السياسات الاجتماعية الموجهة للشباب.. أي أفق مشرق لمشروع قانون مالية 2027؟
وجهة نظر

السياسات الاجتماعية الموجهة للشباب.. أي أفق مشرق لمشروع قانون مالية 2027؟

أقرت التوجهات العامة للبرنامج الحكومي للحكومة الجديدة 2026- 2031 بمحور مهم يتعلق بإدماج الشباب في التعليم و التكوين و التشغيل، تجاوبا غير صريح مع تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي الذي أثار زوبعة اجتماعية وخلق نقاشا عاما بشأن وضعية ملايين من شباب هذ الوطن يوجدون خارج نطاق منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل، يوجدون خارج أي برنامج تعليمي أو تكويني وهم في وضعية بطالة و عطالة، تم رصد ذلك في رأي للمجلس أعده في إطار إحالة ذاتية، و تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال الجمعية العامة للمجلس المنعقدة بتاريخ 30 نونبر2023، تحت عنوان ” شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين “NEET” : أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟”.

لقد جسد التقرير صورة عن واقع اجتماعي مؤلم وحصيلة عجز اقتصادي و تنموي مفرز ارتباطا بالصيرورة التاريخية لسنوات و عقود من التدبير الحكومي و مستوى فعالية السياسات العمومية المنتهجة، يبرز تراكم خريجي منظومة التربية و التعليم و التكوين في صفوف البطالة، و مخلفات الهدر المدرسي و الجامعي، وصعوبة الحصول على شغل، في ظل تفاقم الأزمات وانسداد الأفاق أمام استراتيجيات غير مجدية لتطوير الاقتصاد الوطني، إنها الأزمة التي جعلت ثقل المسؤولية يتضاعف على الأسر المغربية ومهام أربابها في تيسير معيش أبنائها وبناتها بعد التخرج والحصول على الشواهد بمختلف التخصصات، و تحمل عكس ذلك في عدم تمكن الأبناء من النجاح في مساراتهم المختلفة نظرا لعوامل ترتبط بمدى نجاعة التوجيه و التأطير و التوعية و الإرشاد، فأصبح الملاذ المحبذ للكثيرين هو البحث عن فرصة كيف كانت لمغادرة البلاد بحثا عن أفق آخر و أمل منشود، فعشنا في سابقة تاريخية قيام شبابنا بهجرات جماعية علنية في واضحة النهار نحو أوروبا عبر سبتة المحتلة.

وهنا نرى التجاوب المعلن من خلال مضامين مشروع قانون مالية سنة 2027 ، الذي خصص 6 ملايير درهم في محور إدماج الشباب في التعليم و التكوين و الشغل اللائق، و التي برمجت لسن تدابير مواكبة للسياسات العمومية الموجهة للشباب، باستفادة 250 ألف من الشباب على مدى 5 سنوات، توجه لتغطية جزء من تكاليف النقل و الانتقال والإقامة المؤقتة، وهو في نظرنا استجابة غير صريحة لمقترح جدي في هذا الاتجاه تقدمنا به باسم حزب التقدم والاشتراكية في عدة مناسبات لتعديل قوانين المالية طيلة العشر سنوات الماضية، و كان محط اقتراح تشريعي صرف يروم إلى إحداث منحة مالية لفائدة خريجي منظومة التربية و التكوين في طور البحث عن الشغل، مما اعتبر تعويضا عن البطالة أو مساعدة اجتماعية تدفعها الحكومة أو أية مؤسسة مختصة عبر صندوق تضامني لكل من لم يجد عملا من حملة الشواهد وخريجي النظام التعليمي المعتمد في بحثه عن فرصة عمل، حيث نجد تأكيد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على أن هذا التمويل سيشكل دعما للشباب نحو فرص التكوين و الشغل المتاحة خارج مناطق إقامتهم، مما يعزز اليوم فكرة ذلك القانون المقترح آنذاك. و عطفا على ذلك يفسر هذا التوجه التمويلي الجديد معطى رئيسي يتعلق بإقرار الحكومة بصعوبة بحث الشباب عن العمل و التكوين مما يثقل كاهل الأسر، ليلزم الدولة بتحمل المسؤولية في تيسير هذا الأمر، وهو نهج عملي لمقاربة معضلات المجتمع عبر سياسة اجتماعية مندمجة تتوخى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

هذا، و يتناول هذا المحور أيضا متغير أساسي يتعلق بالسكن الموجه للشباب، و هو موضوع فتح بشأنه النقاش مند سنوات، حيث يطفو على السطح أمر الاندماج و الاستقرار الاجتماعي و الأسري، و هنا يقدم مشروع قانون المالية لسنة 2027 عرضا في اتجاه توفير السكن المخصص للإيجار بأسعار ميسرة، حيت ستتم تعبئة العقار العمومي لفائدة مستثمرين يلتزمون بسقوف محددة لأسعار الإيجار و بمدد استغلال محددة، مع إعطاء الأولوية للمواقع القريبة من أقطاب الشغل حيت ييسر أمر السكن لفائدة الشباب حديثي العمل، و من أقطاب الجامعات حيث ييسر السكن للطلبة الجامعيين نظرا لضعف و محدودية السكن الجامعي و الأحياء الجامعية، كما تحضر ضرورة تدبير إنشاء هذا النوع من السكن بالقرب من محاور شبكات النقل العمومي، مما يعكس رغبة الحكومة الجديدة في تسيير الولوج للتكوين و العمل و السكن للشباب بنظرة اجتماعية و اقتصادية ميسرة تتطلب في هذا الجانب القيام أيضا بوضع آليات تأمين العلاقات الكرائية في هذا الاتجاه .

