يشكل الربط بين ذكرى ثورة الملك والشعب (20 غشت) وعيد الاستقلال (18 نونبر) مدخلاً مهماً لفهم تطور السردية الوطنية المغربية، باعتبارهما محطتين تاريخيتين متكاملتين في تشكيل الذاكرة الجماعية للمغاربة، وفي بناء التصور الوطني للدولة والمجتمع.فإذا كانت ذكرى ثورة الملك والشعب تستحضر لحظة التحام العرش بالشعب في مواجهة الاستعمار، وما رافقها من نفي الملك محمد الخامس سنة 1953 وتصاعد المقاومة الوطنية، فإن عيد الاستقلال يستحضر لحظة استعادة السيادة الوطنية سنة 1956، والانتقال من مرحلة التحرر إلى مرحلة بناء الدولة المستقلة.ومن هذه الزاوية، لا يتعلق الأمر بمجرد مناسبتين للاحتفال بأحداث تاريخية، بل بمسار متكامل لإنتاج الذاكرة الوطنية، وإعادة استحضار الرموز المؤسسة للشرعية التاريخية والوحدة الوطنية.وتكمن أهمية المقاربة في التمييز بين ثلاث لحظات في تطور السردية الوطنية:
- لحظة المقاومة والتعبئة: حيث تشكلت الهوية الوطنية حول رفض الاستعمار والدفاع عن السيادة، وتداخلت فيها الرمزية الملكية مع الحركة الوطنية والمقاومة الشعبية.
- لحظة التحرر واستعادة السيادة: حيث تحول النضال الوطني إلى استقلال سياسي، وأصبح التحدي هو بناء مؤسسات الدولة واستكمال وحدتها الترابية.
- لحظة ترسيخ الذاكرة الوطنية: حيث لم تعد المناسبات التاريخية مجرد استعادة للماضي، بل أصبحت وسيلة لربط الأجيال الجديدة بتاريخ الدولة، وتعريفها بالمرجعيات والرموز التي ساهمت في تشكيل الهوية الوطنية.
أولاً: ثورة الملك والشعب وعيد الاستقلال باعتبارهما لحظة تأسيس للسردية الوطنية
تكتسب ذكرى 20 غشت خصوصيتها من كونها تختزل ثلاثة أبعاد مترابطة: البعد الملكي: باعتبار نفي السلطان محمد الخامس محاولة لفصل المؤسسة الملكية عن الشعب. والبعد الشعبي: من خلال الاحتجاجات والمقاومة الشعبية التي رفضت قرار النفي ونظام الحماية.و البعد الوطني: حيث أصبح الدفاع عن السلطان مرتبطاً بالدفاع عن السيادة والهوية الوطنية.وهنا تبرز إحدى الخصائص الأساسية للسردية الوطنية المغربية، وهي أن المطالبة بالاستقلال لم تُقدَّم فقط باعتبارها مواجهة للاستعمار، وإنما أيضاً باعتبارها دفاعاً عن استمرارية الدولة ورموزها التاريخية.وتؤكد الرواية التاريخية الرسمية أن أحداث 1953 وما أعقبها من مقاومة شكلت خلفية لإحياء ذكرى ثورة الملك والشعب. فإذا كانت ثورة الملك والشعب تمثل لحظة التعبئة الوطنية، فإن عيد الاستقلال في 18 نونبر 1956 يمثل لحظة الإعلان عن نجاح المسار التحرري والانتقال إلى مرحلة جديدة. حيث تكمن دلالته السياسية والتاريخية في ثلاثة تحولات سياسية رئيسية تتمثل في :
- الانتقال من مقاومة الوجود الاستعماري إلى ممارسة السيادة الوطنية.
- والانتقال من التعبئة الشعبية إلى بناء المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية.
- ثم الانتقال من الدفاع عن الهوية الوطنية إلى إعادة بناء الدولة واستكمال وحدتها الترابية.
