أزمة الحياة السياسية، في المجتمعات التي تعثرت انتقالاتها الديمقراطية، مردّها إلى الشروط التي تحيط بالأشخاص. تتغير الوجوه وتتبدل التحالفات، وتصل قوى جديدة إلى مواقع المسؤولية، وربما تتغير اللغة التي يتحدث بها أهل السياسة، وتبقى بنية السلطة على حالها، وتبقى العلاقة بين الدولة والمجتمع على ما كانت عليه. أهل السياسة يدورون في حلقة مغلقة، يستبدل بعضهم ببعض، ويحتفظون بالقواعد التي أنتجت الاختلال وبمراكز نفوذ ظلت عصية على المساءلة.
من أوهام الانتقال السياسي الشائعة الاعتقاد بأن إصلاح الحياة العامة يمر بإصلاح النخب: نخب تحل محل نخب، وجيل سياسي يغادر ليفسح المجال لجيل جديد. غير أن النخب تعيش داخل البيئة التي تتحرك فيها، وهي إلى حد بعيد نتاج المؤسسات التي تحتضنها، وشبكات المصالح التي تحيط بها، وموازين القوة التي ترسم لها حدود الممكن والممنوع. ومطالبتها بأداء مختلف، مع إبقاء الشروط التي تصوغ سلوكها، تشبه مطالبة ممثل بتغيير خاتمة مسرحية، والنص بين يدي كاتب آخر.
بدل السؤال عمّن ينبغي أن يحكم، يجدر طرح سؤال آخر: ما الذي يجعل الحكم ممارسة مستقلة ومسؤولة، وما الذي يسمح للقوى السياسية والاجتماعية بالانتقال من حضور شكلي في المشهد إلى صناعة القرار وتوجيهه ومراقبته؟
المدخل إلى فهم مأزق النخب هو الاستقلال، شرطاً من شروط الوجود السياسي الفاعل. الحزب الذي يرهن قراره لغيره يظل محدود القدرة على التعبير عن إرادة أعضائه، مهما اتسعت قاعدته الانتخابية. والنقابة التي تخضع لحسابات خارج مصالح من تمثلهم تفقد معناها التمثيلي تدريجياً. والجامعة التي تضيق فيها مساحة الاختلاف والنقد تتوقف عن إنتاج المعرفة، وتتحول إلى مؤسسة لإعادة إنتاج الامتثال. والإعلام الذي تتشابك مصالحه مع مراكز النفوذ يحتفظ بمظهر التعدد ويفقد جوهر الوظيفة الرقابية التي تمنحه قيمته العامة.
العلاقة بين المؤسسات ومحيطها السياسي والاقتصادي أمر طبيعي في المجتمعات الحديثة، وتنقلب إلى تبعية إذا ارتهن بقاء المؤسسة برضا جهة نافذة، أو تحولت قدرتها على الفعل إلى رهينة حسابات غريبة عن غاية وجودها. وفي تلك الحال يخرج الاستقلال من الشأن التنظيمي الخاص بمؤسسة بعينها، ويصبح قضية توازن المجتمع بأسره.
التبعية تتجلى في الغالب بأشكال ناعمة ومعقدة: تمويل مشروط، وامتيازات انتقائية، وشبكات زبونية، وتداخل بين المصالح الاقتصادية والقرار السياسي، واستثمار في الولاءات الشخصية على حساب القواعد المؤسسية. تترك هذه الآليات للفاعل حرية الكلام، وتدفعه طوعاً أو اضطراراً إلى مراجعة حدود ما يقوله ويفعله، ولهذا تغني عن المنع الصريح.
المقصود باستقلال المؤسسات علاقات واضحة ومتوازنة مع الدولة، يحكمها القانون وتوزيع الاختصاصات وتكافؤ الفرص: مؤسسات تتعاون من دون أن تذوب إحداها في الأخرى، وتختلف من دون أن تتحول خلافاتها إلى صراعات وجودية. الاستقلال حضور في المجال العام من موقع معلوم، وبصلاحيات محددة، ومسؤولية قابلة للمحاسبة.
في المؤسسات المنتخبة يشتد وزن هذا المعنى. العبرة بما تملكه هذه المؤسسات من سلطة الاختيار والتوجيه والتنفيذ، وبما إذا كانت تصنع قراراتها بنفسها أو تكتفي بإضفاء الشرعية على قرارات يصنعها غيرها خارج نطاقها. الانتخابات، مهما بلغت نزاهتها، تترك الديمقراطية ناقصة إذا ظل القرار الفعلي موزعاً بين مراكز لا تخضع لقواعد الشفافية والمساءلة نفسها.