و عليه تلتزم الحكومة من خلال هذا المحور البالغ الأهمية، بإقرار مبادئ حكامة قوية لتنزيل فعال بمعطيات موثوقة و بقيادة قادرة على الأداء، حيت سيتم تشكيل لجنة وطنية دائمة تترأسها السيدة رئيسة الحكومة، مع تثبيت بنية موحدة و قوية ممكنة بنظام معلوماتي للتتبع على المستويين الوطني و المحلي، تتوفر على فروع على مستوى الترابي، حيث يستوجب الأمر تنزيل القرار من المركز و جعله أكثر فعالية على المستوى الجهوي في تصور يلامس مبادئ و منطلقات الجهوية المتقدمة و الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة، فمنطقيا يكمن الحل هنا من خلال رفع القدرات الاقتصادية والاستثمارية عبر مختلف القطاعات مع بلوغ نسبة مرتفعة من النمو من شأنها تحقيق النتائج المتوخاة، إذ تحضر صعوبة تحقيق المراد بشكل حتمي أمام ضغط تلبية كل الرغبات في وقت وجيز.

كل ذلك يرتبط حتما بضرورة الحد من الهدر المدرسي و الجامعي، ومواكبة كل شاب نحو إيجاد الحل الأنسب للإدماج، حيت يتوجب التوجيه و التشخيص و المواكبة، و تحضر بالأرقام داخل قانون المالية معطيات 280 ألف شاب منقطع عن الدراسة سنويا، ينضاف إلى الرقم الضخم الذي بلغ 2.9 مليون شاب خارج دائرة التعليم و التكوين و الشغل، مما يتطلب منصة رسمية ستحدثها الحكومة بغرض التسجيل و تثبيت قاعدة موحدة للمعطيات بهدف خلق القطيعة و الحد من التدفق من المنبع و معالجة الواقع العددي عبر مسار موحد يسترشد منطق التقائية القطاعات الحكومية ، بدل برامج متفرقة بعيدة عن منطق خلق إدماج مستدام و السعي لتوفير فرص شغل لائق لمختلف الفئات الشابة.

لذلك تبرز أهمية التكوين و عدالة التشغيل المأجور و تكافؤ فرص ريادة الأعمال و مستويات الجودة في الانخراط في المشاريع، حيث سيتم إعداد ميثاق الشغل اللائق، وهنا تقدم الحكومة عرضا يهدف إلى التكوين بالتدرج مع توسيع قاعدة المستفيدين و الطاقة الاستيعابية ما بين 150 و 200 ألف سنويا. و الحال يفرض إنتاج كفاءات في مختلف المجالات و الميادين باستثمار معقلن للثروة البشرية الديمغرافية الشابة، حيت تلتزم الحكومة بتخرج 100 ألف إطار سنويا سمتهم بكفاءات 2030، ليحضر الرأسمال اللامادي القوي الذي تحظى به بلادنا و الذي وجب الاستثمار فيه على نحو جيد و منتج، و هكذا يجب أن يسكن عقل الحكومة هاجس محاربة البطالة و تعزيز أوراش الشغل و تطوير مجالات دعم المبادرات الفردية و تنمية روح المقاولة لدى الشباب، مع تشجيع و تحفيز و دعم المقاولات الصاعدة الصغرى و المتوسطة في مختلف المشاريع. وهنا تلتزم الحكومة بدعم 12 ألف مستفيد سنويا عبر منحة الاستثمار مواكبة للمشاريع القابلة للاستمرار، و دعم تمويل المشاريع الفلاحية و شبه الفلاحية لفائدة الشباب القروي بمعدل 16 ألف مستفيد سنويا من قروض بدون فائدة مع مواكبة قبلية وبعدية .

 

إن هذا العمل لهو جزء من مخارج الحلول لأزمة منظومة التربية و التعليم و التكوين، وتفكيك لواقع تحمل المسؤولية بين الدولة والمجتمع، في الاستفادة من الطاقات والكفاءات، ومحاولة استيعاب معاناتها بقدر ضرورة الاستفادة منها في مسار التنمية الشاملة و بلورة مفهوم الادماج على كافة الأصعدة، إذ أن هذا الشق من السياسية الاجتماعية الموجهة للشباب، له تأثير قوي على مستوى الفعل و التفاعل السياسي و مصالحة شباب هذا الوطن مع السياسة، وأن ذلك من العوامل المساعدة على ربح رهان تقوية سبل المشاركة والاندماج الاجتماعي و السياسي من أجل التغيير والاستقرار، عبر قوة اقتراحية متميزة تعلنها اليوم الحكومة الجديدة من داخل مضامين مشروع قانون مالية 2027 بنفس سياسي جديد، و بطموحات قوية ستتطلب في كل مرة نقدا بناء و وازنا لكل البرامج الاقتصادية والاجتماعية باختلافها، بحضور الإحساس الواقعي لدى جميع الفرقاء بضرورة تحقيق التوزيع العادل للخيرات و تكريس معنى الوطنية الصادقة، والانتصار لدولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية بعزم قوي و إرادة صلبة في تغيير و إصلاح الواقع عبر انخراط و مساهمة الجميع في عجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ببلادنا.