وبذلك أصبح عيد الاستقلال مناسبة لاستحضار مسؤولية الأجيال اللاحقة في المحافظة على المكتسبات الوطنية، وليس فقط الاحتفاء بإنهاء الحماية. وبالتالي يمكن قراءة المناسبتين باعتبارهما حلقتين في سردية تاريخية واحدة، لكن لكل منهما وظيفة رمزية مختلفة. حيث من اللافت أن الموقع الرسمي للمملكة يدرج المناسبتين ضمن الأعياد الوطنية، إلى جانب ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال والمسيرة الخضراء وعيد الوحدة.
وهذا التعدد في المناسبات التاريخية يعكس تعدد المحطات التي تشكلت من خلالها الذاكرة الوطنية المغربية.
ثانيا: ثورة الملك والشعب وعيد الاستقلال وتجديد السردية الوطنية
تبرز مسألة تستحق اهتماماً خاصاً: كيف يمكن تحويل الذاكرة الوطنية من ذاكرة مرتبطة بجيل عاش الاستعمار والمقاومة إلى ذاكرة مشتركة لدى أجيال لم تعش تلك المرحلة؟ فالأجيال الجديدة والشابة لم تعاصر فترة الملك محمد الخامس أو لحظة الاستقلال، وبالتالي فإن علاقتها بهذه الأحداث تمر عبر المدرسة والإعلام والأسرة والخطاب السياسي والاحتفالات الوطنية. مما يطرح ثلاثة تحديات مركزية:
- تحدي المعرفة التاريخية من خلال الانتقال من حفظ التواريخ والأحداث إلى فهم سياقاتها السياسية والاجتماعية.
- تحدي المشاركة: من خلال جعل الشباب يشعرون بأنهم ليسوا مجرد متلقين لذاكرة وطنية جاهزة، بل فاعلون في استمرارها وتجديدها.
- تحدي ربط الماضي بالحاضر من خلال توضيح أن الاستقلال السياسي لا يختزل في التحرر من الاستعمار، بل يرتبط أيضاً ببناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
ففي مرحلة الحماية كان التحدي هو تحرير الوطن، وبعد الاستقلال أصبح التحدي هو بناء الدولة، وفي المرحلة الراهنة تتسع السردية لتشمل قضايا السيادة والوحدة الترابية والتنمية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية.لكن نجاح هذه السردية لا يقاس فقط بمدى حضورها في الخطب الرسمية والاحتفالات، وإنما كذلك بقدرتها على إيجاد صلة بين الرمزية التاريخية والواقع المعيش للمواطنين.فمن الصعب أن تتحول الذاكرة الوطنية إلى رافعة مستدامة للانتماء إذا لم يشعر المواطن بأن قيم الاستقلال والسيادة والوحدة تجد امتدادها في جودة المؤسسات والخدمات العمومية وتكافؤ الفرص. وهكذا ، فإن الربط بين ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الاستقلال يعكس انتقال السردية الوطنية المغربية من ذاكرة المقاومة والتحرر إلى ذاكرة الدولة والسيادة، ومن استحضار التضحيات التي صنعت الاستقلال إلى استحضار المسؤولية الجماعية عن صيانة المكتسبات الوطنية.ومن ثم، فإن الرهان الحالي لا يتمثل فقط في الحفاظ على الذاكرة التاريخية، بل في تجديد مضمونها حتى تصبح جسراً بين الأجيال، يربط شرعية الماضي بتحديات الحاضر وانتظارات المستقبل. وبالتالي ، يمكن التساؤل حول هل انتقل المغرب فعلاً من سردية وطنية مؤسسة على رمزية المقاومة والتحرير والالتحام بين العرش والشعب، إلى سردية وطنية جديدة قوامها الوحدة الترابية والسيادة الوطنية والإنجاز التنموي؟ حيث يمكن القول إن المغرب يعيش بالفعل تحولاً في سرديته الوطنية، لكن هذا التحول لا يعني القطيعة مع سردية المقاومة والتحرير والالتحام بين العرش والشعب، بقدر ما يعني إعادة صياغتها وتوسيع مضامينها لتستجيب للتحولات التي عرفتها الدولة والمجتمع، ولطبيعة التحديات التي تواجه المملكة في المرحلة الراهنة.فنحن أمام انتقال من سردية وطنية مؤسسة على استعادة السيادة والتحرر من الاستعمار، إلى سردية متعددة الأبعاد، تتصدرها الوحدة الترابية والسيادة الوطنية والتنمية، مع استمرار المرجعية التاريخية المؤسسة للدولة المغربية.
