عمر خصبي
وجهة نظر

قانون التصفية في المغرب: حين تنتهي الوعود المالية وتبدأ محاسبة الحكومات على حقيقة الإنجاز

لا تكتمل دورة المالية العمومية بمجرد المصادقة على قانون المالية كما لا يمكن اختزال نجاح السياسة المالية في حجم الموارد التي تمكنت الدولة من تعبئتها فقط أو في مستوى النفقات التي حصلت على الترخيص البرلماني فبين لحظة الإعلان عن الاختيارات المالية ولحظة تحقق آثارها الاقتصادية والاجتماعية، توجد مسافة لا تكشف حقيقتها إلا العودة إلى الحساب الختامي، ومقارنة ما كان مقررا بما تم إنجازه فعليا و يكتسي قانون التصفية أهمية تتجاوز وظيفته المحاسباتية والتقنية فهو يشكل إحدى أهم الآليات الدستورية التي تتيح للبرلمان الانتقال من مراقبة التوقعات والاعتمادات المرخص بها إلى مساءلة التنفيذ المالي والوقوف على مدى احترام الحكومة لالتزاماتها ومدى قدرتها على تحويل الموارد العمومية إلى نتائج ملموسة فإذا كان قانون المالية يحدد ما تعتزم الحكومة تحصيله وإنفاقه فإن قانون التصفية يكشف ما تم تحصيله وإنفاقه بالفعل ويضع الحصيلة المالية أمام اختبار الأرقام والوثائق والنتائج وبين القانونين تتجسد إحدى أهم حلقات الرقابة الديمقراطية على المال العام.

أولا: من منطق الترخيص المالي إلى منطق إثبات التنفيذ

يؤطر قانون المالية العلاقة بين الاختيارات الحكومية والموارد والتكاليف العمومية ويحدد الاعتمادات التي يسمح للسلطة التنفيذية باستعمالها خلال السنة المالية غير أن الترخيص بالإنفاق لا يعني بالضرورة تحقق الإنفاق كما أن رصد الاعتمادات لا يشكل في حد ذاته دليلا على إنجاز البرامج والمشاريع التي خصصت لها وهنا تتجلى الوظيفة الجوهرية لقانون التصفية، إذ لا يعود النقاش منصبا على ما كانت الحكومة تتوقع تحقيقه حيث يصبح متعلقا بما تحقق فعليا وبالفوارق المسجلة بين التقديرات والنتائج وبالأسباب التي حالت دون تنفيذ بعض الاعتمادات أو أدت إلى تجاوز أخرى وقد خص المشرع المغربي هذه الآلية بإطار دستوري وقانوني واضح حيث ينص الفصل 76 من الدستور على عرض الحكومة سنويا على البرلمان قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ ذلك القانون كما حددت المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية مضمون قانون التصفية، من خلال إثبات وحصر المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المتعلقة بالسنة المالية، والتي تم التأشير على الأمر بصرفها، وحصر نتيجة السنة فضلا عن تسوية بعض التجاوزات وإلغاء الاعتمادات غير المستعملة وفق الشروط القانونية وبذلك، فإن قانون التصفية لا يمثل مجرد وثيقة إدارية لإقفال الحسابات انما لحظة مؤسساتية يتم فيها الانتقال من شرعية الترخيص إلى حقيقة التنفيذ، ومن منطق التوقعات إلى منطق الإثبات والمراجعة.

ثانيا: قانون التصفية وسؤال المسؤولية السياسية عن تنفيذ الميزانية

ان الأهمية السياسية لقانون التصفية في كونه يعيد طرح سؤال المسؤولية الحكومية من زاوية مختلفة فالحكومة لا تتحمل المسؤولية فقط عن إعداد مشروع قانون المالية والدفاع عن اختياراته أمام البرلمان وإنما تتحمل كذلك مسؤولية تدبير الاعتمادات وتنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف التي التزمت بها و إن انتهاء السنة المالية أو تغير الأغلبية الحكومية لا ينبغي أن يؤدي إلى طمس المسؤولية السياسية عن الاختيارات التي اتخذتها الحكومة التي أشرفت على التنفيذ فاستمرارية الدولة لا تعني انقطاع المسؤولية، وتداول المسؤوليات الحكومية لا ينبغي أن يحول دون مساءلة كل حكومة عن حصيلة تدبيرها خلال الفترة التي تولت فيها السلطة التنفيذية وهنا تبرز أهمية التمييز بين المسؤولية السياسية عن تنفيذ الميزانية، والمسؤولية القانونية أو المحاسباتية التي تخضع لشروطها ومساطرها واختصاصاتها الخاصة فقانون التصفية لا يشكل، بمجرد المصادقة عليه حكما بإدانة الحكومة أو إبراء ذمتها بصورة مطلقة لكنه يوفر للبرلمان الأساس الوثائقي والمالي الذي يسمح له بتقييم الحصيلة ومناقشة الاختلالات ومساءلة السلطة التنفيذية بشأنها إن السؤال الذي ينبغي أن يوجه النقاش البرلماني ليس فقط: هل احترمت الحكومة الاعتمادات المرخص بها؟ بل أيضا: هل حققت البرامج الأهداف التي أعلنت عنها؟ وهل كانت الأولويات المالية منسجمة مع الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية؟ وما تفسير الفوارق بين ما تم الإعلان عنه وما تحقق على أرض الواقع؟

