أعادت الاختلالات التي أثارتها أمهات أطفال مستفيدين من خدمات مركز التوحد بمدينة تيفلت، بإقليم الخميسات، بشأن ظروف اشتغال المؤسسة وتدبير خدماتها، (أعادت) النقاش حول واقع التكفل بهذه الفئة ومدى ضمان حقوقها في الاستفادة من مواكبة تربوية وتأهيلية منتظمة.
وفي ظل شكايات تتعلق بانقطاع الماء عن المركز منذ أشهر، وتوقف خدمات النقل، إلى جانب تغييرات طالت الأطر التربوية والمتخصصة، تصاعدت المطالب بفتح تحقيق في ظروف تدبير المؤسسة والوقوف على مدى تأثير هذه الاختلالات على الأطفال المستفيدين وأسرهم، في انتظار تفاعل السلطات المختصة مع هذه الاختلالات المثارة.
وفي هذا السياق، دعا عز العرب حلمي، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بتيفلت، السلطات المختصة إلى التدخل العاجل للتحقق من المعطيات التي جرى تداولها بشأن المركز، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للأطفال، وذلك على خلفية الشهادات التي أدلت بها أمهات خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت للتعبير عن جملة من الاختلالات المرتبطة بظروف استقبال أبنائهن والتكفل بهم.
وقال حلمي، في تصريح لـ “العمق”، إن المعطيات المتعلقة بانقطاع التزود بالماء وتوقف النقل والتغييرات التي عرفتها الأطر التربوية تثير تساؤلات بشأن ظروف اشتغال المركز ومدى توفر الشروط الضرورية لاستمرار خدماته بالجودة المطلوبة، مبرزا أن الأطفال في وضعية التوحد يحتاجون إلى بيئة مستقرة ومواكبة متخصصة ومنتظمة، بما يضمن مواصلة مسارهم التربوي والتأهيلي دون انقطاع.
ولم يحصر المتحدث المطالب في معالجة الجوانب المرتبطة بالخدمات اليومية للمؤسسة، بل دعا أيضا إلى توضيح وضعيتها القانونية والإدارية، والكشف عن كيفية تدبير الدعم العمومي الموجه إلى الجمعية المسيرة، فضلا عن التحقق من مدى احترام القوانين الجاري بها العمل، ولاسيما المقتضيات المرتبطة بتنازع المصالح.
وفي هذا الإطار، كشف المستشار الجماعي أن المكتب المحلي لفيدرالية اليسار الديمقراطي بتيفلت وجه طلبا إلى عامل إقليم الخميسات، ملتمسا تدخله من أجل إيفاد لجنة مختصة للوقوف على وضعية المركز، والاستماع إلى الأسر المعنية، والتحقق من الاختلالات التي جرى الإبلاغ عنها، وترتيب الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج المعاينة.
وشدد حلمي على أن حقوق الأطفال وكرامتهم تقتضي التعامل مع هذا الملف بعيدا عن أي اعتبارات سياسية، من خلال اعتماد الشفافية في التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان استمرارية الخدمات المقدمة لهذه الفئة في ظروف تراعي احتياجاتها الخاصة.