برلماني يعيد ملف العزلة الرقمية بوزان إلى الواجهة.. مطالب بتقوية الشبكة وتحديد جدول زمني لإنهاء المعاناة
أخبار الساعة

برلماني يعيد ملف العزلة الرقمية بوزان إلى الواجهة.. مطالب بتقوية الشبكة وتحديد جدول زمني لإنهاء المعاناة

عاد ملف ضعف التغطية الهاتفية ورداءة صبيب الإنترنت بعدد من المناطق القروية بإقليم وزان إلى الواجهة، عقب توجيه النائب البرلماني العربي المحرشي، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، بشأن التدابير المرتقبة لتحسين خدمات الاتصالات وفك العزلة الرقمية عن المناطق المتضررة.

وسجل المحرشي، في سؤاله أن عددا من المناطق القروية والجماعات الترابية بالإقليم لا تزال تعاني ضعفا في البنيات التحتية للاتصالات، سواء على مستوى التغطية الهاتفية أو جودة صبيب الإنترنت، بما لا يستجيب لحاجيات الساكنة والفاعلين المحليين.

ونبه السؤال إلى أن استمرار هذه الوضعية ينعكس على فئات متعددة، من بينها التلاميذ والطلبة، كما يؤثر على الأنشطة الاقتصادية المحلية وإمكانية الاستفادة من الخدمات الرقمية عن بعد، في وقت أصبحت فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عنصرا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.

وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع مختلف المتدخلين في قطاع الاتصالات، من أجل تعزيز صبيب الإنترنت وتوسيع نطاق التغطية الهاتفية بمختلف مناطق إقليم وزان.

كما تساءل المحرشي عما إذا كانت الوزارة تتوفر على برنامج استثماري أو جدول زمني محدد لفك العزلة الرقمية عن المناطق المتضررة، ضمن مخططات التغطية الشاملة.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق ملف سبق لجريدة “العمق المغربي” أن أثارت جوانب منه في تغطيات ميدانية، خاصة بالمناطق التابعة لجماعة أسجن، من بينها دواوير امزيزوا والعنصر وادشيار، التي تعاني من ضعف التغطية الهاتفية وصعوبات الولوج إلى الإنترنت.

وكانت الجريدة قد عادت إلى هذا الموضوع في تغطية سابقة، تطرقت فيها إلى استمرار معاناة الساكنة، رغم مطالب سابقة بالتدخل، من بينها مراسلة موجهة إلى عامل إقليم وزان بتاريخ 25 نونبر 2024، دعت إلى إيجاد حلول عملية، بما فيها إحداث محطة لتقوية الشبكة أو اعتماد بدائل تقنية ملائمة.

وتتجاوز تداعيات ضعف التغطية صعوبة إجراء المكالمات الهاتفية، لتشمل الولوج إلى الخدمات التعليمية والإدارية والرقمية، فضلا عن إكراهات التواصل في الحالات الاستعجالية، وما تفرضه هذه الوضعية من صعوبات على المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.