كايدي عبد الله
منتدى العمق

من بوينس آيرس 2018 إلى داكار 2026… ثماني سنوات تكشف اختلالات الرياضة المغربية وتدق ناقوس الخطر

أسدل الستار يوم 13 نونبر 2026 على النسخة الرابعة من الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب، التي استضافتها السنغال، في محطة تاريخية باعتبارها أول تظاهرة أولمبية تقام على أرض القارة الإفريقية.

غير أن هذه المناسبة الرياضية، بما حملته من رمزية إفريقية ودولية، تضعنا أمام ضرورة قراءة المشاركة المغربية من زاوية تتجاوز النتائج المسجلة، نحو مساءلة مسار التكوين الرياضي الوطني ومدى قدرة مؤسساته على إعداد أجيال جديدة من الأبطال.

فإذا عدنا إلى دورة بوينس آيرس بالأرجنتين سنة 2018، ثم وضعنا حصيلتها إلى جانب ما تحقق في داكار سنة 2026، فإننا لا نقارن مشاركتين رياضيتين فحسب، بل نقف أمام ثماني سنوات من التدبير والتخطيط والبرامج والمشاريع التي كان يفترض أن تترك بصمتها على مستوى إعداد الشباب الرياضي المغربي.

والسؤال هنا لا يتعلق فقط بما كسبناه أو فقدناه من ميداليات، بل بما أنجزناه خلال هذه المدة في مجال اكتشاف المواهب، وتكوين المدربين، وتطوير الأندية والعصب الجهوية، وتأهيل البنيات المخصصة للتكوين الرياضي.

فثماني سنوات تعادل مرحلة كاملة من مراحل بناء الرياضي، من بدايات اكتشاف موهبته إلى بلوغه مستوى المنافسة الدولية. وهي مدة تسمح بوضع الأهداف، وتعبئة الإمكانات، وتنفيذ البرامج، وقياس النتائج، وتصحيح الاختلالات.

ومن هذا المنطلق، تصبح المقارنة بين الدورتين مناسبة لطرح سؤال أساسي: هل تطورت منظومة إعداد الرياضيين الشباب بالمغرب خلال هذه السنوات، أم أن النتائج الحالية تعيدنا إلى اختلالات سبق التنبيه إليها دون معالجتها بالقدر المطلوب؟

بوينس آيرس وداكار… ماذا تقول حصيلة ثماني سنوات؟

في دورة بوينس آيرس سنة 2018، شارك المغرب بعشرين رياضياً ورياضية في ثماني رياضات، واستطاع العودة بسبع ميداليات، منها ذهبية واحدة وخمس فضيات وبرونزية واحدة، ليحتل المركز الثالث والأربعين في الترتيب العالمي.

وبعد مرور ثماني سنوات، انتقل عدد المشاركين المغاربة في داكار إلى 39 رياضياً ورياضية، موزعين على 17 رياضة.

لقد اتسعت المشاركة من حيث العدد وتنوع التخصصات، لكن المحصلة التنافسية جاءت في اتجاه مغاير؛ إذ سجل المغرب أربع ميداليات فقط، فضية واحدة وثلاث برونزيات، وغابت عنه الميدالية الذهبية، لينهي الدورة في المركز السادس والستين عالمياً والتاسع على المستوى الإفريقي.

وهكذا، ارتفع عدد المشاركين من عشرين إلى تسعة وثلاثين، بينما انخفض عدد الميداليات من سبع إلى أربع، أي بتراجع يقارب 43 في المائة، مع فقدان ثلاث وعشرين مرتبة في التصنيف العام.

ومع ذلك، فإن القراءة الموضوعية تقتضي الانتباه إلى أن البرنامج الأولمبي، وشروط التأهل، وطبيعة المنافسات، وعدد الميداليات المتاحة قد تختلف بين دورة وأخرى. وبالتالي، لا ينبغي تحويل المقارنة الرقمية وحدها إلى حكم نهائي على مستوى التطور الرياضي.