ثالثا: قانون التصفية لسنة 2024. من تحسين آجال الإيداع إلى اختبار الرقابة البرلمانية

يقدم مسار مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024 مثالا عمليا على أهمية هذه الآلية في السياق المغربي وعلى ضرورة الانتقال من مجرد استكمال الإجراءات القانونية إلى تعميق النقاش حول الحصيلة الفعلية للسياسة المالية فقد صادق مجلس الحكومة، بتاريخ 11 فبراير 2026، على مشروع القانون رقم 04.26 المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2024، قبل إيداعه لدى مجلس النواب بتاريخ 18 فبراير 2026 كما صادقت عليه لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب في فاتح يوليوز 2026، ثم تمت المصادقة عليه في جلسة عامة بمجلس النواب بتاريخ 6 يوليوز 2026، بأغلبية 85 صوتا مقابل 35 صوتا معارضا، دون تسجيل امتناع عن التصويت وأدرجت وزارة الاقتصاد والمالية قانون التصفية المتعلق بسنة 2024 ضمن النصوص المنشورة بتاريخ 14 شتنبر 2026 وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة بالنظر إلى أن المادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية تحدد أجل إيداع مشروع قانون التصفية في نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية ومن ثم، فإن إيداع المشروع بتاريخ 18 فبراير 2026، المتعلق بتنفيذ ميزانية 2024، يعكس احتراما للأجل القانوني وتحسنا على مستوى انتظام المسطرة غير أن احترام الآجال، رغم أهميته، لا ينبغي أن يتحول إلى معيار وحيد للحكم على جودة الرقابة المالية فالمطلوب ليس فقط أن يصل قانون التصفية إلى البرلمان في الوقت المحدد، وإنما أن يتحول النقاش بشأنه إلى فرصة حقيقية لفحص الاختيارات التي حكمت التنفيذ، ومساءلة القطاعات الحكومية عن أسباب عدم بلوغ بعض الأهداف، وعن مدى تناسب الاعتمادات المستعملة مع النتائج المحققة وبعبارة أخرى، فإن القيمة الديمقراطية لقانون التصفية لا تقاس بتاريخ إيداعه أو المصادقة عليه فقط، انما بمدى ما يثيره من نقاش مؤسساتي حول حصيلة التدبير العمومي .

رابعا: المجلس الأعلى للحسابات… من مطابقة الحسابات إلى تقييم نجاعة الأداء

لا يمكن فهم الدور الرقابي لقانون التصفية بمعزل عن مساهمة المجلس الأعلى للحسابات باعتباره مؤسسة دستورية تضطلع بالمراقبة العليا لتنفيذ قوانين المالية وتقدم المساعدة للبرلمان في مجال مراقبة المالية العامة وتقييمها وفي هذا الإطار، أعد المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، وأحاله على البرلمان كما وجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية وتكمن أهمية هذا التقرير في أنه يضع أمام المؤسسة التشريعية معطيات رقابية تساعدها على فحص الحسابات وتقييم تنفيذ الميزانية ولا سيما من خلال التصريح العام بالمطابقة بين حسابات المحاسبين العموميين والحساب العام للمملكة لكن الرقابة المالية الحديثة لا ينبغي أن تتوقف عند حدود التأكد من صحة الأرقام ومطابقة الحسابات، لأن سلامة المساطر لا تعني بالضرورة تحقق النجاعة، كما أن احترام قواعد صرف الاعتمادات لا يثبت وحده أن الإنفاق العمومي حقق الأثر المنتظر منه ومن هنا تبرز أهمية المادة 39 من القانون التنظيمي لقانون المالية، التي تربط البرامج بأهداف محددة ومؤشرات رقمية لقياس النتائج، وتخضعها للتقييم من حيث الفعالية والنجاعة وجودة الخدمات المقدمة وهذا التحول يفرض أن يتجاوز النقاش حول قانون التصفية سؤال: كم أنفقت الدولة؟ إلى أسئلة أكثر عمقا: ماذا حققت بهذه النفقات؟ وما أثرها على جودة الخدمات العمومية؟ وهل أسهمت البرامج المنفذة في معالجة الاختلالات التي استهدفتها؟ وهل كانت النتائج متناسبة مع حجم الموارد المرصودة؟ إن الانتقال من مراقبة الحسابات إلى تقييم الأداء هو ما يمنح قانون التصفية قيمته الحقيقية باعتباره أداة للحكامة المالية، وليس مجرد إجراء لإقفال السنة المحاسباتية.

