أعاد النقاش الأخير داخل مجلس النواب مبادئ بلغراد إلى الواجهة، لكن من زاوية قراءة حاولت أن تجعل من هذه المبادئ أداة لوضع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تحت الوصاية والتبعية. والحال أنها، منذ اعتمادها عقب مؤتمر دولي نظمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرلمان صربيا سنة 2012 وضعت بالأساس لتقوية المؤسسات الوطنية عند إحداثها عبر البرلمان وحماية استقلالها، لا لإخضاعها.
وأنا أتابع هذا النقاش، استحضرتني الحصيلة المشرفة جدا للمغرب في إعمال هذه المبادئ، بشكل يرتقي بهذه الممارسة إلى ممارسة فضلى على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، انطلاقا من إشراف البرلمان على تشريع النص القانوني المنظم لعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وصولا إلى مذكرتي التفاهم والتعاون القائمتين، بين مجلسي البرلمان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
زد على أنه منذ آخر نص تشريعي يهم المجلس (القانون المحدث للمجلس)، أحال المجلس الوطني لحقوق الإنسان على البرلمان أكثر من 20 رأي أو مذكرة أو تقرير، بين 2019 و2026 (أنظر الصورة)، دون احتساب مذكراته وآرائه منذ إحداثه، واللقاءات رفيعة المستوى والمبادرات المشتركة، وصولا إلى استقبال رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام لجنة العدل والحريات نفسها لمناقشة توصيات مذكرة المجلس الخاصة بالمسطرة الجنائية بحضور مختلف الفرق.
هذا التفاعل شاهد حي وملموس على إعمال المغرب لمبادئ بلغراد، وإن كان يحتاج دوما إلى التطوير والارتقاء إلى مستويات أكبر، ويقول إن العلاقة بين البرلمان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علاقة تعاون قوية، وهذا ما يدعو إليه جوهر مبادئ بلغراد: مجلس مستقل يضع خبرته وآرائه رهن إشارة مجلسي البرلمان، الذي يمكن للجانه أن “تسائل” إن شاءت ذلك تقارير المجلس وتوصياته ودعوته ايضا لمناقشتها، مثل ما كان عليه الحال أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في أبريل 2025.
أما محاولة الاستشهاد بمقتضيات متفرقة من مبادئ بلغراد من أجل القول إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تخضع مباشرة لسلطة البرلمان، فهو قراءة مجانبة للصواب، مخالفة لجوهر هذه المبادئ ومتناقضة مع ما قطعه المغرب في مسار إحداثه لمؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، منذ قانون إحداثها الأول، إلى تعديله بعد صدور مبادئ باريس سنة 1993، وصولا إلى دسترته وتعديل قانونه سنة 2011 وإعادة تنظيمه سنة 2018 بولاية أشمل واستقلالية أكبر. السير يكون نحو الأمام، وليس رجوعا إلى الخلف.
صحيح أن مبادئ بلغراد تنص صراحة على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ترفع تقاريرها مباشرة إلى البرلمان (وهذا ما يقوم به المجلس أصلا في ما يخص تقريره السنوي على سبيل الذكر)، غير أن الفرق كبير وشاسع بين رفع التقارير والخضوع لسلطة البرلمان، ففي الأول نقاش ومساءلة إن أراد البرلمان ذلك وفي الثاني تبعية تمس باستقلالية المجلس… وحتى هذه المقتضيات الواردة في مبادئ بلغراد في ما يخص المسائلة والميزانية فهي واردة بالأساس من أجل ضمان استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان!
أما المراقبة التي جاءت في مداخلة لنائب برلماني من حزب العدالة والتنمية، فهي تعني متابعة البرلمان لتنفيذ القانون المؤسس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أي مراجعة القانون المحدث وتعديله عن الاقتضاء، وهذا أمر وقع عدة مرات كما سبقت الاشارة إلى ذلك، وهو لا يعني بأي شكل من الأشكال مراجعة آراء المؤسسة وقراراتها.
إن الغاية الأساسية من مبادئ بلغراد هي الاستقلالية، التي وردت في النص أكثر من 8 مرات.
وإن كان هذا النقاش متجاوزا أصلا، بحكم ما قطعه المغرب في هذا الإطار والاستقلالية التي أحاط بها مؤسسته الوطنية لحقوق الإنسان، سواء من خلال أحكام الدستور أو القانون المحدث له، لا ضير في الإشارة إلى موقف الجمعية البرلمانية الأوروبية التي رحبت بمبادئ بلغراد والتعاون الذي تؤطره بين المؤسسات الوطنية والبرلمانات، شريطة أو على أساس “ألا يقوّض استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.
🔴 الكونية ليست إيديولوجيا!
