دراسة حقوقية تطالب باحتساب “الرعاية والأعمال المنزلية” ضمن الثروة الأسرية للنساء
مجتمع

دراسة حقوقية تطالب باحتساب “الرعاية والأعمال المنزلية” ضمن الثروة الأسرية للنساء

دعت جمعية “أوال حريات” إلى إقرار اعتراف قانوني واقتصادي بمختلف مساهمات النساء في تكوين الثروة الأسرية، سواء من خلال المداخيل المالية والاستثمارات أو عبر العمل المنزلي ورعاية الأطفال والأشخاص المسنين، معتبرة أن تغييب هذه الأدوار عن التشريعات والسياسات العمومية يفاقم الهشاشة الاقتصادية للنساء، خصوصا في حالات الطلاق والترمل، ويحرمهن من حقوق مرتبطة بالممتلكات والحماية الاجتماعية والتقاعد.

ووضعت الجمعية، في دراسة جديدة قدمت خلاصتها خلال ندوة صحفية، الثلاثاء، بالدار البيضاء، إصلاح مدونة الأسرة ومراجعة السياسات العمومية والضريبية ضمن أبرز المداخل لمعالجة هذا الاختلال، من خلال الانتقال من الاعتراف الشكلي بمساهمة النساء إلى إقرار حقوق مادية واجتماعية تضمن لهن الاستفادة من الثروة التي ساهمن في بنائها.

وقالت نزهة الصقلي، رئيسة جمعية “أوال حريات”، في تصريح لـ”العمق”، إن الدراسة التي استغرق إعدادها نحو سنة، بمشاركة خبراء وباحثين وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني، تستهدف تسليط الضوء على مساهمات اقتصادية للنساء لا تحظى بالاعتراف الكافي، رغم دورها في تنمية الثروة الأسرية.

وأوضحت الصقلي أن التصور السائد داخل المجتمع يختزل عمل المرأة في الحصول على دخل مهني، بما يجعل المرأة التي لا تشتغل خارج المنزل تبدو وكأنها لا تمارس أي نشاط اقتصادي، في حين تتحمل أعباء العمل المنزلي ورعاية الأطفال، خصوصا خلال سنواتهم الأولى، إلى جانب الاهتمام بالأشخاص المسنين وباقي أفراد الأسرة الذين يحتاجون إلى الرعاية.

واعتبرت أن هذا التصور لا يقتصر على التمثلات الاجتماعية، بل ينعكس أيضا في مقتضيات مدونة الأسرة والسياسات العمومية التي لا تستحضر بما يكفي المساهمة الاقتصادية للنساء، مشيرة إلى أن العمل المنزلي والرعاية يظلان نشاطين غير مؤدى عنهما وغير محتسبين، رغم ما يتطلبانه من وقت وجهد.

وفي هذا السياق، استحضرت الصقلي معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي تفيد بأن النساء يتحملن 92 في المائة من الأعمال المنزلية، فيما يخصصن نحو 80 في المائة من زمن عملهن للرعاية الأسرية والأعمال المنزلية غير المؤدى عنها، مقابل 20 في المائة فقط للعمل المهني المؤدى عنه. وعلى النقيض، يخصص الرجال نحو 90 في المائة من وقت عملهم للنشاط المهني، مقابل 10 في المائة للأعمال المنزلية والرعاية.

وترى رئيسة الجمعية أن استمرار هذا التفاوت دون إجراءات لإعادة توزيع المسؤوليات بين النساء والرجال والدولة يجعل النساء يتحملن عبئا اقتصاديا واجتماعيا لا ينعكس في حقوقهن، سواء أثناء الحياة الزوجية أو عند انتهائها بالطلاق أو الوفاة.

ولا تتوقف الإشكالية -بحسب الصقلي- عند العمل المنزلي، بل تشمل أيضا النساء اللواتي يتوفرن على مداخيل مهنية ويخصصن جزءا منها لتغطية نفقات الأسرة أو اقتناء مستلزماتها، إذ لا تحظى مساهماتهن المالية دائما بالاعتراف داخل التصور القانوني والاجتماعي للعلاقة الزوجية، رغم أن تدبير الأسرة يقوم عمليا على التضامن وتقاسم النفقات.

من جهتها، أوضحت رشيدة الطاهري، عضو جمعية “أوال حريات”، أن الدراسة جاءت في سياق النقاش حول مراجعة مدونة الأسرة، بعدما رصدت الجمعية غياب الاعتراف بمساهمات النساء المالية وغير المالية ضمن عدد من المقترحات والتصورات المرتبطة بالإصلاح.

وأضافت الطاهري، في تصريح لـ”العمق”، أن الأمر يتعلق بمختلف فئات النساء، بمن فيهن الموظفات والأجيرات والعاملات في القطاع غير المهيكل والنساء اللواتي يزاولن أنشطة تجارية أو حرفية بسيطة، مثل بيع الخضر والمواد الغذائية والخياطة، فضلا عن المساعدات العائليات والعاملات في المجال الفلاحي.

