تندرج العلاقات المغربية الإسبانية ضمن شبكة معقدة من التفاعلات الدولية التي تتجاوز الاعتبارات الثنائية التقليدية، بالنظر إلى ما يربط البلدين من مصالح جيوسياسية واقتصادية وأمنية وتاريخية، فضلاً عن موقعهما الاستراتيجي في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط والفضاء الأطلسي. وقد اكتسبت هذه العلاقات أهمية متزايدة في ظل التحولات التي يعرفها النظام الدولي، وتصاعد التنافس الجيوسياسي، وتنامي التحديات المرتبطة بالأمن والهجرة والطاقة والتجارة والربط القاري.
غير أن خصوصية العلاقات بين الرباط ومدريد تكمن في تأثرها المستمر بالديناميات السياسية الداخلية الإسبانية، ولا سيما السياقات الانتخابية التي تتحول خلالها بعض القضايا المرتبطة بالمغرب إلى موضوع للمزايدة الحزبية والتنافس الإيديولوجي. فملفات الصحراء المغربية، والهجرة غير النظامية، وسبتة ومليلية، والتعاون الأمني والاقتصادي، لا تظل دائماً محصورة في نطاق السياسة الخارجية الإسبانية، بل تنتقل أحياناً إلى المجال السياسي الداخلي، حيث توظفها الأحزاب المتنافسة لتحقيق مكاسب انتخابية واستقطاب الناخبين.
ومع ذلك، فإن انتقال السلطة بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني والحزب الشعبي، أو صعود قوى سياسية أخرى، لا يعني بالضرورة حدوث تحول جذري في محددات السياسة الإسبانية تجاه المغرب. ذلك أن منطق الدولة ومؤسساتها ومصالحها الاستراتيجية غالباً ما يفرض نوعاً من الاستمرارية، حتى في ظل اختلاف الخطابات السياسية والحسابات الانتخابية.
ومن منظور العلاقات الدولية، تتيح المدرسة الواقعية إطاراً تفسيرياً مهماً لفهم هذه الاستمرارية، باعتبارها مدرسة تنطلق من مركزية الدولة، والسعي إلى حماية المصالح الوطنية، وتعظيم القوة، وتدبير التوازنات في بيئة دولية تتسم بالتنافس وعدم اليقين. وفي هذا السياق، يمكن قراءة السياسة المغربية تجاه إسبانيا باعتبارها ممارسة دبلوماسية متعددة المستويات، لا تقتصر على القنوات الرسمية، بل تمتد إلى الدبلوماسية البرلمانية والحزبية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، وهو ما يندرج ضمن مفهوم الدبلوماسية الموازية.
انطلاقاً من ذلك، فإن فهم طبيعة العلاقات المغربية الإسبانية يستوجب تجاوز القراءة الظرفية المرتبطة بتغير الحكومات والسياقات الانتخابية، والانتقال إلى تحليل أعمق للبنيات الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، ومدى قدرة الدبلوماسية المغربية على توظيف أدواتها المتعددة لحماية المصالح الوطنية وتعزيز موقع المغرب في محيطه الإقليمي والدولي.
الإشكالية المركزية
إلى أي حد يؤثر السياق الانتخابي والتحولات الحزبية داخل إسبانيا في طبيعة العلاقات المغربية الإسبانية، وكيف يمكن تفسير استمرارية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من منظور المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية، وما مدى إسهام الدبلوماسية الموازية المغربية في تحصين المصالح الوطنية والتأثير في مواقف الفاعلين السياسيين الإسبان؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية:
كيف تتحول العلاقات المغربية الإسبانية إلى موضوع للتنافس الانتخابي داخل إسبانيا؟
ما حدود تأثير التغيرات الحزبية في مدريد على الثوابت الاستراتيجية للسياسة الخارجية الإسبانية؟
كيف تفسر المدرسة الواقعية استمرار التعاون المغربي الإسباني رغم الاختلافات السياسية والخطابية؟
ما دور الدبلوماسية الموازية المغربية في بناء قنوات التأثير وتدبير التوازنات السياسية والاقتصادية؟
المطلب الأول: السياق الانتخابي الإسباني وتأثيره في دينامية العلاقات المغربية الإسبانية
يشكل العامل الانتخابي أحد المتغيرات الداخلية المؤثرة في توجيه الخطاب السياسي الإسباني تجاه المغرب، حيث تتداخل اعتبارات السياسة الخارجية مع متطلبات المنافسة الحزبية الداخلية. فخلال الفترات الانتخابية، تميل الأحزاب السياسية إلى إعادة توظيف القضايا الخارجية ضمن خطاباتها الداخلية، بما يسمح لها بتقديم تصورات مختلفة حول الأمن القومي والسيادة الوطنية وإدارة الحدود والهجرة.