ويمكن تحليل هذا التحول من خلال خمسة مستويات:
- من شرعية المقاومة والتحرير إلى شرعية الاستمرارية التاريخية، ففي مرحلة الحماية، كان استحضار ثورة الملك والشعب ووثيقة الاستقلال والمقاومة الوطنية يشكل أساساً لتعبئة المغاربة حول هدف مشترك هو إنهاء الاستعمار واستعادة السيادة.وكانت العلاقة بين العرش والشعب تمثل أحد المكونات الأساسية لهذه السردية، بالنظر إلى ارتباط نفي السلطان محمد الخامس بالمقاومة الشعبية، وعودة الملك من المنفى باستعادة الاستقلال.لكن بعد الاستقلال، لم تعد الدولة مطالبة بإعادة إنتاج خطاب المقاومة بالمعنى التاريخي نفسه، بل أصبح عليها تحويل الرصيد الرمزي للتحرير إلى مرجعية للاستمرارية السياسية والمؤسساتية.وهنا حدث تحول مهم: لم تعد شرعية الذاكرة الوطنية مرتبطة فقط بما قدمه المغاربة من تضحيات من أجل الاستقلال، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بمسؤولية المحافظة على الدولة ووحدتها واستقرارها وتطوير مؤسساتها.
- من التحرير الوطني إلى الوحدة الترابية والسيادة الوطنية حيث يمثل هذا التحول أحد أبرز ملامح تطور السردية الوطنية.فبعد استعادة الاستقلال، أصبحت قضية الوحدة الترابية تشكل امتداداً جديداً لمعركة استكمال السيادة الوطنية.وإذا كانت المسيرة الخضراء سنة 1975 قد أعادت توظيف التعبئة الشعبية في سياق الدفاع عن الوحدة الترابية، فإن المرحلة الراهنة تتجه نحو ربط هذه الوحدة بمفهوم السيادة السياسية والاقتصادية والمؤسساتية.
- من التعبئة الوطنية إلى الإنجاز التنموي، فمن التحولات الأساسية أيضاً أن مفهوم الوطنية أصبح يتسع ليشمل البعد التنموي.ففي مرحلة التحرير، كان المواطن يعبرعن وطنيته من خلال مقاومة الاستعمار والمشاركة في معركة الاستقلال. أما في المرحلة الراهنة، فقد أصبح مفهوم المساهمة في بناء الوطن يرتبط كذلك بالعمل والإنتاج والابتكار والمشاركة في التنمية والدفاع عن المصلحة العامة.ويظهر هذا التوجه في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، في 29 يوليوز 2025، حيث جرى التأكيد على ضرورة الانتقال إلى جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ومعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية، وضمان استفادة جميع المواطنين .إذ لم يعد الإنجاز التنموي مجرد سياسة عمومية، بل أصبح أحد المكونات التي يمكن من خلالها قياس مدى تحقق مضمون الاستقلال والسيادة في حياة المواطنين.فاستقلال الدولة يكتسب معناه الاجتماعي عندما ينعكس على مستوى العيش والتعليم والصحة والشغل والكرامة الإنسانية.
- إعادة تشكيل الذاكرة الوطنية وربط الأجيال حيث يطرح هذا التحول سؤالاً يتعلق بوظيفة المناسبات الوطنية في المرحلة الراهنة. فالأجيال التي عاشت الاستعمار والمقاومة والاستقلال أصبحت محدودة، بينما هناك أجيال جديدة تشكل وعيها في سياق مختلف، يتسم بالعولمة والتحولات الرقمية وتزايد التأثيرات الثقافية الخارجية.ولذلك فإن استمرارية السردية الوطنية تقتضي الانتقال من مجرد الاحتفال بالماضي إلى جعله قابلاً للفهم والاستيعاب لدى الأجيال الجديدة.وهذا يقتضي ثلاثة أمور:
- تحويل المناسبات الوطنية إلى فضاءات للتثقيف التاريخي وليس فقط للاحتفال الرسمي.