الديمقراطية نظام متكامل للعلاقات بين السلطات والمجتمع، ومعيارها صلاحيات الحاكم الفعلية، والحدود التي تكبح تغول سلطته، والآليات التي تتيح مراجعته ومحاسبته. وبغياب هذه العناصر تنقلب المنافسة السياسية إلى تزاحم على مواقع داخل بنية مغلقة، بعيداً عن إدارة الشأن العام وفق قواعد مشتركة.
للاقتصاد دور لا يجوز إغفاله. استقلال القرار السياسي يظل هشاً إذا تركزت الموارد في أيدي شبكات قادرة على تحويل الثروة إلى نفوذ، والنفوذ إلى امتيازات، والامتيازات إلى تأثير في التشريع والسياسات العمومية. اختلال العلاقة بين المال والسلطة يفسد المنافسة السياسية، ويضعف كذلك ثقة المواطنين بجدوى المشاركة، لأنهم يرون أن أصواتهم لا تملك الوزن الذي تملكه المصالح المتشابكة خلف الأبواب المغلقة. ولذلك يتطلب تحرير المجال السياسي قواعد اقتصادية عادلة وشفافة، ومؤسسات رقابية قادرة على مواجهة تضارب المصالح والاحتكار والريع.
لكن الاستقلال المؤسسي، على ضرورته، لا يكفي النص عليه في القوانين؛ المطلوب ثقافة سياسية يقبل أهلها الاختلاف ويدركون أن المعارضة موقف داخل الوطن، وأن تداول المسؤولية صورة من صور الاستقرار، وأن المساءلة ضمانة لحسن ممارسة السلطة. والمطلوب كذلك نخب بلغت من النضج حداً يجعلها تدرك أن قوتها في بناء مؤسسات تصمد بعد رحيل من يديرونها.
نقد النخب يحتاج إلى حذر من أن ينقلب خطاباً أخلاقياً يوزع شهادات النزاهة والخيانة، أو محاكمة جماعية تردّ تعقيدات الواقع إلى عيوب الأفراد. النخب مسؤولة عن اختياراتها ومواقفها، وتتقاسم مع البنية المسؤولية عن اختلال المجال الذي تتحرك فيه. والإنصاف يتطلب مساءلتها عن إخفاقاتها مع إبقاء البنية في دائرة المساءلة نفسها، وإصلاح البنية مع إبقاء الفاعلين في دائرة المحاسبة.
الملائكة لا تترشح للانتخابات، والحياد المطلق ادعاء تتزين به المؤسسات، والحياة السياسية الخالية من المصالح والتنافس خيال. المطلوب نظام يجعل المصالح معلنة، والتنافس محكوماً بالقواعد، والسلطة محددة الاختصاص، والقرار قابلاً للمراجعة، والتنحي عن موقع المسؤولية أمراً طبيعياً لا استثنائياً.
اختبار حيوية الديمقراطية في قدرتها على منع أي متولٍّ لموقع القرار، من رئيس الجماعة إلى رئيس الحزب إلى رئيس الحكومة، من التحول إلى ضرورة دائمة، وأي مؤسسة من التحول إلى ملكية خاصة، وأي مركز نفوذ من نيل حصانة فوق القانون، وفي قدرتها على إنتاج مسؤولين جدد أيضاً. ذلك هو الامتحان الحقيقي للانتقال من سياسة الأشخاص إلى سياسة المؤسسات.
المجتمع الذي لا يملك مؤسساته لا يملك خياراته السياسية بالمعنى الكامل. والمجال العام الذي يضعف فيه استقلال الفاعلين يتحول، مهما بدا متعدداً، إلى مساحة تتبدل فيها الأسماء وتبقى الإرادة محصورة في الحدود نفسها. تتحقق الديمقراطية الحقيقية بأربعة شروط: سياسات قابلة للتغيير، ومسؤولون يخضعون لمحاسبة مؤسسية، وحكم يتداول قاعدةً ثابتة، وقرار عام يعبر عن إرادة سياسية حرة ويشارك المجتمع في صنع التوازنات التي ينبني عليها.
بهذه الشروط تنتمي النخب إلى حياة سياسية قادرة على تجديد نفسها وتصحيح أخطائها وصنع مستقبلها، وتغادر دور الأسماء المتعاقبة على المشهد.