صلاح الدين الحسيني
منتدى العمق

مراكش أغلى بكثير من أن يشتريها “أصحاب الفلوس”

ليست عبارة “مراكش أغلى بكثير من أن يشتريها أصحاب الفلوس” ردّ فعل عاطفياً تمليه الغيرة على مدينة ضاربة في عمق التاريخ المغربي، فهي حقيقة سوسيولوجية واقتصادية يبدو أنها غابت عن السيد وزير السياحة وهو يعرض تصوره لعلاقة المواطن المغربي بمدينته الحمراء

حين يخرج مسؤول حكومي ليقرّ، بوضوح صادم، بأن مراكش مخصصة لـ”أصحاب الفلوس”، وبأن المسألة لا ترتبط بـ”الروح الوطنية” بقدر ما تخضع لمنطق “التسعيرة”، فإن ما يُفهم من كلامه دعوة ضمنية إلى المواطن المغربي كي يُخلي المدينة لمن يملك القدرة المالية، وحين يعلن في الوقت نفسه عجز وزارته عن إلزام الفنادق بخفض الأسعار لفائدة أبناء البلد، نكون أمام انزلاق خطير في مفهوم تدبير الشأن العام، يستوجب وقفة علمية ومسؤولة

أكتب هذه السطور بصفتي أستاذاً جامعياً ومواطناً يتابع هذا النقاش بقلق وغيرة. ف أول ما يستوقفني هو الفصل المغلوط بين “التسعيرة” و”الروح الوطنية”، فاختزال السياحة في عملية تجارية باردة يحكمها قانون العرض والطلب، ونزع كل بعد وطني أو اجتماعي عنها، خطأ مفاهيمي فادح في علم السياسات العمومية

الوطنية ليست شعاراً يُرفع في المناسبات الرسمية فحسب، بل هي شعور بالانتماء والمساواة في الولوج إلى خيرات الوطن ومجالاته الحيوية، ومراكش ليست مجرد منتجع سياحي أو وجهة استهلاكية تُقاس قيمتها بعدد الليالي الفندقية وحجم الإنفاق، بل هي ذاكرة أمة وعاصمة تاريخية ورمز من رموز الهوية المغربية

وحين يُقال للمواطن إن علاقته بهذه المدينة تحدّدها محفظته لا انتماؤه الوطني، فإن ذلك يضرب في الصميم مفهوم المواطنة الكاملة، ويحوّل أبناء البلد إلى غرباء أو سياح من الدرجة الثانية في أرض أجدادهم. وأخطر ما في هذا الطرح هو تلك الدعوة المبطنة إلى أن “يُخلي المواطن المغربي مراكش لمن يملك المال، فهذا المنطق يتناقض مع التوجهات الكبرى للدولة الاجتماعية التي تسعى إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ويشرعن في الوقت نفسه نوعاً من “الإقصاء الناعم” القائم على الطبقية

فالمواطن المغربي، بمختلف فئاته، هو الذي يحرس روح هذه المدينة ويصنع ثقافتها ويمنحها ذلك الدفء الإنساني الذي يقصده السياح الأجانب من كل بقاع العالم

ولو أُخليت مراكش من أبنائها ومن الطبقة المتوسطة المغربية لتحولت إلى مجرد “ديكور إسمنتي” فاقد للروح والهوية.

أما القول بأن الوزارة لا تملك القدرة على فرض تسعيرة تفضيلية على أصحاب الفنادق لفائدة المواطن، فهو اعتراف صريح بغياب الرؤية الاستراتيجية وضعف آليات التنظيم، وإقرار ضمني بسطوة لوبي الفنادق.

صحيح أننا نعيش في اقتصاد سوق حر، لكن دور الوزير في أي دولة حديثة ليس دور المتفرج ولا دور المبرّر لأسعار الفاعلين الخواص، بل دور المنظِّم والمحفِّز. فالدولة تملك عشرات الآليات القانونية والضريبية والمؤسساتية التي تجعل الفنادق تُقبل طوعاً على تخصيص حصص وتسعيرات تفضيلية للمواطن المغربي، بدءاً من التحفيزات الجبائية، مروراً بتوجيه الدعم العمومي، وصولاً إلى تفعيل برامج “السياحة الاجتماعية” (Social Tourism) المعمول بها في أعرق الديمقراطيات. فالعجز ليس قدراً محتوماً، بل هو نتيجة غياب الإرادة السياسية والابتكار في تدبير القطاع.

سيدي الوزير، إن الأوطان لا تُدار بمنطق المحاسبة الجافة، والمدن العريقة ليست فنادق تُفتح أبوابها لمن يدفع أكثر وتُوصد في وجه أبنائها. إن كرامة المواطن المغربي وحقه في الاستمتاع بجمال بلده ومقدراته التاريخية يجب أن يظلا فوق كل اعتبار تجاري.

ستبقى مراكش، بتاريخها وحضارتها ودفء أهلها، أسمى من أن تُختزل في “تسعيرة”، وأغلى بكثير من أن يشتريها “أصحاب الفلوس”، لأنها ببساطة ملكٌ لكل المغاربة.