- ربط تضحيات الأجيال السابقة بتحديات الأجيال الحالية، خصوصاً في مجالات التنمية والابتكار والمواطنة.
- إشراك الشباب في إنتاج الذاكرة الوطنية من خلال الإعلام والثقافة والمدرسة والفضاءات الرقمية.فالاحتفال بثورة الملك والشعب وعيد الاستقلال وعيد الوحدة لا ينبغي أن يكون مجرد استعادة لثلاث محطات تاريخية منفصلة، بل ينبغي أن يقدم للأجيال الجديدة باعتباره مساراً وطنياً متواصلاً.
وهكذا يمكن الاستدلال على هذا التحول من خلال تطور الخطاب الرسمي نفسه.ففي خطاب عيد العرش لسنة 2021، جرى التأكيد على أن قوة المغرب تستند إلى وحدته الوطنية ومؤسساته وقدرات مواطنيه، وإلى جهودهم في تحقيق التنمية والتقدم والدفاع عن الوحدة والاستقرار. وفي خطاب 31 أكتوبر 2025، برزت بصورة أوضح العلاقة بين الوحدة الترابية والسيادة الاقتصادية والتنمية في الأقاليم الجنوبية، إلى جانب استحضار المساواة بين جميع المواطنين. كما أن تخصيص عيد الوحدة كمناسبة وطنية، وإعادة تنظيم مناسبات الخطاب الملكي الرسمي، يشكلان مؤشرين على إعادة ترتيب بعض رموز الذاكرة الوطنية وأولوياتها. وبالتالي ، يمكن تلخيص هذا في السردية الوطنية التحول من خلال الجدول التالي:
| السردية الوطنية المؤسسة | السردية الوطنية المتجددة |
|---|---|
| مقاومة الاستعمار | الدفاع عن السيادة الوطنية |
| استعادة الاستقلال | استكمال الوحدة الترابية |
| التحام العرش والشعب | التعبئة حول الثوابت الوطنية |
| التضحية من أجل التحرير | المسؤولية عن بناء الوطن |
| استعادة الدولة | تطوير الدولة ومؤسساتها |
| الذاكرة التاريخية | الذاكرة المشتركة بين الأجيال |
| التحرر السياسي | التنمية والعدالة المجالية |
غير أن تجديد السردية الوطنية لا يمكن أن يتحقق بمجرد إضافة مناسبات وطنية جديدة أو توسيع الخطاب حول السيادة والوحدة الترابية.فثمة مسافة محتملة بين السردية الرسمية وبين كيفية تلقي المواطنين لها.ويمكن أن تظهر هذه المسافة عندما لا يجد المواطن في حياته اليومية انعكاساً ملموساً للقيم التي تحتفي بها الدولة، خصوصاً ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وجودة الخدمات العمومية.وهذا يعني أن نجاح السردية الوطنية المتجددة يظل مرتبطاً بقدرتها على الجمع بين ثلاثة أبعاد:
- البعد التاريخي: من خلال المحافظة على الذاكرة المؤسسة للدولة.
- البعد السيادي: من خلال ترسيخ الوحدة الترابية والاستقلال في اتخاذ القرار.
- البعد الاجتماعي: من خلال جعل التنمية والكرامة والعدالة المجالية جزءاً من المضمون العملي للانتماء الوطني.