لكن هذه التحفظات المنهجية لا تقلل من أهمية السؤال الأعمق: هل يعكس ارتفاع عدد المشاركين تحسناً حقيقياً في منظومة إعداد الرياضيين، أم أنه مجرد توسع في التمثيل لم يصاحبه تطور مماثل في القدرة على المنافسة؟

ثم ما الحصيلة التقنية الفعلية لثماني سنوات من العمل داخل الجامعات الرياضية والعصب والأندية ومختلف مؤسسات التأطير؟

إن ما نحتاج إليه ليس تفسيراً ظرفياً لعدد الميداليات، بل تقييماً لمسار رياضي كامل، بما تحقق فيه من تقدم وما عرفه من تعثر.

تسعة وثلاثون مشاركاً… ماذا عن قاعدة الممارسة والتكوين؟

إذا كان عدد المشاركين في داكار قد ارتفع مقارنة بدورة 2018، فإن ذلك لا يمنع من التساؤل عن حجم القاعدة الرياضية التي أفرزت هؤلاء الرياضيين.

فالمغرب بلد يتوفر على رصيد بشري شاب، وعلى تاريخ من الممارسة الرياضية، وعلى شبكة من الجامعات والعصب والأندية، فضلاً عن مؤسسات ومرافق للتكوين، وإن كانت متفاوتة من حيث الإمكانات والفعالية.

ومن الطبيعي، في ظل هذه المعطيات، أن نتساءل عن مدى قدرة هذه البنيات على إنتاج قاعدة واسعة ومتجددة من الرياضيين المؤهلين للمنافسة الدولية.

هل يشكل عدد المشاركين في داكار انعكاساً للإمكانات الحقيقية للرياضة الوطنية؟ وهل تتوفر مختلف الرياضات على مخزون بشري وتقني يسمح لها بتأهيل عدد أكبر من الشباب إلى المنافسات القارية والعالمية؟

ولماذا لا يتجاوز التمثيل المغربي في بعض التخصصات رياضياً واحداً أو رياضيين اثنين؟

لا يعني طرح هذه الأسئلة افتراض إمكانية المشاركة بأي عدد نريده، لأن التأهل إلى الألعاب الأولمبية للشباب يخضع لمعايير دولية محددة، ولحصص المشاركة، ولطبيعة البرنامج المعتمد.

لكن الفرق كبير بين بلد يتوفر على قاعدة واسعة من الرياضيين المؤهلين، لا تسمح قواعد التأهل إلا بمشاركة عدد محدود منهم، وبلد لا يمتلك أصلاً العدد الكافي من المواهب القادرة على بلوغ المستوى المطلوب.

وهذا الفرق لا يمكن معرفته من خلال لائحة الوفد الأولمبي وحدها.

نحتاج إلى معطيات توضح عدد الرياضيين الذين شملتهم برامج الإعداد خلال السنوات السابقة، وعدد المشاركين في المنافسات المؤهلة، ومعدلات تطور أدائهم، والعوائق التي حالت دون تأهل آخرين.

كما نحتاج إلى معرفة ما إذا كانت الجامعات الرياضية قد حددت أهدافاً عددية وتقنية مسبقة، وما الذي تحقق منها.

إن الإعلان عن أسماء المشاركين قبل المنافسات، ثم نشر النتائج عقب نهايتها، لا يكفي لتقييم عمل مؤسسات يفترض أن تكون مهمتها الأساسية أوسع بكثير من تدبير المشاركة الدولية.

فالقضية لا تكمن في عدد الرياضيين الذين سافروا إلى داكار، بل في حجم العمل الذي سبق اختيارهم، وفي عدد المواهب التي ما زالت تتابع تكوينها داخل المنظومة الوطنية.

الاعتزاز بالرياضيين الشباب لا يلغي مساءلة منظومة إعدادهم

من الواجب، قبل الانتقال إلى تقييم الاختلالات، الاعتراف بما قدمه الرياضيون المغاربة الشباب من مجهودات خلال هذه الدورة.

فقد نجحت ماريا السعدي في إحراز الميدالية الفضية في مسابقة الوثب الطويل، وحققت خديجة المستقيم الميدالية البرونزية في سباق 800 متر، بينما نال عبد اللطيف لاديمات برونزية التايكواندو.

كما استطاع المنتخب المغربي للذكور في كرة القدم داخل القاعة الظفر بالميدالية البرونزية.