وفي هذا الإطار، يظهر اختلاف نسبي بين توجهات الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) والحزب الشعبي (PP). فقد ارتبطت قيادة الحزب الاشتراكي، خلال مرحلة بيدرو سانشيز، بالتحول الذي عرفته المواقف الإسبانية سنة 2022، عندما أعلنت الحكومة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع حول الصحراء.
في المقابل، اتسم خطاب الحزب الشعبي في عدد من المحطات بنبرة أكثر انتقادية تجاه تدبير الحكومة للعلاقات مع المغرب، خاصة فيما يتعلق بظروف التحول في الموقف الإسباني سنة 2022، والشفافية السياسية، وتدبير ملفات الهجرة والسيادة والحدود. كما تستثمر بعض قوى اليمين، ولا سيما اليمين القومي، هذه القضايا لتغذية خطاب سياسي يرتكز على حماية السيادة الوطنية وتشديد الرقابة على الحدود.
غير أن التحليل السياسي يقتضي التمييز بين الخطاب الانتخابي والممارسة الحكومية. فالأحزاب، عندما تكون في موقع المعارضة، تمتلك هامشاً أوسع لتبني مواقف تصادمية، بينما تصبح، عند تحمل المسؤولية الحكومية، مطالبة بمراعاة الالتزامات الدولية والتوازنات الإقليمية والمصالح الاقتصادية والأمنية.
ومن ثم، يمكن اعتبار التأثير الانتخابي تأثيراً ظرفياً في الغالب، ينعكس أساساً على طبيعة الخطاب السياسي، ودرجة التصعيد الإعلامي، وأولويات التفاوض، دون أن يؤدي بالضرورة إلى إعادة بناء شاملة للعلاقات الثنائية.
وتكشف هذه الدينامية عن إحدى المفارقات الأساسية في السياسة الخارجية للدول الديمقراطية، والمتمثلة في التوتر بين منطق الشرعية الانتخابية قصيرة المدى ومنطق المصلحة الوطنية طويلة المدى.
المطلب الثاني: العلاقات المغربية الإسبانية في ضوء المدرسة الواقعية: منطق المصلحة وتوازن القوة
توفر المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية إطاراً نظرياً لتفسير طبيعة العلاقات المغربية الإسبانية، انطلاقاً من فرضية أساسية مفادها أن الدولة تظل الفاعل المركزي في النظام الدولي، وأن سلوكها الخارجي يتحدد بدرجة كبيرة وفق اعتبارات المصلحة الوطنية والقوة والأمن والاستقرار.
فوفق التصور الواقعي الكلاسيكي الذي ارتبط بأعمال هانز مورغنثاو، لا يمكن فهم السياسة الخارجية بمعزل عن المصلحة الوطنية المحددة بلغة القوة. كما أن الواقعية البنيوية، المرتبطة بكينيث والتز، تؤكد أن بنية النظام الدولي وتوزيع القدرات بين الدول يؤثران في خياراتها الاستراتيجية.
وبتطبيق هذه المقاربة على العلاقات المغربية الإسبانية، يتضح أن استمرار التعاون بين البلدين لا يستند حصراً إلى التقارب السياسي أو الانسجام الإيديولوجي بين الحكومات، وإنما يرتكز على شبكة من المصالح المتبادلة التي تجعل الحفاظ على العلاقة خياراً استراتيجياً عقلانياً للطرفين.
فإسبانيا تدرك الأهمية الجيوسياسية للمغرب باعتباره شريكاً أساسياً في تدبير التحديات الأمنية بالضفة الجنوبية للمتوسط، وفاعلاً محورياً في مراقبة الهجرة غير النظامية ومكافحة الشبكات الإجرامية والتطرف العنيف. كما يمثل المغرب شريكاً اقتصادياً مهماً لإسبانيا، وفضاءً استثمارياً يتيح لها تعزيز حضورها في القارة الإفريقية.