ثالثا تجديد السردية الوطنية والمشروع المستقبلي المشترك
لفهم التحول الذي تعرفه السردية الوطنية المغربية، لابد من نقل النقاش من سؤال: كيف تشكلت الدولة المغربية الحديثة؟ إلى سؤال أكثر راهنية: كيف يمكن تجديد الرابطة الوطنية بين الدولة والمجتمع على أساس مشروع مشترك للمستقبل؟فالوطنية التي تشكلت خلال مرحلة الاستعمار كانت تستند إلى عدو مشترك وهدف تاريخي واضح هو التحرر واستعادة الاستقلال. أما الوطنية في المرحلة الراهنة، فلم يعد ممكناً أن تستند إلى الذاكرة التاريخية وحدها، بل أصبحت مطالبة بإنتاج أسباب جديدة للالتفاف حول الوطن، قوامها الثقة في المؤسسات، والشعور بالإنصاف، والمشاركة في التنمية، والإحساس بأن المواطن شريك في صناعة المستقبل.ومن هنا يمكن بناء أطروحة تحليلية تقوم على ثلاثة مستويات مترابطة: الشرعية التاريخية، والشرعية المرتبطة بالإنجاز، ثم تجديد العقد الوطني بين الدولة والمجتمع.
أولاً: الشرعية التاريخية باعتبارها رأسمالاً وطنياً مؤسساً حيث تستمد الدولة المغربية جانباً مهماً من شرعيتها التاريخية من استمرارية المؤسسة الملكية، ومن دورها في مقاومة الاستعمار واستعادة الاستقلال والمحافظة على وحدة الدولة.وقد شكلت ثورة الملك والشعب سنة 1953 إحدى اللحظات المؤسسة لهذه الذاكرة، حيث تداخلت رمزية الملكية مع المقاومة الشعبية والحركة الوطنية.لكن ينبغي التمييز بين أمرين: الشرعية التاريخية باعتبارها رصيداً من الذاكرة والتضحيات والرموز الوطنية ، والشرعية السياسية والمؤسساتية باعتبارها علاقة متجددة بين الدولة والمواطنين، تتأثر بأداء المؤسسات ومدى استجابتها لانتظارات المجتمع.فالذاكرة التاريخية توفر للدولة عمقاً رمزياً وتاريخياً، لكنها لا تعفي المؤسسات من ضرورة تجديد الثقة من خلال الممارسة والإنجاز.وبالتالي، فإن الشرعية التاريخية تمثل أساساً للانتماء الوطني، لكنها ليست بديلاً عن الاستجابة لمطالب المجتمع المتجددة.
ثانياً: الشرعية المرتبطة بالإنجاز وتحول معنى الوطنية. ففي مرحلة التحرير كان المواطن يساهم في الدفاع عن الوطن من خلال المقاومة والتضحية والتعبئة. أما اليوم، فإن الدفاع عن الوطن أصبح يرتبط أيضاً بالمساهمة في بنائه وتطوير قدراته الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.وهذا يفرض توسيع مفهوم الإنجاز الوطني ليشمل:
- العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الجهات.
- تحسين جودة التعليم والصحة والخدمات العمومية.
- خلق فرص الشغل وتوسيع آفاق الاندماج الاقتصادي للشباب.
- محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
- تعزيز الثقة في المؤسسات وتكريس المساواة أمام القانون.
فالمشاريع الكبرى والبنيات التحتية والاستثمارات الاستراتيجية تكتسب أهميتها الوطنية عندما تتحول إلى مكاسب ملموسة في حياة المواطنين.حيث لم يعد الإنجاز الوطني يقاس فقط بما تستطيع الدولة تشييده من مشاريع، وإنما أيضاً بمدى قدرة هذه المشاريع والسياسات على تحسين شروط حياة المواطن وتعزيز شعوره بالانتماء والإنصاف.
ثالثاً: تجديد العقد الوطني بين الدولة والمجتمع حيث يمثل هذا المستوى جوهر التحول الذي ينبغي أن تعرفه السردية الوطنية الجديدة.فالعقد الوطني لا يعني فقط التزام المواطن بالدفاع عن الثوابت الوطنية واحترام المؤسسات، وإنما يعني أيضاً وجود علاقة متبادلة بين الدولة والمجتمع، تقوم على الحقوق والواجبات والثقة والمسؤولية المشتركة.ويمكن تحديد مرتكزات هذا التجديد في أربعة أبعاد:
- الانتقال من المواطن المتلقي إلى المواطن الشريك حيث لم يعد المواطن مجرد مستفيد من السياسات العمومية، بل ينبغي أن يكون مشاركاً في صياغتها وتقييمها ومراقبة تنفيذها، من خلال المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني وآليات الديمقراطية التشاركية.