وفي الفروسية، ساهم الفارس المغربي غالي بوجا في حصول الفريق القاري الإفريقي على الميدالية البرونزية، وهي نتيجة تستحق التنويه، رغم أنها لا تدخل ضمن الرصيد الرسمي للمغرب في ترتيب الدول، بالنظر إلى نظام احتساب ميداليات الفرق القارية المختلطة.

إن هذه الإنجازات الفردية والجماعية تؤكد وجود طاقات شابة تستحق التشجيع والمواكبة، كما تعكس الجهود التي يبذلها الرياضيون وأطرهم التقنية وأسرهم من أجل الوصول إلى هذا المستوى.

لكن الاعتزاز بالمتوجين لا ينبغي أن يحجب عن أنظارنا أولئك الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى المنافسة الدولية.

فكم من موهبة رياضية كانت قادرة على التطور، لكنها افتقدت التأطير المناسب؟ وكم من شاب أو شابة لم تتح له فرصة المشاركة المنتظمة في المنافسات؟ وكم من مشروع رياضي فردي توقف بسبب صعوبات مادية أو تنظيمية أو بسبب غياب مسار واضح للتكوين؟

إن هذه الفئة غير المرئية في لوائح المشاركين تستحق بدورها أن تكون حاضرة في أي تقييم وطني جاد.

فالرياضيون الذين وصلوا إلى داكار يمثلون جزءاً من الصورة، أما الجزء الآخر فيتعلق بمن لم تسمح لهم ظروف التكوين أو متطلبات التأهل بالوصول.

ومن هنا، فإن النقاش ينبغي أن يتجه أساساً نحو المؤسسات المسؤولة عن تأهيل الرياضيين ومواكبتهم، لا نحو تحميل الشباب مسؤولية نتائج منظومة لم يكونوا هم من وضع برامجها أو حدد أولوياتها.

التجارب الإفريقية… دروس ينبغي دراستها لا الاكتفاء بمقارنتها

تقدم نتائج داكار فرصة إضافية للتأمل في التحولات التي تعرفها الخريطة الرياضية الإفريقية.

فقد استطاعت مصر بلوغ المركز الرابع عالمياً بست ميداليات ذهبية، وجاءت إثيوبيا خامسة بخمس ذهبيات، والسنغال سادسة بالرصيد نفسه من الذهب، بينما احتلت كينيا المركز الثامن بأربع ميداليات ذهبية.

هذه النتائج تضع أمامنا تجارب إفريقية تستحق الدراسة من زاوية البرامج المعتمدة، والاختيارات التقنية، وطرق اكتشاف المواهب، ومسارات إعداد الرياضيين الشباب.

ولا ينبغي أن يقتصر اهتمامنا بهذه الدول على لحظة إعلان ترتيب الميداليات، أو على المقارنة بين حصيلتها وحصيلة المغرب.

بل الأهم هو البحث في العوامل التي ساعدت على تحقيق تلك النتائج، ومدى ارتباطها باستراتيجيات طويلة الأمد، وبجودة التأطير، وانتظام المنافسات، واستمرارية الاستثمار في الفئات الصغرى.

ومن الضروري أيضاً مراعاة خصوصية كل بلد وتوزيع نتائجه بين الرياضات، حتى لا تتحول المقارنة إلى استنتاجات مبسطة.

فليس من المنطقي أن نربط التفوق الرياضي بحجم الموارد المالية وحده، كما لا يجوز أن نعتبر كل نتيجة إيجابية دليلاً تلقائياً على نجاح المنظومة بأكملها.

ما يهمنا هو فعالية الاختيارات، والقدرة على تحويل الإمكانات المتاحة إلى مسارات تكوين منتظمة ونتائج قابلة للاستمرار.

وهنا نعود إلى السؤال الذي يخصنا مباشرة: هل تمتلك جامعاتنا الرياضية مشاريع تقنية واضحة ومعلنة؟ وهل تتوفر هذه المشاريع على أهداف قابلة للقياس، ومراحل للتنفيذ، وآليات للتتبع والتقييم؟

وهل يعرف الوسط الرياضي المغربي ما أُنجز فعلاً من تلك المشاريع، وما لم ينجز، وأسباب ذلك؟

إن الاستفادة من التجارب الإفريقية لا تبدأ بتقليد نتائجها، بل بفهم الأسس التي ساعدت على تحقيقها.