خامسا: الاعتمادات غير المستعملة… هل يتعلق الأمر باقتصاد في النفقات أم بعجز في الإنجاز؟

من بين القضايا التي تستحق عناية خاصة عند مناقشة قوانين التصفية مسألة الاعتمادات غير المستعملة وما يرتبط بها من إلغاءات أو فروق بين الاعتمادات المرخص بها والنفقات المنفذة فعدم استعمال اعتماد مالي لا يعني بالضرورة تحقيق اقتصاد في المال العام، كما لا يمكن اعتباره تلقائيا دليلا على الفشل فقد يكون نتيجة تأخر مساطر الصفقات العمومية، أو صعوبات تقنية وعقارية أو تغير الأولويات أو ظروف موضوعية غير متوقعة وقد يكون في المقابل مؤشرا على ضعف البرمجة أو محدودية القدرة التدبيرية أو غياب التنسيق بين المتدخلين لذلك فإن المطلوب من النقاش البرلماني ألا يكتفي بتسجيل الاعتمادات التي لم يتم استعمالها، وإنما أن يبحث في أسباب عدم تنفيذها، ومدى تأثير ذلك على المشاريع والبرامج التي كانت موجهة إليها فالمشكل الحقيقي لا يكمن دائما في حجم الاعتمادات التي لم تصرف، وإنما في الفرص التنموية والخدمات العمومية التي ربما تأخر إنجازها أو لم تتحقق بسبب ذلك وهنا يصبح قانون التصفية مدخلا لفهم الفجوة بين القدرة على تعبئة الموارد والقدرة على تحويلها إلى إنجازات سادسا: نحو مساءلة مالية تتجاوز الأرقام إلى الأثر العمومي

إن الرهان الأساسي الذي ينبغي أن يوجه تطوير وظيفة قانون التصفية في المغرب يتمثل في الانتقال من رقابة مالية تركز على احترام الاعتمادات والإجراءات إلى رقابة متكاملة تربط بين الموارد المستعملة والنتائج المحققة والأثر الاجتماعي والاقتصادي للإنفاق العمومي فقد تنجح الحكومة في تحقيق نسبة مرتفعة من تنفيذ الميزانية دون أن يعني ذلك بالضرورة أنها حققت الأهداف التنموية المعلنة وقد تسجل بعض البرامج نسب تنفيذ مرتفعة، بينما تظل آثارها محدودة على مستوى جودة الخدمات أو تقليص الفوارق المجالية أو تحسين شروط عيش المواطنين ومن ثم فإن تقييم الحصيلة المالية ينبغي أن يربط بين ثلاثة مستويات متكاملة: مستوى المدخلات أي الموارد والاعتمادات المرصودة ومستوى المخرجات أي المشاريع والخدمات والأنشطة المنجزة ثم مستوى النتائج والآثار، أي التغير الفعلي الذي أحدثه الإنفاق العمومي في الواقع الاقتصادي والاجتماعي وهذا المنظور من شأنه أن يعزز وظيفة البرلمان في مراقبة العمل الحكومي، ويمنح تقارير المجلس الأعلى للحسابات دورا أكثر تأثيرا في توجيه النقاش العمومي، كما يتيح للمواطن فهم العلاقة بين الضرائب التي يؤديها والخدمات والنتائج التي يحصل عليها مقابلها.

خاتمة: الميزانية تعد، والتصفية تكشف

إن قانون التصفية ليس مجرد وثيقة محاسباتية تنهي دورة مالية انما هو اختبار مؤسساتي لمدى صدقية الاختيارات الحكومية ومرآة تكشف المسافة بين الالتزامات المعلنة والإنجازات الفعلية وفي السياق المغربي، حيث تتزايد انتظارات المواطنين بشأن جودة الخدمات العمومية وفعالية الاستثمار العمومي وعدالة توزيع الموارد يصبح تطوير النقاش حول قوانين التصفية ضرورة لتعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فالحكومة التي تقدم قانون المالية مطالبة، بأن تفسر للبرلمان وللرأي العام كيف تحولت الاعتمادات إلى إنجازات، ولماذا تعثرت بعض البرامج، وما الأثر الذي خلفته النفقات العمومية على حياة المواطنين ولعل السؤال الذي ينبغي أن يظل حاضرا في كل مناقشة لقانون التصفية هو: هل أنفقت الدولة المال العام وفق ما رخص به القانون فقط، أم أنها استطاعت بالفعل تحويله إلى قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية؟ فبين قانون مالية يعلن النوايا ويحدد الأولويات، وقانون تصفية يكشف حقيقة التنفيذ، تتحدد القيمة الفعلية للمسؤولية المالية والسياسية فالميزانية تعد بما ستنجزه الحكومة، أما التصفية فتضع ما أنجزته أمام المحاسبة