لا يختلف إثنان في أن العالم اليوم أصبح ساحة رقمية كبيرة، يشكل فيها الذكاء الاصطناعي أحد المحددات الأساسية للقوة التكنولوجية والاقتصادية والسياسية والعلمية للدول، ولم يعد مجرد أداة تقنية لتحسين الخدمات أو تسريع معالجة المعطيات، بحيث تحول إلى رافعة لإعادة تشكيل الاقتصادات، وتطوير الصناعات، وإعادة تعريف سوق الشغل، وتغيير طبيعة العلاقة بين المواطن والإدارة، بل والتأثير في موازين القوة والنفوذ على المستوى الدولي. ولذلك، فإن الدول التي ستتأخر في استيعاب هذه الثورة لن تجد نفسها فقط أمام فجوة تكنولوجية، وإنما أمام فجوة تنموية ومؤسساتية ومعرفية يصعب تداركها.
من هذا المنطلق، فإن التفكير في إحداث وزارة للذكاء الاصطناعي بالمغرب ضمن الهندسة الحكومية الجديدة وربطه بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة يشكل انتقالا من الاكتفاء بمنطق رقمنة الإدارة إلى منطق أكبر وأوسع، وهو إعادة بناء قدرات الدولة على أساس المعرفة والابتكار والذكاء التكنولوجي، مما يعكس اختيارا استراتيجيا يتعلق بطبيعة الدولة التي نريد بناءها، وبموقع المغرب في التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وبقدرته على الانتقال من موقع المستهلك للتكنولوجيا إلى موقع المساهم في إنتاجها وتطويرها وتوجيه استعمالاتها.
إن المعنى العميق لإحداث وزارة تحمل صراحة اسم الذكاء الاصطناعي ولأول مرة في تاريخ التشكيلات الحكومية بالمغرب وبالمنطقة، يكمن في الاعتراف بأن هذا المجال لم يعد شأنا تقنيا محصورا في اختصاصات المهندسين والخبراء، بل أصبح قضية أفقية تتقاطع مع جميع السياسات العمومية، من التعليم والصحة والصناعة والفلاحة إلى الأمن والعدالة والتشغيل والثقافة… وهذا ما حرص الوزير أحمد رحو على تبيانه في معرض رده على السيدات والسادة ممثلي الأمة الذين ناقشوه مشروع الميزانية الفرعية لوزارته الأسبوع الماضي بمجلس النواب.
وإن سجل التاريخ اسم هذا الوزير المهندس والمصرفي في الذاكرة التنفيذية لبلادنا كأول مسؤول مباشر عن هذا القطاع الحكومي المستحدث، فإن الأمر يتطلب منه الحرص على ألا تكون وزارته مجرد إدارة إضافية تتولى تتبع بعض المشاريع الرقمية، في الوقت الذي يجب فيه أن تكون وزارة استراتيجية تضطلع بمهمة توحيد الرؤية الوطنية، وتنسيق السياسات القطاعية، وتعبئة الموارد المالية والبشرية، ووضع الإطار القانوني والأخلاقي الذي يضمن تطوير الذكاء الاصطناعي واستعماله بما يخدم المصلحة العامة. وهذه مهمته الأساس ويجب على السيدة رئيسة الحكومة تمكينه من الاختصاصات الضرورية لتنفيذها.
خصوصا وأن فهمنا لرسالة الإحداث تكمن في أننا أمام تحول في مفهوم الدولة ذاتها، التي تريد الانتقال من دولة تتدخل بعد وقوع المشكلات لمعالجتها، إلى دولة تمتلك أدوات استباقية لتحليل المعطيات، واستشراف التحولات، وتوقع المخاطر، وتوجيه الاستثمار العمومي، وتجويد القرار السياسي والإداري. وهذا لا يعني تفويض القرار للآلة أو إحلال الخوارزميات محل المؤسسات المنتخبة، بل توظيف المعرفة والتكنولوجيا لتعزيز جودة القرار العمومي ونجاعته.
ورهاننا يزداد على هذا الوزارة أمام الإقبال الكبير الذي نشهده لمختلف فئات المجتمع، بما فيهم الأطفال واليافعين والشباب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتنوعة، بحيث ينبغي على الدولة ومن خلال هذه الوزارة أن تقنن وتتابع طرق اشتغال هذه التطبيقات وطرق الإقبال عليها، وأن تتجاوز مجرد اقتناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعنيها إلى بناء منظومة وطنية متكاملة، تشمل مراكز البيانات، والحوسبة السحابية السيادية، وتطوير النماذج اللغوية، وتشجيع البحث العلمي، ودعم المقاولات الناشئة، وتوطين المعرفة والخبرات، بما يؤسس لسيادة رقمية وطنية قائمة الذات.