من المدرسة إلى المستوى العالي… السلسلة التي ندافع عنها باستمرار

لقد أكدنا في مقالات سابقة، وفي مناسبات متعددة، أن مستقبل الرياضة المغربية لا يمكن أن يبنى على انتظار ظهور بطل موهوب بين الحين والآخر، ولا على الاكتفاء بالمشاركات الدولية مهما كانت أهميتها.

فبناء الرياضة يبدأ قبل ذلك بكثير، من القاعدة التي تتشكل فيها الموهبة، وتنمو فيها القدرات البدنية والتقنية والنفسية والتربوية للشباب.

وقد دافعنا باستمرار عن تصور يقوم على ربط مختلف مراحل التكوين الرياضي ضمن سلسلة وطنية متكاملة، تبدأ من المدرسة، ثم النادي الرياضي، فالعصبة الجهوية، ثم المركز الجهوي للتكوين، وصولاً إلى المنتخبات الوطنية والمستوى العالي، تحت إشراف الجامعات الرياضية ووفق برامج تقنية متناسقة.

فالمدرسة تمثل فضاء أولياً لاكتشاف الاستعدادات والميولات الرياضية.

ويأتي النادي ليتولى التكوين الأساسي وتنمية القدرات، من خلال التأطير المنتظم والمشاركة في المنافسات المناسبة لكل فئة عمرية.

أما العصبة الجهوية، فينبغي أن تضطلع بدور أساسي في تنظيم الممارسة وتنسيق العمل بين الأندية وتتبع المواهب، بما يضمن استمرارية التكوين داخل المجال الترابي.

وتشكل المراكز الجهوية مرحلة متقدمة في الإعداد، حيث يفترض توفير شروط أفضل للتكوين المتخصص، والمتابعة البدنية والتقنية، والتأطير التربوي والنفسي.

ثم تأتي مرحلة المنتخبات الوطنية باعتبارها امتداداً لهذا المسار، لا نقطة انطلاقه.

إن الخلل في أية حلقة من هذه السلسلة قد ينعكس على بقية المراحل.

فلا يمكن مطالبة النادي بإنتاج أبطال دون مدربين مؤهلين ومنافسات منتظمة، ولا يمكن للعصبة الجهوية أداء دورها دون اختصاصات واضحة وبرامج تقنية وإمكانات مناسبة.

كما أن المركز الجهوي لا يستطيع تحقيق أهدافه إذا لم يتوفر على مشروع تكويني فعلي، وعلى علاقات وظيفية واضحة مع الأندية والعصب والجامعات.

أما الجامعة الرياضية، فلا ينبغي أن يقتصر دورها على استدعاء أفضل العناصر المتاحة عند اقتراب الاستحقاقات الدولية، بل يجب أن تكون مسؤولة عن قيادة المشروع التقني الوطني، وتنسيق مراحله، وتتبع نتائجه.

إن الانتقال من الموهبة إلى مستوى البطولة ليس عملية تلقائية، بل هو مسار طويل يتطلب المعرفة العلمية، والكفاءة التقنية، والاستمرارية في العمل، والتقييم المنتظم.

وهذا هو جوهر التصور الذي ما فتئنا ندافع عنه: أن تصبح صناعة البطل نتيجة طبيعية لمنظومة تكوين متكاملة، لا حدثاً استثنائياً يرتبط بظهور موهبة فردية.

ثماني سنوات من العمل… ماذا تحقق من المشاريع والاستراتيجيات؟

عندما نستحضر ما دار في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات سنة 2008، نجد أن عدداً من الإشكالات المطروحة اليوم ليس جديداً على الساحة الرياضية المغربية.

فقد شكلت قضايا الحكامة، والتكوين، وتطوير البنيات، وتوسيع قاعدة الممارسة، وتأهيل الموارد البشرية، محاور أساسية في النقاش حول مستقبل الرياضة الوطنية.

واليوم، وبعد ثمانية عشر عاماً على تلك المناظرة، وثماني سنوات بين بوينس آيرس وداكار، يصبح من المشروع التساؤل عن المسافة التي قطعتها الرياضة المغربية في تحويل التوجهات والإعلانات إلى إنجازات عملية.