لقد ذهب أحد النواب المحترمين وهو في مناقشة فرعية لميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى نقاش أبعد، نقاش حول كونية حقوق الإنسان، البعيد كل البعد عن مناقشة الميزانية.
وقد اعتبر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن الكونية مسألة إدولوجية وليست مسألة معيارية أو “قانونية” كما قال، غير أن إعلان وبرنامج عمل فيينا لسنة 1993، الذي اعتمدته الدول بما فيها المغرب، يكرس الطابع الكوني لحقوق الإنسان وحرياته بشكل لا يقبل الجدل. ومبادئ باريس نفسها تقوم على المرجعية الدولية، حيث إن القرار الذي اعتمدها (A/RES/48/134) يرسخ كونية الحقوق وترابطها وعدم قابليتها للتجزيء (في حيثيته التاسعة)، فضلا على أن من مهام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، وفقا لمبادئ باريس والقانون المحدث لها، ملائمة التشريعات والممارسات الوطنية مع الصكوك الدولية وتشجيع المصادقة عليها…
زد على أن دستور المملكة 2011 يؤكد في تصديره تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. ولا تعارض في الدستور بين ذلك وبين صيانة الهوية الوطنية والسيادة. التعارض ليس في النص، وكل تأويل شخصي وغير مؤسساتي لمقتضيات دستورية فهو لا يعدو أن يكون مجرد رأي لا يلزم سوى صاحبه.
بالإضافة إلى ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن السيادة والخصوصية لا تلغيان الكونية. فإعلان فيينا مثلا يعترف بأهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية، التاريخية والثقافية والدينية، لكنه ينص في الفقرة نفسها على أنه من واجب الدول، كيفما كانت أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية، حماية جميع حقوق الإنسان وحرياته وتعزيزها.
ومعلوم أن للدولة إن شاءت أن تتحفظ عند المصادقة على مقتضى أو مقتضيات، لكن هذه آليات تخص لحظة الالتزام فقط، أما بعد الالتزام فتصبح المعايير المصادق عليها مرجعا للمساءلة!
البحث عن مصطلح “الكونية” في النصوص والمعايير الدولية لا يعدو أن يكون مضيعة للوقت، لا غير، لأن حقوق الإنسان بطبيعيتها كونية، متأصلة في كل إنسان وقائمة بالأساس على القانون الدولي لحقوق الإنسان، اللهم إذا كان المغزى أن نحرم فئة من حقوقها وأن نعتبرها فئة أخرى دون حقوق… وهذا أخطر تهديد على الحقوق ومقدمة لخطابات أشد خطورة، ولنا في السياقات الإقليمية والخطابات المتطرفة ضد المهاجرين أو ضد المسلمين وضد المغاربة!، على سبيل الذكر لا الحصر، خير مثال.
لماذا تهم الكونية؟ إن كان لابد من جواب على هذا السؤال، فلأنها ببساطة
– تجعل الحقوق نابعة من الكرامة الإنسانية لا منحة من الحكومة أو نابعة من إرادة الأغلبية، ولا تسحب بالتالي بتغير الأغلبية الحكومية؛
– لأنها تحمي الفئات الأضعف والأكثر هشاشة، من نساء وأطفال ومهاجرين وأقليات، حين لا يكون لها وزن عددي أو سياسي؛
– ولأنها أساس مطالبة الفاعلين المغاربة وبالدول المسلمة، على سبيل الذكر لا الحصر، بحقوق المواطنين المغاربة بالخارج وحقوق المسلمين بالخارج…
– ولأنها المعيار الذي تقيس به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أداء الحكومة فيما يرتبط بفعلية الحقوق والحريات.
يلتقي النقاشان عند نقطة رئيسية واحدة. فمن يعتبر الكونية إيديولوجيا ويريد وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت الوصاية، يريد في نهاية المطاف أن تتخلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن معاييرها ومرجعيتها التي صادق عليها المغرب وعن استقلاليتها، وهذا بالضبط ما جاءت مبادئ باريس ومبادئ بلغراد لمنعه.
حصيلة المغرب، من خلال تعاون المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلسي البرلمان، متقدمة جدا في إعمال مبادئ باريس ومبادئ بلغراد، في القانون وفي الممارسة.
لا ضير في الأخير من التذكير أن الغيرة على المؤسسة كما أراد البعض تصويرها، من خلال مواقفه، تنطلق من حماية استقلاليتها وتعزيزها والإنصات إلى آرائها وتتبع تنفيذ توصياتها، حيث تنتظر مبادئ بلغراد من السادة النواب المحترمين الذين أحالوا عليها في خطابهم أن يبادروا لمساءلة الحكومة وطلب معلومات من السلطات العمومية المعنية عن مدى نظرها في توصيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والاستجابة لها (المبدأ 19).