في المقابل، ينظر المغرب إلى إسبانيا باعتبارها شريكاً أوروبياً أساسياً، بالنظر إلى موقعها داخل الاتحاد الأوروبي، وأهميتها التجارية والاستثمارية، وقدرتها على التأثير في النقاشات الأوروبية المرتبطة بقضايا المغرب ومصالحه الاستراتيجية.
ومن هذا المنظور، فإن العلاقة الثنائية تقوم على نوع من الاعتماد المتبادل غير المتكافئ في بعض المجالات، لكنه لا يلغي القدرة التفاوضية لكل طرف. فالمغرب يمتلك أوراقاً استراتيجية مرتبطة بموقعه الجغرافي واستقراره المؤسسي وأدواره الإقليمية والإفريقية، بينما تمتلك إسبانيا أدوات التأثير داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية.
وتتجلى الواقعية السياسية هنا في قدرة الطرفين على الفصل النسبي بين الخلافات السياسية الظرفية ومتطلبات التعاون الاستراتيجي، بما يجعل البراغماتية آلية أساسية لإدارة الاختلافات.
وعليه، فإن استمرارية العلاقات المغربية الإسبانية لا تعني غياب التوتر، بل تعكس قدرة المصالح الاستراتيجية على احتواء الخلافات ومنع تحولها إلى قطيعة دبلوماسية شاملة.
المطلب الثالث: الدبلوماسية الموازية المغربية كآلية لتدبير العلاقات مع إسبانيا وتوسيع دوائر التأثير
لم تعد الدبلوماسية المعاصرة حكراً على المؤسسات الرسمية ووزارات الخارجية، بل أصبحت عملية متعددة الفاعلين والمستويات، تتداخل فيها الدبلوماسية البرلمانية والحزبية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والمجتمعية.
وفي هذا السياق، تبرز الدبلوماسية الموازية المغربية باعتبارها إحدى الأدوات المكملة للدبلوماسية الرسمية، من خلال توسيع قنوات التواصل مع مختلف الفاعلين داخل إسبانيا، وعدم الاقتصار على الحكومة المركزية باعتبارها الطرف الوحيد في صناعة القرار السياسي.
وتستند هذه المقاربة إلى إدراك أن النظام السياسي الإسباني يتسم بتعدد مراكز التأثير، سواء تعلق الأمر بالبرلمان بغرفتيه، أو الأحزاب السياسية، أو الحكومات المحلية والإقليمية، أو المؤسسات الاقتصادية، أو مراكز التفكير والجامعات، أو منظمات المجتمع المدني.
ومن ثم، فإن الدبلوماسية الموازية المغربية تستطيع الاضطلاع بعدة وظائف استراتيجية:
أولاً: الدبلوماسية البرلمانية والحزبية
تتيح العلاقات بين المؤسسات التشريعية والأحزاب السياسية المغربية ونظيراتها الإسبانية بناء جسور تواصل تتجاوز الاختلافات الإيديولوجية والحسابات الانتخابية. وتكمن أهمية هذا المسار في ضمان استمرار الحوار مع مختلف مكونات المشهد السياسي الإسباني، سواء كانت في الحكومة أو المعارضة، بما يحد من مخاطر الارتهان السياسي لطرف حزبي واحد.
ثانياً: الدبلوماسية الاقتصادية
تشكل المصالح الاقتصادية أحد أهم روافع التأثير في العلاقات الثنائية. فتعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والمؤسسات التجارية يخلق شبكة مصالح متداخلة تجعل استقرار العلاقات السياسية ضرورة بالنسبة إلى مختلف الأطراف. كما أن تطوير التعاون في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والبنيات التحتية والنقل البحري يعزز موقع المغرب كشريك استراتيجي لإسبانيا.
ثالثاً: الدبلوماسية الثقافية والإعلامية
تسهم المبادرات الثقافية والأكاديمية والإعلامية في تحسين صورة المغرب داخل المجتمع الإسباني، وتقديم مواقف المملكة بشأن القضايا الاستراتيجية ضمن خطاب يستند إلى المعطيات القانونية والتاريخية والسياسية. كما تتيح العلاقات الجامعية والثقافية بناء قنوات تواصل طويلة المدى بعيداً عن التقلبات الانتخابية.
