أرقام صندوق النقد تعزز حصيلة الحكومة السابقة.. الاستثمار يقفز إلى ثلث الاقتصاد المغربي
اقتصاد

أرقام صندوق النقد تعزز حصيلة الحكومة السابقة.. الاستثمار يقفز إلى ثلث الاقتصاد المغربي

كشفت أحدث معطيات صندوق النقد الدولي عن ارتفاع ملحوظ في حصة الاستثمار من الناتج الداخلي الخام بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقلت من 28.8 في المائة سنة 2023 إلى 33.4 في المائة سنة 2025، وسط توقعات باستمرار هذا المنحى خلال سنة 2026، بالتزامن مع توسع المشاريع الكبرى والبنيات التحتية، وارتفاع حجم الاقتصاد الوطني.

وأظهرت بيانات المؤسسة المالية الدولية، الواردة في إصدار أكتوبر 2026 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن إجمالي الاستثمار بالمغرب بلغ 30.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، قبل أن يرتفع إلى 33.4 في المائة سنة 2025، بزيادة قدرها 4.6 نقاط مئوية مقارنة بسنة 2023.

وتشير توقعات الصندوق إلى إمكانية بلوغ هذه النسبة 34.9 في المائة خلال السنة الجارية، ثم 35.5 في المائة سنة 2027، وصولا إلى 37.4 في المائة بحلول سنة 2031، في حال تحقق السيناريو الاقتصادي المعتمد في توقعاته.

ويعكس هذا التطور تنامي الوزن النسبي للاستثمار داخل الاقتصاد الوطني، في سياق يتسم بتوسيع برامج الاستثمار العمومي، وتنفيذ مشاريع البنيات التحتية والنقل، إلى جانب الجهود الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز القدرات الإنتاجية.

غير أن ارتفاع معدل الاستثمار لا يعني بالضرورة تحسنا مماثلا في فرص الشغل أو الإنتاجية، إذ تظل النتائج الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاستثمارات مرتبطة بطبيعة المشاريع المنجزة، ومردوديتها، ومدى قدرتها على تحفيز الأنشطة الاقتصادية وخلق مناصب شغل مستدامة.

وبموازاة ارتفاع الاستثمار، سجل الادخار الوطني الإجمالي بدوره تحسنا خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025، إذ انتقل من 27.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 29.2 في المائة، ثم بلغ 31 في المائة سنة 2025.

وتكتسي هذه المعطيات أهمية بالنظر إلى الدور الذي يؤديه الادخار الوطني في تمويل الاستثمار، باعتباره أحد المؤشرات المرتبطة بقدرة الاقتصاد على تعبئة الموارد الداخلية وتقليص حاجته إلى التمويل الخارجي.

ورغم هذا التحسن، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع نسبة الادخار إلى 29.9 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 31.4 في المائة سنة 2027، و33.2 في المائة سنة 2028، وصولا إلى 34.1 في المائة بحلول سنة 2031.

ويكشف التباين المرتقب بين تطور الاستثمار والادخار خلال سنة 2026 عن استمرار الحاجة إلى تعبئة التمويلات الخارجية لتغطية الفجوة بينهما، خاصة أن الصندوق يتوقع اتساع عجز الحساب الجاري إلى 4.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة نفسها، مقابل 2.4 في المائة سنة 2025.

وتأتي هذه التطورات في سياق ارتفاع القيمة الاسمية للناتج الداخلي الخام المغربي، التي بلغت، وفق بيانات صندوق النقد الدولي، نحو 184 مليار دولار سنة 2025، مقابل 162.4 مليار دولار سنة 2024 و146.6 مليار دولار سنة 2023.

وبالنسبة إلى سنة 2026، تتوقع المؤسسة الدولية ارتفاع حجم الاقتصاد المغربي إلى نحو 195.6 مليار دولار، قبل تجاوز عتبة 200 مليار دولار خلال سنة 2027، بوصول الناتج الداخلي الخام إلى حوالي 207.6 مليارات دولار.

وترجح توقعات الصندوق استمرار ارتفاع هذا المؤشر خلال السنوات المقبلة، ليبلغ 223.2 مليار دولار سنة 2028، ونحو 281.4 مليار دولار بحلول سنة 2031.

وتبقى هذه الأرقام معبرة عن الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية وبالدولار الأمريكي، وهو مؤشر يتأثر، إلى جانب تطور النشاط الاقتصادي، بتغير مستويات الأسعار وأسعار الصرف، ولا يعكس بمفرده وتيرة النمو الحقيقي للاقتصاد.

وفي هذا السياق، يتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2026، مقابل 4.9 في المائة سنة 2025، على أن يستقر عند 4.2 في المائة خلال سنة 2027.

ورغم المنحى التصاعدي للاستثمار، تطرح هذه المؤشرات تساؤلات بشأن انعكاساته الفعلية على التشغيل وتوزيع الثروة وتقليص الفوارق المجالية، خصوصا في ظل استمرار التحديات المرتبطة بسوق الشغل.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تراجع معدل البطالة من 13 في المائة سنة 2025 إلى 12.2 في المائة سنة 2026، ثم 11.3 في المائة سنة 2027، وهي تقديرات تبقى رهينة بالتطورات الاقتصادية ومدى تحقق فرضيات النمو والاستثمار.

وكان الصندوق قد أبرز، في تقييمه للاقتصاد المغربي خلال مارس 2026، أهمية الاستثمارات العمومية والخاصة في دعم النمو، مع التنبيه إلى مخاطر ضعف المردودية الاقتصادية للاستثمار في البنيات التحتية وانعكاس ذلك على النمو والتشغيل.