أكدت الحكومة مواصلة جهودها لتقليص الفوارق المجالية، من خلال تطوير البنية التحتية الطرقية بالعالم القروي، وتوسيع برامج صيانة الطرق غير المصنفة، إلى جانب تحسين جودة الشبكة الطرقية الوطنية، مشيرة إلى أن هذا الورش يشكل أحد الأولويات الأساسية للبرنامج الحكومي خلال الولاية الحالية.
وفي هذا السياق، أوضح وزير التجهيز والماء والغابات نزار بركة، في معرض حديثه عشية اليوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين عن التدابير المتخذة لمعالجة إشكالية العزلة الطرقية بالمناطق القروية، أن تقليص الفوارق المجالية يحظى بأولوية خاصة، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تجاوز مظاهر التفاوت بين مغرب بسرعتين، واعتماد مخططات تنموية محلية مندمجة تستجيب لحاجيات الساكنة، وفي مقدمتها تحسين الربط الطرقي.
واستعرض المسؤول الحكومي حصيلة البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي امتد من سنة 2018 إلى غاية 2025، موضحا أنه مكن من إنجاز نحو 21 ألف كيلومتر من الطرق القروية، بغلاف مالي إجمالي بلغ 36 مليار درهم.
وأضاف أن الجهود لم تقتصر على الطرق المصنفة، بل شملت أيضا معالجة الإشكالات المرتبطة بالطرق غير المصنفة، خاصة ما يتعلق بصيانتها واستدامة صلاحيتها، مشيرا إلى إطلاق برنامج خاص سنة 2024 يستهدف صيانة 500 كيلومتر سنويا، وهو البرنامج الذي تواصل الوزارة تنزيله ضمن ميزانية سنة 2027.
وفي سياق تعزيز هذا التوجه، أشار وزير التجهيز إلى إبرام اتفاقيات مع عدد من الجهات لإدماج صيانة الطرق القروية ضمن برامج التنمية الترابية، مبرزا أن القانون التنظيمي الجديد للجهات، الذي تمت المصادقة عليه خلال السنة الجارية، أدرج صيانة الطرق القروية الرابطة بين الجماعات ضمن اختصاصات الجهات.
واعتبر أن هذا المستجد التشريعي سيفتح المجال أمام توسيع الشراكة بين الوزارة والجهات، من خلال إبرام تعاقدات جديدة لإنجاز وصيانة عدد أكبر من الطرق غير المصنفة، مؤكدا أن الحفاظ على الاستثمارات الطرقية المنجزة يظل شرطا أساسيا لضمان استدامة أثرها التنموي، وعدم تبديد الموارد المالية المرصودة لها.
وبخصوص الشبكة الطرقية المصنفة، كشف المسؤول الحكومي أن حوالي 47 في المائة من ميزانية الوزارة المخصصة للطرق توجه إلى عمليات الصيانة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة البنية التحتية الطرقية والحفاظ على جاهزيتها.
كما أشار إلى إطلاق برنامج لتوسيع عدد من الطرق التي لا يتجاوز عرضها أربعة أمتار، خاصة ببعض المحاور الوطنية، مستشهدا بالطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين تحناوت وتارودانت، إلى جانب طرق أخرى أدرجت ضمن هذا البرنامج.
وفي ما يتعلق بمستوى جودة الشبكة الطرقية، أفاد المسؤول الحكومي بأن نسبة الطرق المصنفة ضمن المستوى الجيد بلغت حاليا 64 في المائة، مؤكدا عزم الوزارة مواصلة العمل من أجل الرفع من هذا المؤشر وتحسين جودة الطرق بمختلف مناطق المملكة.
وبخصوص الطريق التي أثارها أحد المستشارين، أعلن وزير التجهيز أنها مبرمجة للانطلاق خلال سنة 2027، على مستوى المقطع الرابط بين منطقة كلمتي وتيزنيت، وفق التسمية الواردة في المداخلة.
وأوضح نزار بركة، أن الأشغال انطلقت بالفعل في المرحلة الأولى المتعلقة بإقليم اشتوكة آيت باها، بكلفة مالية تبلغ 40 مليون درهم، على أن يتم تخصيص 40 مليون درهم إضافية خلال سنة 2027، بهدف استكمال المشروع في أقرب الآجال.
وتندرج هذه التدابير، وفق المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي، ضمن توجه يروم تعزيز العدالة المجالية وتحسين الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية، عبر تطوير الشبكة الطرقية القروية وضمان صيانتها واستدامة الاستثمارات العمومية الموجهة إليها.