علما بأن السيادة الرقمية لا تعني بالضرورة الانغلاق التكنولوجي أو الانسحاب من الشراكات الدولية، بقدر ما تعني امتلاك القدرة على الاختيار والتفاوض والتطوير، وتجنب التبعية غير المتوازنة لمراكز القوة التكنولوجية العالمية. فيكفينا ما عشناه من تجارب تبعية في شتى المجالات.
فالمغرب، بما يتوفر عليه من مؤهلات بشرية وطاقات إبداعية وبما راكمه في البنيات التحتية والاتصالات والطاقات المتجددة، وبما يتوفر عليه من موقع استراتيجي كبوابة بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، يمتلك فرصة حقيقية للتموقع كقطب إقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي، شريطة الانتقال من منطق استقطاب الاستثمارات التكنولوجية إلى منطق بناء قيمة مضافة وطنية وإفريقية.
وفي هذا الاتجاه، تحتاج بلادنا إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات الحيوية، مثل تحديث الصناعة، ورفع إنتاجية المقاولات، وتحسين تدبير سلاسل التوريد، وتطوير الفلاحة الذكية، وترشيد استعمال المياه، وتجويد الخدمات اللوجستيكية، وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني.
كما أنه في القطاع الفلاحي، على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في التنبؤ بالتغيرات المناخية، وتدبير الموارد المائية، وتحسين المردودية الزراعية، والحد من المخاطر المرتبطة بالجفاف. وفي المجال الصناعي، يمكنه تطوير أنظمة الإنتاج والصيانة الاستباقية، وتحسين الجودة وتقليص كلفة التصنيع. أما في مجال الاستثمار، فيمكن استثمار تحليل البيانات لتحديد المجالات الواعدة، وتوجيه الحوافز العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتوفير رؤية أكثر دقة للمستثمرين.
وبالتالي، فإن وزارتنا في الذكاء الاصطناعي مطالبة ببناء جسور حقيقية بين البحث العلمي والجامعة والمقاولة والقطاع العام، حتى لا يبقى الذكاء الاصطناعي مجرد معرفة أكاديمية أو خدمات مستوردة، بقدر ما يجب أن يتحول إلى صناعة وطنية منتجة للثروة ومولدة لفرص الشغل.
ولعل أول مؤشر لنجاح كل هذا يجب أن ينجلي في القطاعات المرتبطة به أولا، وهي التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث سنرى انعكاسات السياسة المتخذة في هذا المجال من خلال طرق اشتغال المرافق العمومية، وفي طبيعة العلاقة بين الإدارة والمواطن. وفي مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على المساعدة في معالجة الملفات الإدارية، وتوجيه المرتفقين، وتحليل الشكايات، ورصد الاختلالات، وتحسين تدبير الموارد البشرية والمالية، وتوفير معطيات دقيقة لصناع القرار.
ويبقى هاجسي كمستعمل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وكأب لأبناء يستعملونها، مثلي مثل الملايين من الآباء، هو أن تصل بلادنا إلى تطوير أدوات تعليمية تتكيف مع مستويات المتعلمين، وتساعد على تشخيص التعثرات، وتوفير موارد تعليمية بلغات مختلفة، مع تمكين المدرسين من أدوات جديدة لتحسين جودة التعلمات… حتى نفتخر فعلا بأن أطفالنا يستخدمون عقولهم في التعاطي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويكيفونها كما يريدون… وليس ما نراه اليوم، من مظاهر تتبنى النقل على حساب العقل، وتتجلى في إلغاء المستعملين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لعقولهم ولمهاراتهم الفكرية والذهنية والفنية والتقنية… والاكتفاء بما تتيحه لهم هاته التطبيقات من بضاعة مصطنعة.
مما يتعين معه إدماج الثقافة الرقمية والذكاء الاصطناعي في المراحل التعليمية المبكرة، ليس بالضرورة بهدف تحويل جميع التلاميذ إلى مهندسين ومبرمجين، وإنما لتمكينهم من فهم التكنولوجيا، واستعمالها بوعي، وتطوير التفكير النقدي والإبداعي لديهم. حتى ينتقل أطفالنا من موقع المستهلكين للأدوات والتطبيقات إلى مشاريع مبدعين ومنتجين ومبتكرين ومقاولين.