كم مركزاً جهوياً للتكوين تم إحداثه وأصبح يمارس مهامه فعلياً؟ وما عدد المستفيدين من خدمات هذه المراكز؟

وما حصيلة البرامج المخصصة لاكتشاف المواهب داخل المدارس والأندية؟

وكم من مدرب ومدربة استفادوا من تكوين أساسي أو مستمر يؤهلهم للعمل مع مختلف الفئات العمرية؟

وما طبيعة المشاريع التقنية التي اعتمدتها الجامعات الرياضية خلال هذه الفترة؟ وهل كانت مرتبطة بأهداف محددة وجدولة زمنية واضحة؟

ثم ما النتائج التي تحققت على مستوى تطوير الأداء، وتوسيع قاعدة الممارسين، ورفع مستوى المنافسة؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا ينبغي أن تتوقف عند تقديم لوائح الأنشطة المنجزة أو عدد التجمعات التدريبية المنظمة.

فالفرق كبير بين تنفيذ نشاط رياضي وتحقيق أثر تكويني مستدام.

قد تنظم مؤسسة عشرات الدورات والتجمعات، لكن الأهم هو معرفة مدى انعكاسها على مستوى الرياضيين، وعلى كفاءة المدربين، وعلى استمرارية الممارسة، وعلى تجديد الأجيال.

إننا في حاجة إلى الانتقال من قياس حجم الأنشطة إلى قياس أثرها الفعلي.

ثماني سنوات فترة كافية لإعداد برامج، واختبار فعاليتها، وتصحيح نقائصها، وإعادة توجيهها عند الضرورة.

ولهذا فإن المؤسسات التي وضعت استراتيجيات تقنية خلال هذه المدة مطالبة بتقديم حصيلتها بصورة واضحة، تتضمن ما تحقق من أهداف، وما تعثر من مشاريع، وأسباب التعثر، والإجراءات التصحيحية المعتمدة.

ولا يمكن اعتبار نتيجة دورة واحدة حكماً قاطعاً على نجاح أو فشل سياسة رياضية، لكن التقييم الجاد يصبح ضرورياً عندما تظهر مؤشرات تستدعي إعادة النظر في جودة التكوين وفعالية الاختيارات.

المال العام والاستثمار الرياضي… هل نقيس المردودية الحقيقية؟

إن تطوير الرياضة الوطنية يقتضي تعبئة موارد مالية وبشرية وتجهيزية، لكنه يقتضي بالقدر نفسه حكامة تضمن توجيه هذه الموارد نحو الأهداف التي رصدت من أجلها.

فالجامعات الرياضية، بحسب وضعياتها القانونية وبرامجها، قد تستفيد من دعم وإعانات عمومية، وهو ما يجعل تقييم نتائجها ومردودية مشاريعها مسألة مرتبطة بحسن تدبير الموارد وبالمسؤولية المؤسساتية.

ولا ينبغي أن يتوقف النقاش عند قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لكل جامعة أو برنامج.

بل يجب أن يمتد إلى دراسة طبيعة الإنفاق، ومدى ارتباطه بأهداف التكوين، ونسبة تنفيذ المشاريع، والنتائج التي تحققت على أرض الواقع.

فكم من الموارد خصصت لتكوين المدربين؟ وما نصيب الفئات الصغرى من البرامج التقنية؟ وكم من مشروع جهوي تحول إلى خدمة فعلية يستفيد منها الرياضيون؟

وما مدى الاستمرارية التي حققتها البرامج الممولة خلال السنوات الماضية؟

إن تقييم الاستثمار الرياضي لا يتم فقط بمقارنة المبالغ المرصودة بعدد الميداليات، لأن النتائج الدولية تتأثر بعوامل متعددة.

غير أن هذا التعقيد لا يعفي المؤسسات من واجب تقديم مؤشرات موضوعية حول فعالية استعمال الموارد العمومية.

كما أن تواضع النتائج لا يشكل في حد ذاته دليلاً على وجود تبذير أو سوء استعمال للأموال، لكنه يبرر المطالبة بالفحص والتقييم والمراقبة، وفق ما تقتضيه القوانين والاختصاصات.

فالمقصود بالمحاسبة ليس البحث عن الإدانة، وإنما ضمان احترام الأهداف المعلنة، والكشف عن أوجه القصور، وتصحيح طرق التدبير، وحماية الموارد المخصصة لخدمة الشباب والرياضة.

