121 ألف أسرة لا تزال تقطن دور الصفيح والحكومة تتعهد بإنهاء الظاهرة بحلول 2028
مجتمع

121 ألف أسرة لا تزال تقطن دور الصفيح والحكومة تتعهد بإنهاء الظاهرة بحلول 2028

كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن نحو 121 ألف أسرة مغربية لا تزال معنية ببرنامج “مدن بدون صفيح”، مؤكدا التزام الحكومة بإنهاء هذا الورش بشكل نهائي في أفق سنة 2028، بعدما استفادت حوالي 394 ألف أسرة من عمليات المعالجة منذ إطلاق البرنامج سنة 2004، في وقت ارتفع فيه العدد الإجمالي للأسر المعنية إلى 514 ألف أسرة، مقابل 270 ألف أسرة كانت مشمولة بالإحصاء الأولي.

وأوضح بلفقيه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الحكومة رفعت وتيرة معالجة ملفات الأسر القاطنة بدور الصفيح من 6 آلاف إلى 18 ألف أسرة سنويا، مشيرا إلى وجود 10 آلاف مسكن جاهز لتسليم مفاتيحه للمستفيدين، إلى جانب 69 ألف مسكن في طور الإنجاز، فيما توجد مشاريع أخرى في مراحل الدراسة والمناقشة، وذلك في إطار تسريع عمليات إعادة الإسكان وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة.

وفي سياق متصل، أفاد الوزير بأن الاستثمارات المعبأة في إطار برنامج سياسة المدينة بلغت نحو 87 مليار درهم منذ سنة 2015، ساهمت فيها الوزارة بحوالي 24 مليار درهم، من خلال 578 اتفاقية شراكة استفادت منها 915 جماعة ترابية، بينها 804 جماعات قروية، مؤكدا أن تدخلات الوزارة لا تقتصر على توفير السكن، بل تشمل إعادة تهيئة المجالات السكنية وتجهيزها بالمرافق العمومية وتقليص التفاوتات المجالية وتحسين شروط العيش الكريم.

121 ألف أسرة تنتظر معالجة وضعيتها السكنية

وفي معرض جوابه عن أسئلة المستشارين المتعلقة بتوفير السكن اللائق للفئات الهشة، أوضح بلفقيه أن برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2004، عرف تحولات مهمة على مستوى عدد الأسر المستهدفة، إذ انتقل من 270 ألف أسرة وفق الإحصاء الأولي إلى نحو 514 ألف أسرة حاليا، وهو ما يفسر استمرار البرنامج رغم تجاوز عدد المستفيدين الحصيلة التي كانت محددة عند انطلاقته.

وأشار الوزير إلى أن حوالي 394 ألف أسرة استفادت من البرنامج منذ إطلاقه، بينما لا تزال 121 ألف أسرة تنتظر استكمال معالجة وضعيتها، مبرزا أن ارتفاع عدد الأسر المعنية يرتبط بإشكالات اجتماعية واقتصادية، من بينها الأوضاع المرتبطة بالعالم القروي والقدرة الشرائية، فضلا عن استمرار ظهور أسر جديدة معنية بالسكن غير اللائق.

وكشف المسؤول الحكومي أن 10 آلاف مسكن أصبحت جاهزة لتسليم مفاتيحها، وأن عمليات التسليم ستتواصل خلال الأيام المقبلة، في حين يوجد نحو 69 ألف مسكن في طور الإنجاز، وحوالي 4 آلاف مسكن في مرحلة استكمال الدراسات، مقابل 4 آلاف حالة أخرى لا تزال موضوع نقاش، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة الإنجاز بهدف استكمال البرنامج خلال السنتين المقبلتين.

وأكد بلفقيه أن الحكومة تتجه إلى إعطاء الأولوية لعمليات إعادة الإسكان، باعتبارها مقاربة تسمح بتوفير فضاءات سكنية أكثر انسجاما وتكاملا للأسر المستفيدة، مقارنة بعمليات إعادة الإيواء التي أظهرت، بحسب الوزير، بعض المحدودية المرتبطة بتفاوت وتيرة إنجاز المساكن وصعوبة ضمان الانسجام العمراني والجمالية والالتقائية بين مختلف التدخلات.