- الانتقال من التعبئة الرمزية إلى الثقة المؤسساتية، فالالتفاف حول الثوابت الوطنية لا ينبغي أن يظل مرتبطاً بالمناسبات والخطابات الرسمية، بل يحتاج إلى مؤسسات تحظى بثقة المواطنين، وتتمتع بالفعالية والشفافية والقدرة على الإنصات للمجتمع.
- الانتقال من وحدة الذاكرة إلى وحدة المصالح والفرص .فالوحدة الوطنية لا تتأسس فقط على استحضار التاريخ المشترك، وإنما أيضاً على شعور المواطنين، في مختلف الجهات والفئات الاجتماعية، بأنهم يتقاسمون فرص التنمية والاستفادة من الثروة الوطنية.
- الانتقال من الوطنية العاطفية إلى الوطنية المسؤولةوذلك من خلال ربط الانتماء الوطني بالعمل والإنتاج واحترام القانون والمساهمة في المصلحة العامة، مع جعل الدولة بدورها مسؤولة عن ضمان الحقوق وتكافؤ الفرص.
رابعاً: الشباب والجيل الجديد باعتبارهم اختباراً للسردية الوطنية حيث تكتسي هذه المسألة أهمية خاصة في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، خصوصاً فيما يتعلق بعلاقة الشباب بالسياسة والمؤسسات والوسائط التقليدية للتنشئة الوطنية. فالشباب الذين لم يعايشوا مرحلة الاستعمار والاستقلال لا يمكن مطالبتهم بالتفاعل مع الذاكرة الوطنية بالطريقة نفسها التي تفاعل بها جيل المقاومة والتحرير. فهم يحتاجون إلى سردية وطنية تجيب عن أسئلة مختلفة: ماذا يعني الانتماء إلى المغرب في عالم مفتوح ومتغير؟ ما الذي يجعل الشاب يشعر بأن مستقبله مرتبط بمستقبل بلده؟ كيف يمكن تحويل الاعتزاز بالهوية الوطنية إلى مشاركة سياسية ومجتمعية؟ و كيف يمكن إقناع الأجيال الجديدة بأن الدفاع عن السيادة الوطنية يتكامل اعتبار المناسبات الوطنية باعتبارها ليس فقط مناسبات لاستحضار ما قدمه المغاربة من تضحيات من أجل الاستقلال، بل ربط هذه التضحيات بالمسؤوليات الراهنة والمستقبلية.إذ يمكن توظيفها كآلية لتجديد العقد الوطني من خلال إعطاء كل مناسبة وظيفة في هذا المسار:
- ثورة الملك والشعب: من خلال استحضار التضامن الوطني والالتحام في مواجهة التحديات.
- عيد الاستقلال: من خلال استحضار قيمة السيادة ومسؤولية بناء الدولة.
- المسيرة الخضراء: من خلال استحضار التعبئة الوطنية حول الوحدة الترابية.
- عيد الوحدة: من خلال ربط الذاكرة الوطنية بالوحدة الترابية والسيادة والمستقبل المشترك.
وبذلك تصبح المناسبات الوطنية فضاءات لإعادة التفكير في معنى المواطنة، وليس مجرد طقوس لاستعادة أحداث تاريخية.و خلق مفهوم جديد للوطنية المغربية. فالتحول الذي تعرفه السردية الوطنية المغربية لا يتمثل في التخلي عن المرجعية التاريخية المؤسسة للدولة، وإنما في الانتقال من الاكتفاء بالاستناد إلى ذاكرة المقاومة والتحرير والالتحام بين العرش والشعب، إلى بناء وطنية متجددة قوامها السيادة الوطنية والوحدة الترابية والإنجاز التنموي والمشاركة المواطنة. حيث يقتضي هذا التحول إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس التكامل بين الرصيد التاريخي للدولة، وفعالية مؤسساتها، وقدرتها على تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، بما يجعل المواطن شريكاً في حماية المكتسبات الوطنية وصناعة المستقبل.