إن المال العام الموجه إلى الرياضة ينبغي أن يترجم إلى قيمة رياضية وتربوية واجتماعية ملموسة.

ومن حق الرأي العام معرفة حصيلة المشاريع التي تمول من الموارد العمومية، ومدى مساهمتها في توسيع قاعدة الممارسة وتحسين جودة التكوين وإعداد الرياضيين للمستوى العالي.

أين التقييم المؤسساتي والرقابة البرلمانية؟

تطرح المقارنة بين دورتي 2018 و2026 قضية أخرى ترتبط بمكانة التقييم داخل منظومة تدبير الشأن الرياضي.

فالمشاركة في الألعاب الأولمبية للشباب ليست مجرد حدث رياضي ينتهي بإعلان ترتيب الدول، بل هي مناسبة يمكن من خلالها الوقوف على مستوى تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالفئات الصغرى.

ومن الطبيعي أن نتساءل عما إذا كانت نتائج داكار ستشكل موضوع تقييم مؤسساتي شامل، تشارك فيه الهيئات المكلفة بالرياضة، والجامعات الرياضية، والأطر التقنية، والخبراء المختصون.

وهل سيتم إعداد تقرير يوضح الأهداف التي حددت قبل المشاركة، والبرامج التي اعتمدت للوصول إليها، والنتائج التي تحققت، والفوارق المسجلة بين التوقعات والحصيلة النهائية؟

وهل ستتم دراسة النتائج حسب كل رياضة، مع التمييز بين حالات التقدم والتراجع، والبحث عن الأسباب التقنية والتنظيمية المرتبطة بكل حالة؟

ثم ألا يستحق هذا الموضوع أن يحظى باهتمام المؤسسة التشريعية، من خلال آليات الرقابة والمساءلة البرلمانية المرتبطة بالسياسة العمومية للرياضة وبالاستثمار في الشباب؟

إن المراقبة البرلمانية، مثلها مثل التقييم المؤسساتي، ينبغي أن تهدف إلى تحسين السياسات العمومية، والتأكد من انسجام البرامج مع الأهداف الوطنية المعلنة.

فالشفافية في عرض النتائج، وتقديم المعطيات، وتفسير الاختيارات، ليست إجراءات شكلية، بل أدوات ضرورية لتطوير الحكامة وتعزيز الثقة داخل الوسط الرياضي.

ولا يتعلق الأمر بمطالبة المؤسسات بتبرير كل هزيمة أو كل إخفاق فردي، لأن المنافسة الرياضية بطبيعتها تقوم على احتمالات متعددة.

ولكن عندما نتحدث عن مسار يمتد لسنوات، وعن مشاريع تقنية وتمويلات عمومية ومؤسسات مسؤولة عن التكوين، تصبح مساءلة السياسات والبرامج أمراً مشروعاً وضرورياً.

إن الصمت لا يقدم تفسيراً، والبلاغات العامة لا تعوض التقارير التقنية الدقيقة.

مستقبل بعض الرياضات… خطر يبدأ من ضعف القاعدة

إن أحد الجوانب التي تستحق اهتماماً خاصاً لا يتعلق بالنتائج الحالية وحدها، وإنما بمستقبل بعض الرياضات التي قد تواجه صعوبات متزايدة في الحفاظ على قاعدة ممارسيها وتجديد أجيالها.

فالرياضة التي لا تتوفر على برامج مستمرة لاستقطاب الأطفال والشباب، ولا تضمن تكوين المدربين، وتنظيم المنافسات، ومواكبة الأندية، تصبح أكثر عرضة للتراجع التدريجي.

وقد يبدأ هذا التراجع بانخفاض عدد الممارسين، ثم ضعف المشاركة في البطولات الجهوية والوطنية، وصولاً إلى تقلص عدد الرياضيين القادرين على المنافسة الدولية.

وهذه العملية قد تمتد لسنوات قبل أن تظهر آثارها بوضوح على نتائج المنتخبات الوطنية.

إن أهمية العمل مع الفئات الصغرى لا تكمن فقط في إعداد أبطال محتملين، بل في ضمان استمرار الرياضة نفسها داخل المجتمع.