وأوضح أن البرنامج يشمل مدنا كبرى من بينها الدار البيضاء وتمارة والصخيرات وسلا وجرسيف، وهي مدن استفادت من العمليات المنجزة خلال المرحلة الحالية، مشددا على أن هذه اللائحة لا تعني حصر تدخلات الوزارة فيها، وإنما يتعلق الأمر بمناطق شهدت تركيزا لعمليات المعالجة، في إطار برنامج يستهدف مختلف المجالات المعنية بالسكن غير اللائق.

وأعلن الوزير أن مدينة السمارة أصبحت مؤخرا مدينة بدون صفيح، وأن جهة العيون الساقية الحمراء أُعلنت رسميا جهة بدون صفيح، مذكرا بأن الإحصاء الأولي لسنة 2004 شمل 85 مجالا حضريا معنيا بالظاهرة، مقابل 63 حاليا، مع استمرار الحاجة إلى ضبط وضعية بعض المدن التي لم تعد تضم دورا صفيحية.

وفي ما يتعلق ببرنامج الدعم المباشر للسكن، كشف بلفقيه أن الوزارة تشتغل حاليا على دراسة تروم تنويع أشكال الدعم وعدم الاقتصار على الفئات الهشة والطبقات المتوسطة، مع إيلاء اهتمام خاص للعالم القروي، بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة من البرنامج وتوفير عرض سكني يستجيب لحاجياتهم.

وأوضح أن المعطيات المرتبطة بالمستفيدين من دعم السكن تشير إلى أن مغاربة العالم يمثلون نحو 23 في المائة، والنساء 40 في المائة، فيما تبلغ نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة حوالي 53 في المائة، مشيرا إلى أن التوزيع المجالي للاستفادة يظل من القضايا المطروحة، بالنظر إلى ارتباط العرض السكني بمشاريع المنعشين العقاريين وحجم الطلب في مختلف المناطق.

وشدد الوزير على ضرورة اعتماد تصور مندمج يجمع بين توفير السكن اللائق وإعادة هيكلة الأحياء وتحسين الفضاءات السكنية وتجهيزها بالمرافق الاجتماعية، مع مراعاة الظروف الخاصة للأسر المعنية، بما فيها ارتباط بعضها بمصادر رزقها اليومية، وحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة عند الانتقال من مساكنهم الحالية إلى مساكن جديدة.

87 مليار درهم لسياسة المدينة و804 جماعات قروية مستفيدة

وعلى مستوى سياسة المدينة، أفاد بلفقيه بأن البرنامج شمل منذ سنة 2015 نحو 915 جماعة ترابية، من بينها 804 جماعات قروية تضم حوالي 7 ملايين مواطن و6431 دوارا، مؤكدا أن مفهوم سياسة المدينة لا ينحصر في المجالات الحضرية، بل يشمل أيضا العالم القروي في إطار مقاربة تستهدف تقليص الفوارق المجالية وتحسين جودة حياة السكان.

وأوضح أن تنفيذ هذه البرامج يتم عبر اتفاقيات شراكة تجمع الوزارة بالمنتخبين المحليين ومجالس الجهات والجماعات الترابية ووزارة الداخلية، حيث بلغ عدد الاتفاقيات المبرمة منذ سنة 2015 نحو 578 اتفاقية، باستثمارات إجمالية تصل إلى 87 مليار درهم، ساهمت فيها الوزارة بحوالي 24 مليار درهم.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن 235 اتفاقية من مجموع الاتفاقيات المذكورة جرى توقيعها خلال الولاية الحكومية الحالية، منوها بالعمل الذي قامت به فاطمة الزهراء المنصوري في تدبير القطاع خلال المرحلة السابقة، ومؤكدا أن الوزارة ستواصل مواكبة الجماعات الترابية عبر صندوق التضامن للسكن، بهدف الاستجابة لانتظارات السكان بمختلف مناطق المملكة.

وأكد بلفقيه أن الغاية الأساسية من هذه التدخلات تتمثل في تقليص التفاوتات المجالية وضمان استفادة المواطنين من التنمية، بعيدا عن الاعتبارات والانتماءات السياسية، مشيرا إلى أن المشاريع المنجزة في العيون والسمارة وطرفاية تندرج ضمن هذا التوجه، الذي يجمع بين معالجة السكن غير اللائق وإعادة تأهيل المجالات السكنية وتوفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.