رابعاً: الدبلوماسية الترابية والمجتمعية
تكتسي العلاقات مع الحكومات المحلية والإقليمية والهيئات المهنية والجمعيات المدنية أهمية خاصة، بالنظر إلى طبيعة النظام اللامركزي الإسباني. إذ يمكن لهذه العلاقات أن تسهم في تعزيز التعاون التنموي والتجاري والثقافي، خصوصاً في المناطق التي ترتبط تاريخياً وجغرافياً بالمغرب.
وتكمن القيمة الاستراتيجية للدبلوماسية الموازية في أنها لا تهدف إلى الحلول محل الدبلوماسية الرسمية، بل إلى توسيع مجال اشتغالها وتعزيز قدرتها على التأثير والاستباق. فهي تساهم في بناء علاقات مؤسساتية ومجتمعية لا تتأثر بالضرورة بتغير الحكومات أو تبدل التحالفات الحزبية.
ومن منظور واقعي، يمكن اعتبار هذه الدبلوماسية وسيلة لتعزيز القوة الناعمة المغربية وتحويل بعض عناصر القوة الجغرافية والاقتصادية والمؤسساتية إلى أدوات تأثير سياسي وتفاوضي.
المطلب الرابع: استمرارية الشراكة الاستراتيجية المغربية الإسبانية في ظل التحولات الجيوسياسية ورهانات المستقبل
إن استمرارية العلاقات المغربية الإسبانية لا يمكن تفسيرها فقط من خلال طبيعة التفاعلات السياسية الثنائية، بل ينبغي ربطها أيضاً بالتحولات التي يشهدها النظام الإقليمي والدولي، وبالتحديات التي تفرض على البلدين إعادة تعريف مجالات التعاون الاستراتيجي.
ويبرز المجال الأمني في مقدمة هذه المحددات، حيث يشكل التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وشبكات الهجرة غير النظامية أحد أهم أوجه التنسيق بين الرباط ومدريد. وتفرض الطبيعة العابرة للحدود لهذه التهديدات تجاوز الاعتبارات الحزبية والعمل وفق منطق المصالح الأمنية المشتركة.
أما اقتصادياً، فإن العلاقات التجارية والاستثمارية تمثل ركيزة أساسية في بناء الاعتماد المتبادل. فإسبانيا تعد من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب، كما يشكل المغرب منصة استراتيجية للفاعلين الاقتصاديين الإسبان الراغبين في تعزيز حضورهم داخل الأسواق الإفريقية.
ويكتسب هذا التعاون أهمية إضافية في ظل التحولات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، والانتقال الطاقي، والتنافس على الاستثمارات الصناعية، وتطوير البنيات التحتية والربط اللوجستيكي.
كما يشكل تنظيم كأس العالم 2030، الذي يجمع المغرب وإسبانيا والبرتغال، نموذجاً متقدماً لتوظيف التعاون الرياضي في خدمة التقارب السياسي والاقتصادي والدبلوماسي. فهذا المشروع يتجاوز أبعاده الرياضية ليصبح فضاءً لتنسيق السياسات العمومية وتطوير البنيات التحتية وتعزيز صورة الدول الثلاث على المستوى الدولي.
وتبرز كذلك أهمية الربط القاري والمشاريع الاستراتيجية التي تجعل من المغرب وإسبانيا فاعلين أساسيين في إعادة تشكيل العلاقات بين أوروبا وإفريقيا، سواء في مجال النقل البحري أو الطاقة أو التجارة أو الاستثمار.
غير أن الحديث عن استمرارية الشراكة لا ينبغي أن يؤدي إلى التقليل من حجم التحديات القائمة، خاصة الملفات المرتبطة بالصحراء المغربية، وسبتة ومليلية، والهجرة، والتنافس الاقتصادي، وتباين الأولويات السياسية.
ومن هنا، فإن الرهان الحقيقي يتمثل في الانتقال من منطق تدبير الأزمات إلى منطق بناء شراكة استراتيجية مؤسساتية، قادرة على استيعاب التحولات الحكومية والانتخابية دون أن تتعرض مصالح البلدين للاهتزاز في كل مرحلة سياسية.