فكل نادٍ يفتقد وسائل العمل، وكل مدرب غير مؤهل، وكل منطقة لا تتوفر على منافسات مناسبة، قد تعني ضياع فرص لاكتشاف مواهب جديدة.

كما أن الشباب اليوم يتوفرون على خيارات متعددة لقضاء أوقاتهم وممارسة أنشطتهم، الأمر الذي يجعل المؤسسات الرياضية مطالبة بتوفير بيئة جذابة وآمنة ومحفزة على الاستمرار.

ولا يمكن تحقيق ذلك دون فضاءات مناسبة، وتأطير تربوي وتقني جيد، ومنافسات منتظمة، وآفاق واضحة للتقدم.

إن حماية مستقبل الرياضات لا تبدأ من المنتخبات الوطنية، وإنما من ضمان حياة رياضية فعلية داخل المدارس والأندية والعصب.

ومن هنا فإن نتائج داكار ينبغي أن تدفعنا إلى فحص الحالة العامة للرياضات المشاركة وغير المشاركة، ومدى قدرتها على تجديد مواردها البشرية والتقنية.

فقد تكون الميدالية مؤشراً على نجاح رياضي محدد، لكنها لا تكفي وحدها لمعرفة الحالة الحقيقية للقاعدة التي يفترض أن تستمر في إنتاج الرياضيين.

من داكار 2026 إلى لوس أنجلوس 2028… هل نستعد للمستقبل أم ننتظر موعداً جديداً؟

منذ أول مشاركة مغربية في الألعاب الأولمبية سنة 1960، راكمت الرياضة الوطنية ستة وستين عاماً من الحضور في المنافسات الأولمبية، تخللتها إنجازات كبيرة حققها أبطال تركوا أسماءهم في الذاكرة الرياضية المغربية.

وقد كانت ألعاب القوى، على امتداد هذه المسيرة، المصدر الأساسي للميداليات المغربية، إلى جانب الملاكمة، قبل أن تسجل كرة القدم حضورها على منصة التتويج في أولمبياد باريس 2024.

وإذا كانت هذه الإنجازات مدعاة للاعتزاز، فإنها تضعنا أيضاً أمام ضرورة التفكير في محدودية عدد الرياضات التي ساهمت في الرصيد الأولمبي المغربي.

فأين موقع بقية التخصصات في مشروع صناعة الأبطال؟ وهل تتوفر على الشروط الضرورية للتكوين والمنافسة؟ وهل هناك رؤية تسمح لها بالتطور تدريجياً نحو المستوى الأولمبي؟

إن أولمبياد لوس أنجلوس 2028 لم يعد بعيداً، لكن التركيز على هذه المحطة وحدها قد يقودنا مرة أخرى إلى التفكير بمنطق الاستحقاق القريب، بدل البناء على المدى المتوسط والبعيد.

فإعداد رياضي قادر على المنافسة الأولمبية لا يبدأ قبل الدورة بسنة أو سنتين، بل يستند في الغالب إلى سنوات من العمل المتواصل والتدرج في مختلف مراحل التكوين.

ولهذا فإن التخطيط الحقيقي يجب أن يجمع بين إعداد الرياضيين القادرين على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة، وبين الاستثمار في الأجيال التي ستشكل قاعدة المنتخبات الوطنية خلال السنوات اللاحقة.

والسؤال الذي ينبغي أن يشغلنا ليس فقط: كم ميدالية يمكن أن يحقق المغرب في لوس أنجلوس؟

بل أيضاً: ما الذي نفعله اليوم لضمان وجود أبطال قادرين على المنافسة في الدورات الأولمبية التي ستأتي بعد ذلك؟

فإذا ظلت السياسة الرياضية مرتبطة بانتظار نتائج كل دورة ثم فتح النقاش حول أسبابها بعد انتهائها، فإننا نخاطر بالاستمرار في معالجة النتائج دون تغيير الظروف التي تنتجها.

إن المستقبل الرياضي لا يصنع بالانتظار، وإنما بالعمل المنظم والمستمر، وبقرارات تقنية ومؤسساتية تضع التكوين في صلب الأولويات.

