منير لكماني
منتدى العمق

مراكش للأغنياء؟ السياحة المغربية واختبار العدالة الاجتماعية

“مراكش خليها للناس اللي عندهم الفلوس، ونمشيو حنا لجهة أخرى”. بهذه العبارة، التي نقلتها وسائل إعلام عن وزير السياحة جلال شرف خلال مناقشة ميزانية وزارته بمجلس النواب، خرج الجدل من أسعار الفنادق إلى سؤال أشد حساسية: هل أصبحت مدن المغرب السياحية تتوزع على المواطنين وفق ما تحمله جيوبهم؟ فالمشكلة ليست عجز أسرة عن حجز غرفة فاخرة، بل احتمال أن يغدو الاستمتاع بجمال البلاد امتيازا اجتماعيا يضيق كلما انخفض الدخل.

شرح الوزير ارتفاع الأسعار بمنطق العرض والطلب، ورفض مطالبة الفنادق بتخفيضها بدافع الوطنية. ولهذا التفسير وجاهته الاقتصادية؛ فالمستثمر يتحمل تكاليف ومخاطر، ولا يمكن إلزامه بإيواء الجميع بالسعر نفسه. لكن الوزير ليس محاميا للفنادق، بل عضو حكومة مسؤولة عن المواطنين جميعا. ومهمته أن يسأل عما يستطيع السوق توفيره، ثم عما ينبغي للسياسة العمومية إصلاحه عندما يعجز السوق عن خدمة فئات واسعة.

الفقر لا يلغي حاجة الإنسان إلى الراحة، ولا يجعل العطلة ترفا أخلاقيا يستحق اللوم. العامل الذي يقضي سنة في المصنع، والأسرة التي تدخر لتمنح أطفالها بضعة أيام قرب البحر، لا يطلبان جناحا فندقيا مترفا. إنهما يحتاجان إقامة نظيفة، ونقلا معقولا، وشاطئا آمنا، ومرافق تحفظ الكرامة. فهل المطلوب أن يختار محدود الدخل وجهة تفتقر إلى المراحيض والماء والنظافة والإنقاذ، فقط لأن المنتجعات المجهزة تجاوزت قدرته الشرائية؟

تبدو المفارقة أعمق أمام الجغرافيا المغربية. للبلاد واجهتان على المتوسط والأطلسي، وساحل يمتد لأكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلومتر، إلى جانب جبال وسهول وواحات وقرى ذات رصيد طبيعي وثقافي غني. ومع ذلك، تتركز جاذبية الاستثمار والخدمات في وجهات معروفة، بينما تظل مناطق واعدة خارج المسارات السياحية المنظمة. هذه ليست ندرة في الأماكن الجميلة، بل فجوة في تجهيزها وربطها بالطرق والنقل والخدمات وفرص الاستثمار.

أشار الوزير إلى الحوز مثالا للمناطق التي تستحق الاستثمار العمومي. والفكرة جديرة بالنقاش، بشرط ألا تتحول الوجهات الجديدة إلى عنوان آخر لإبعاد الفقراء. فإقامة طريق نحو منطقة جبلية لا تصنع وحدها سياحة متاحة؛ المطلوب مرافق صحية، وماء صالح للاستعمال، وتدبير للنفايات، وأماكن مبيت متنوعة، وخدمات تحترم السكان والبيئة. وإلا انتقل المواطن من فندق لا يستطيع دفع ثمنه إلى فضاء لا يجد فيه أبسط شروط الاستجمام.

وتبدأ العدالة السياحية أيضا من الشاطئ العام، لا من أبواب الفنادق وحدها. فاحتلال الممرات، وغياب دورات المياه، وضعف النقل والرقابة على الأسعار، كلها عقبات تجعل النزهة القصيرة مكلفة ومرهقة. لذلك ينبغي ربط استغلال الملك العمومي البحري بشروط واضحة تضمن الولوج المجاني إلى الشواطئ، ومسالك للأشخاص ذوي الإعاقة، ونقط إسعاف ومراحيض وصيانة منتظمة. فالسياحة الميسرة ليست نسخة رديئة من السياحة الفاخرة، بل خدمة محترمة بتكلفة محتملة للجميع.

تملك الحكومة مسارا عمليا يتجاوز نصيحة الناس بتغيير وجهاتهم: فتح طلبات عروض شفافة أمام المستثمرين المغاربة والأجانب لإنجاز منتجعات ومخيمات عائلية وإقامات اقتصادية، مقابل التزامات معلنة بالجودة والأسعار المناسبة وإتاحة جزء من العرض للأسر محدودة الدخل. ويمكن تحفيز المقاولات الصغيرة والتعاونيات المحلية، وتطوير النقل الجماعي نحو الشواطئ والجبال، وتشجيع عروض العطل خارج مواسم الذروة. بذلك يصبح الاستثمار منافسة على جودة الخدمة وتنوعها، لا سباقا نحو الزبون الأكثر ثراء.

وتقدم تجارب خارجية ما يستحق الدراسة، لا النسخ الآلي. ففي إسبانيا يدعم برنامج “إيمسيرسو” رحلات لفئات من المتقاعدين، وتستعمل فرنسا قسائم للعطل تساعد مستفيدين على تمويل السفر والإقامة. تختلف الفئات والآليات، لكن الفكرة المشتركة واضحة: ترك أسعار الفنادق للسوق لا يمنع الدولة من بناء أدوات اجتماعية توسع الانتفاع بالسياحة. ويستطيع المغرب اختبار صيغ تناسب موارده، بمعايير استحقاق معلنة ورقابة تمنع تحويل الدعم إلى أرباح بلا خدمة.

نجاح السياحة لا تختصره مداخيل النقد الأجنبي أو عدد الوافدين. ثمة معيار آخر أكثر التصاقا بحياة المغاربة: كم أسرة تستطيع قضاء عطلة آمنة ومحترمة دون الاقتراض أو اقتطاع ضروريات المعيشة؟ وأي نصيب تناله المناطق المنسية من الوظائف والتجهيزات؟ مراكش مدينة مفتوحة، وليست ناديا مغلقا؛ والمنتجع الذي يعجز الفقير عن دخوله ليس خطيئة في ذاته، أما أن تستسلم الحكومة لهذا الفرز وتقدمه جوابا، فتلك مشكلة سياسة. الوطن لا ينبغي أن يطلب من أبنائه إثبات الملاءة المالية قبل التمتع بجماله.