وسجلت أن هذه المساهمات لا تجد طريقها إلى التقدير القانوني عند انتهاء العلاقة الزوجية، إذ لا يحتسب العمل الذي بذلته المرأة في رعاية الأطفال أو الأشخاص المسنين والمرضى، ولا ما قدمته من موارد مالية ومجهودات في تدبير الأسرة، بالشكل الذي يضمن لها حقوقا متناسبة مع مساهمتها.

وأبرزت الطاهري أن النساء يساهمن في تكوين الممتلكات الأسرية بطرق متعددة، من بينها بيع مدخراتهن أو حليهن الذهبية للمساعدة في شراء مسكن، أو المشاركة في اقتناء الأثاث والسيارة، فضلا عن اللجوء إلى نظام الادخار الجماعي المعروف بـ”دارت” لتوفير مبالغ مالية تساهم في تمويل احتياجات الأسرة. غير أن إثبات هذه المساهمات يظل صعبا في غياب الوثائق والفواتير، ما يجعل عددا من النساء عاجزات عن المطالبة بحقوقهن عند الانفصال.

وشددت المتحدثة على أن المطلب لا يتعلق بتحميل الزوج وحده مسؤولية تعويض المرأة، أو تحويل النقاش إلى صراع بين الرجل والمرأة، وإنما بمطالبة الدولة بالاعتراف بهذه المساهمات وضمان الحقوق الدستورية للنساء في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد، باعتبارها مواطنات يساهمن في الاقتصاد الأسري والاجتماعي.

اختلالات قانونية وهشاشة اقتصادية

تشير الدراسة إلى أن مدونة الأسرة، رغم تنصيصها على مبدأ المسؤولية المشتركة بين الزوجين في بعض مقتضياتها، لا تترجم هذا المبدأ بصورة متكاملة في باقي المواد، إذ تظل بعض تصوراتها مرتبطة باعتبار الزوج المعيل الرئيسي للأسرة وصاحب الدور الأساسي في تكوين الثروة.

وفي هذا الإطار، تبرز الدراسة التناقض بين المادة الرابعة التي تكرس المسؤولية المشتركة داخل الأسرة، والمادة 51 التي تنص على تحمل الزوجين مسؤولية تدبير شؤون الأسرة وحماية الأطفال، وبين غياب ترجمة متكاملة لهذا المبدأ في المقتضيات الأخرى.

كما تقف عند المادة 49، التي تتيح مراعاة عمل كل واحد من الزوجين والمجهودات التي بذلها والأعباء التي تحملها لتنمية أموال الأسرة عند تحديد حقوقهما في الممتلكات المكتسبة خلال الزواج، غير أنها لا تحدد بشكل دقيق وسائل تقييم المساهمات المالية وغير المالية أو طرق إثباتها والمساطر الكفيلة بتحويلها إلى حقوق فعلية.

وتربط جمعية “أوال” هذا الخلل بالهشاشة الاقتصادية التي تواجه فئات واسعة من النساء، خصوصا أن معطيات الدراسة تشير إلى أن نحو 19.2 في المائة من الأسر المغربية ترأسها نساء، وترتفع النسبة إلى حوالي 90.7 في المائة لدى الأسر أحادية الوالدين.

كما تسجل تفاوتا كبيرا في معدل النشاط الاقتصادي بين النساء والرجال، إذ يبلغ نحو 19.8 في المائة لدى النساء مقابل 69 في المائة لدى الرجال، وهو ما لا يعكس حجم الأنشطة غير المؤدى عنها التي تمارسها النساء داخل الأسر وخارجها.

وتحذر الدراسة من أن عدم الاعتراف بهذه المساهمات ينعكس على استقلالية النساء الاقتصادية، ويحد من فرص ولوجهن إلى سوق الشغل، ويؤدي إلى انقطاع مساراتهن المهنية وضعف حقوقهن في التقاعد والحماية الاجتماعية، فضلا عن ارتفاع مخاطر الفقر والتبعية الاقتصادية عند الطلاق أو الترمل، خاصة في صفوف النساء القرويات والعاملات الفلاحيات والمساعدات العائليات والعاملات في الاقتصاد غير المهيكل.

31 توصية لإصلاح مدونة الأسرة والسياسات العمومية

تتضمن الدراسة 31 توصية موزعة على أربعة أهداف رئيسية، أولها إصلاح التشريعات بما يضمن المساواة الكاملة ويعترف بالمساهمات المالية وغير المالية للنساء، من خلال مراجعة شاملة لمدونة الأسرة وتوضيح مبدأ المسؤولية المشتركة في جميع مقتضياتها.