داكار 2026… فرصة لمراجعة المسار قبل فوات الأوان

إن العودة إلى حصيلتي بوينس آيرس 2018 وداكار 2026 تقودنا إلى نتيجة أساسية: لا يمكن تقييم مستقبل الرياضة المغربية من خلال الميداليات وحدها، كما لا يمكن تجاهل ما تعكسه هذه النتائج من تساؤلات حول تطور منظومة التكوين.

فثماني سنوات مرت بين الدورتين، تغير خلالها عدد المشاركين وتنوعت التخصصات، لكن حصيلة التتويج لم تواكب هذا التوسع.

وهذا الواقع ينبغي أن يدفعنا إلى مراجعة ما تحقق خلال الفترة الفاصلة بين الاستحقاقين، لا إلى الاكتفاء بإعلان النتائج أو البحث عن تفسيرات ظرفية لها.

لقد حان الوقت لإجراء تقييم وطني جاد لحالة التكوين الرياضي، يشمل المدرسة والنادي والعصبة الجهوية والمراكز الجهوية والجامعات الرياضية، ويحدد بدقة مسؤولية كل مؤسسة في إعداد الأجيال الجديدة.

كما ينبغي أن يشمل هذا التقييم البرامج التقنية المعتمدة، وكفاءة الموارد البشرية، ومستوى تنظيم المنافسات، وفعالية المشاريع الممولة، ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف المحددة.

إن المغرب يتوفر على طاقات شبابية ومواهب تستحق الاستثمار فيها، لكن هذه الطاقات تحتاج إلى منظومة قادرة على اكتشافها في الوقت المناسب، وتوجيهها، وتأطيرها، وتوفير فرص التطور أمامها دون انقطاع.

كما تحتاج الرياضة الوطنية إلى ثقافة مؤسساتية تجعل من التقييم والمحاسبة والتصحيح ممارسات عادية ومستمرة، لا إجراءات استثنائية ترتبط فقط بتراجع النتائج أو تصاعد الانتقادات.

فالغاية ليست محاسبة الرياضيين على ما لم يحققوه، وإنما تقييم ما وفرته لهم المؤسسات من شروط للوصول إلى أفضل مستوياتهم.

وليست الغاية أيضاً التقليل من قيمة الميداليات أو الإنجازات الفردية، بل البحث عن السبل التي تسمح بتحويل هذه النجاحات إلى نتائج مستمرة ومتنوعة بين الرياضات.

إن ما ندعو إليه هو الانتقال من تدبير الاستحقاقات إلى بناء مشروع رياضي وطني، ومن إحصاء المشاركين إلى قياس تطور قاعدة الممارسة، ومن الإعلان عن البرامج إلى تقييم أثرها، ومن الاكتفاء بالنتائج إلى مساءلة العمل الذي سبقها.

ولن يتحقق ذلك دون إرادة مؤسساتية واضحة، وحوار مسؤول يجمع مختلف مكونات الحركة الرياضية، من جامعات وعصب وأندية ومدربين وخبراء ومؤسسات عمومية معنية.

فالأمر لا يتعلق بإثارة نقاش عابر حول دورة انتهت منافساتها، وإنما باستثمار ما أظهرته من مؤشرات لإعادة التفكير في مستقبل أجيال رياضية كاملة.

ثماني سنوات تفصل بوينس آيرس عن داكار، وثمانية عشر عاماً مرت على مناظرة الصخيرات، وستة وستون عاماً انقضت منذ أول حضور أولمبي مغربي.

إنها محطات زمنية مختلفة، لكنها تلتقي عند سؤال واحد:

إلى أي حد نجحنا في تحويل ما نملكه من طاقات بشرية وإمكانات ومؤسسات إلى منظومة رياضية قادرة على الاستمرار والتطور وصناعة الأبطال؟

إن ناقوس الخطر الذي تثيره نتائج داكار لا ينبغي أن يكون مجرد عنوان لنقاش جديد سرعان ما ينتهي.

بل يجب أن يصبح دافعاً إلى مراجعة مسؤولة، وإلى قرارات عملية، وإلى تقييم واضح لما تحقق وما لم يتحقق.

فالمستقبل الرياضي لا ينتظر من يكتفي بتفسير نتائج الأمس، بل يحتاج إلى من يتحمل مسؤولية بناء أبطال الغد.