وتقتضي هذه الرؤية، من الجانب المغربي، مواصلة تنويع قنوات التواصل مع مختلف الأحزاب الإسبانية، وتعزيز الحضور الاقتصادي والثقافي والإعلامي، وتطوير الدبلوماسية الاستباقية، بما يضمن عدم اختزال العلاقات الثنائية في طبيعة الموقف الذي تتبناه حكومة إسبانية معينة.
أما من الجانب الإسباني، فإن استقرار العلاقة مع المغرب يقتضي التعامل مع الشراكة الثنائية باعتبارها خياراً استراتيجياً يتجاوز الحسابات الانتخابية قصيرة المدى، مع مراعاة المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل للثوابت الوطنية.
وبذلك، فإن مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية سيظل مرتبطاً بمدى قدرة الطرفين على تحقيق التوازن بين متطلبات السيادة الوطنية ومقتضيات التعاون الاستراتيجي، وبين التنافس السياسي الداخلي والضرورات الجيوسياسية الإقليمية.
خاتمة
يتضح من خلال تحليل العلاقات المغربية الإسبانية في ضوء نظريات العلاقات الدولية، ولا سيما المدرسة الواقعية، أن السياق الانتخابي الإسباني يشكل عاملاً مؤثراً في طبيعة الخطاب السياسي وتكتيكات الأحزاب، لكنه لا يمثل بالضرورة محدداً حاسماً للاتجاهات الاستراتيجية الكبرى للعلاقة الثنائية.
فالتجربة السياسية بين البلدين تكشف عن وجود تمايز بين منطق التنافس الحزبي الداخلي ومنطق الدولة القائم على حماية المصالح الوطنية. ففي الوقت الذي يمكن أن تتحول فيه بعض الملفات المغربية إلى أدوات للاستقطاب الانتخابي داخل إسبانيا، تظل الاعتبارات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية عاملاً أساسياً في الحفاظ على قنوات التعاون والاستمرارية المؤسسية.
ومن هذا المنطلق، تقدم المدرسة الواقعية تفسيراً مقنعاً لهذه الاستمرارية، من خلال تأكيدها أن الدول لا تبني علاقاتها الخارجية على التقارب الإيديولوجي وحده، بل على حسابات القوة والمصلحة والأمن والتوازن. فالمغرب وإسبانيا، رغم اختلاف موقعهما في النظام الدولي وتباين بعض أولوياتهما السياسية، تجمعهما شبكة من المصالح المتبادلة تجعل التعاون بينهما ضرورة استراتيجية في عدد من المجالات الحيوية.
وفي المقابل، تبرز الدبلوماسية الموازية المغربية كأداة أساسية لتعزيز المناعة الاستراتيجية للعلاقات الثنائية، من خلال توسيع دوائر التواصل والتأثير، والانفتاح على مختلف مكونات المشهد السياسي الإسباني، وتطوير العلاقات البرلمانية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية. فكلما تعددت قنوات التواصل، تراجعت احتمالات اختزال العلاقات المغربية الإسبانية في توجهات حكومة بعينها أو رهانات حزب سياسي محدد.
وعليه، يمكن القول إن التحدي الاستراتيجي أمام الدبلوماسية المغربية لا يتمثل فقط في الحفاظ على مستوى العلاقات مع الحكومة الإسبانية القائمة، وإنما في بناء منظومة متكاملة من العلاقات مع الدولة الإسبانية بمؤسساتها وأحزابها ومجتمعها وفاعليها الاقتصاديين، بما يضمن استمرارية المصالح الوطنية المغربية بصرف النظر عن التحولات الانتخابية.
إن جوهر الواقعية السياسية في تدبير العلاقات المغربية الإسبانية يتمثل في القدرة على تحويل التداخل الجغرافي والمصالح الاقتصادية والرهانات الأمنية إلى عناصر قوة تفاوضية، بينما تكمن وظيفة الدبلوماسية الموازية المغربية في تحويل هذه العناصر إلى نفوذ مؤسساتي ومجتمعي مستدام، يجعل الشراكة مع المغرب خياراً استراتيجياً يتجاوز منطق الحكومات العابرة وتقلبات المنافسة الحزبية.