وفي هذا الصدد، تقترح الجمعية مراجعة المادة 49 بما يضمن الاعتراف الصريح بالعمل المنزلي وأعمال الرعاية باعتبارها مساهمة في تكوين الثروة الأسرية، مع وضع آليات واضحة لتقييم هذه المساهمات وإثباتها، بما يكفل حقوق النساء في الممتلكات عند الطلاق أو وفاة الزوج. كما تدعو إلى إعداد وثيقة موحدة للممتلكات المكتسبة خلال الزواج، تعرض على المقبلين على الزواج لتحديد كيفية تدبيرها.

وتشمل المقترحات أيضا مراجعة المادتين 198 و199 المتعلقتين بالنفقة بعد الطلاق، بما يتيح احتساب المساهمة المادية وغير المادية للأمهات في رعاية الأطفال، إلى جانب مراجعة المادة 203 المتعلقة بالنفقة المستحقة للوالدين، بما يضمن مراعاة مساهمة البنات في الرعاية، خاصة في سياق الحقوق المرتبطة بالإرث.

أما الهدف الثاني، فيتعلق بإرساء نظام ضريبي منصف ومراع للنوع الاجتماعي، عبر إخضاع المدونة العامة للضرائب لتحليل يأخذ بعين الاعتبار آثار المقتضيات الضريبية على النساء والرجال، وإعادة النظر في مفهوم “رب الأسرة” عندما يفضي إلى التمييز بينهما، فضلا عن تخفيف الضرائب على التجهيزات المنزلية والمواد الصحية الأساسية الخاصة بالنساء.

وفي ما يخص السياسات العمومية، تدعو الجمعية إلى إدماج المساهمة المالية وغير المالية للنساء في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وتعميم الحماية الاجتماعية على مختلف الفئات، بما فيها ربات البيوت والمساعدات العائليات، مع التفكير في احتساب فترات الرعاية ضمن الحقوق التقاعدية، وتطوير خدمات القرب ودور الحضانة ومراكز رعاية كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة.

وتقترح الدراسة، في هذا الإطار، اعتماد الحسابات الخصوصية للأسر لقياس القيمة الاقتصادية للعمل المنزلي والرعاية وإبراز مساهمتهما في الثروة الوطنية، إلى جانب إجراء بحوث منتظمة حول استعمال الوقت لدى النساء والرجال، بما يسمح بتحديد الفوارق في توزيع العمل المأجور وغير المأجور.

نموذج “5R” لتثمين العمل غير المؤدى عنه

ومن بين المداخل التي تستند إليها الجمعية نموذج “5R”، الذي يقوم على خمسة مبادئ مترابطة لتثمين العمل المنزلي والرعاية، أولها الاعتراف بهذا العمل وإبراز قيمته الاقتصادية والاجتماعية وقياسها، وثانيها تقليص الأعباء غير المؤدى عنها عبر توفير البنيات التحتية والخدمات العمومية والتجهيزات المنزلية.

ويقوم المبدأ الثالث على إعادة توزيع مسؤوليات الرعاية والعمل المنزلي بين النساء والرجال، وبين الأسر والدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، فيما يتعلق الرابع بإقرار آليات للتعويض المالي وضمان حقوق الحماية الاجتماعية والتقاعد، بينما يركز الخامس على تعبئة الموارد العمومية والتمويلات المستدامة لتطوير منظومة رعاية متاحة وذات جودة.

أما الهدف الرابع، فيرتبط بالنهوض بثقافة المساواة وتغيير التمثلات الاجتماعية التي تحصر الأعمال المنزلية والرعاية في النساء، من خلال التربية على تقاسم المسؤوليات، وتشجيع الأبوة والأمومة المشتركة، ودعوة وسائل الإعلام والفاعلين الثقافيين إلى إبراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأعمال.

وفي هذا السياق، استحضرت نزهة الصقلي تجربة مسلسل “مدام مسافرة”، الذي عرضته القناة الثانية سنة 2011 وسلط الضوء على العمل المنزلي، معتبرة أن المجتمع المغربي ما يزال في حاجة إلى أعمال إعلامية وثقافية من هذا النوع، بما يسهم في تغيير النظرة السائدة إلى أدوار النساء داخل الأسرة.

وتقترح الجمعية إطلاق حملة وطنية تحت شعار “جعل غير المرئي مرئيا”، تستهدف التعريف بمختلف المساهمات الاقتصادية للنساء، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء القرويات والفقيرات والمهاجرات والنساء في وضعية إعاقة والأمهات العازبات والعاملات في القطاع غير المهيكل.

وتعتبر “أوال حريات” أن الاعتراف بمساهمات النساء لا يقتصر على تصحيح اختلال داخل العلاقة الزوجية، بل يمتد إلى مسؤولية الدولة في ضمان العدالة الاقتصادية والاجتماعية، والحد من الفقر، وحماية الأطفال، وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية والاقتصاد المهيكل، بما يؤسس لعقد أسري واجتماعي جديد قائم على المساواة الفعلية والمسؤولية المشتركة.