“هل أنتم أكثر فلسطينية من مخرجه؟”.. انتقادات تطال الجزائر بعد سحب فيلم فلسطيني من مهرجان مراكش
أدب وفنون

“هل أنتم أكثر فلسطينية من مخرجه؟”.. انتقادات تطال الجزائر بعد سحب فيلم فلسطيني من مهرجان مراكش

أعاد قرار شركة الإنتاج الجزائرية “إسعاد فيلم برودكشنز” سحب الفيلم الفلسطيني “وقائع زمن الحصار” للمخرج الفلسطيني عبد الله الخطيب من المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، النقاش حول توظيف القضية الفلسطينية في التجاذبات السياسية بين المغرب والجزائر، بعدما اختارت الشركة منع عرض العمل السينمائي الذي يتناول معاناة الفلسطينيين تحت الحصار، رغم معارضة مخرجه وتمسكه بعرضه أمام الجمهور المغربي.

وأثار القرار انتقادات في الأوساط السينمائية، بالنظر إلى المفارقة بين قبول الشركة مشاركة الفيلم في مهرجانات دولية تقام في دول تقدم دعما سياسيا وعسكريا لإسرائيل، كألمانيا وبريطانيا وأمريكا وفرنسا، وبين اتخاذها قرار سحبه من تظاهرة سينمائية مغربية، بدعوى اعتراضها على العلاقات المغربية الإسرائيلية.

ودفع هذا مجموعة من النقاد السينمائيين إلى التشكيك في الخلفيات الحقيقية للخطوة، معتبرين أنها تعكس تغليب الحسابات السياسية على الاعتبارات الفنية، وتوظيف القضية الفلسطينية في سياق الخلاف مع المغرب، على حساب حرية المخرج الفلسطيني وحق الجمهور في مشاهدة عمله.

وفي هذا السياق، تساءل الناقد السينمائي عبد الكريم واكريم، في تصريح لموقع “العمق”، عن دوافع الشركة المنتجة التي سبق أن قدمت الفيلم سنة 2024 إلى ورشات الأطلس التابعة لمهرجان مراكش، واستفادت من دعمها، قبل أن تقرر سحبه، معتبرا أن هذه الخلفية كانت معروفة منذ البداية، ولم تكن أمرا طارئا يستدعي اتخاذ القرار في هذا التوقيت.

وأضاف واكريم أن ما ورد في بلاغ الشركة بشأن اتخاذ القرار بصورة مستقلة لا ينفي -في نظره- وجود خلفيات سياسية، معتبرا أن الجزائر تصر على نقل خلافاتها مع المغرب إلى مجالات متعددة، بما فيها الثقافة والفن.

وتوقف عند المفارقة المتمثلة في إصرار الشركة على سحب الفيلم، في وقت كان مخرجه الفلسطيني يعارض هذه الخطوة ويتمسك بمشاركة عمله في المهرجان، متسائلا: “هل الشركة الجزائرية أكثر “فلسطينية” من المخرج الفلسطيني نفسه الذي يصر على مشاركة فيلمه في مهرجان مراكش السينمائي رغم رفضها ذلك؟!”.

واعتبر الناقد ذاته أن القرار يبدو أقرب إلى المزايدات السياسية منه إلى موقف سينمائي منسجم، مشيرا إلى أن الفيلم سبق أن شارك في مهرجانات دولية، من بينها مهرجان برلين السينمائي ومهرجانات أخرى، دون أن تتخذ الشركة المنتجة موقفا مماثلا، رغم أن ألمانيا تقدم دعما سياسيا وعسكريا لإسرائيل.

كما لفت إلى أن العمل كان من شأنه أن يضيف حضورا جديدا للسينما الفلسطينية في مهرجان مراكش، وأن يتيح لجمهور مغربي ودولي فرصة الاطلاع على تجربة سينمائية تتناول معاناة الفلسطينيين.

من جهته، وضع الناقد السينمائي مصطفى الطالب توقيت القرار في صلب التساؤلات المثارة حول خلفياته، معتبرا، في تصريح لـ”العمق”، أن موافقة الشركة على إدراج الفيلم في المهرجان منذ يونيو الماضي، بعد الإعلان عن اختياره ضمن المسابقة الرسمية، تجعل قرار السحب المفاجئ في 18 نونبر، تزامنا مع احتفال المغرب بعيد الاستقلال، أمرا يثير علامات استفهام بشأن احتمال تعرض الشركة لضغوط سياسية.

واعتبر الطالب أن مبررات الشركة، المرتبطة بالتعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل وزيارة مسؤول عسكري إسرائيلي إلى المملكة، لا تنسجم مع مسار الفيلم نفسه، الذي سبق أن عرض في مهرجانات دولية، من بينها مهرجان برلين السينمائي، بألمانيا التي تعد من أبرز الداعمين لإسرائيل اقتصاديا وعسكريا، دون أن تعلن الشركة عن موقف مماثل.

وتساءل ذات المتحدث، عن سبب عدم اتخاذ موقف من المهرجانات التي احتضنت العمل في دول تقدم دعما سياسيا وعسكريا للاحتلال، إذا كان الاعتراض يستند أساسا إلى هذه الاعتبارات.

وشدد الناقد على ضرورة التمييز بين المواقف السياسية من التطبيع والعلاقات الدولية، وبين حرية التعبير السينمائي، معتبرا أن سحب فيلم يعالج معاناة الفلسطينيين من مهرجان مغربي لا يخدم القضية الفلسطينية، بل يحرم العمل من الوصول إلى جمهور كان بإمكانه التعرف على جوانب من المأساة الفلسطينية من خلاله.

وأضاف أن مشاركة الفيلم في مراكش كانت ستشكل فرصة لإيصال رسالته إلى جمهور دولي، بالنظر إلى طبيعة المهرجان وحجم الحضور الأجنبي فيه.

كما انتقد الطالب ما اعتبره توظيفا للخلافات السياسية على حساب الفعل الثقافي، مشيرا إلى أن مهرجان مراكش سبق أن احتضن أعمالا سينمائية فلسطينية، من بينها فيلم “فلسطين 36” للمخرجة آن ماري جاسر، الذي يسلط الضوء على جذور القضية الفلسطينية، إلى جانب أعمال أخرى عديدة تناولت معاناة الفلسطينيين.

واعتبر أن مشاركة هذه الأفلام في المهرجان تمثل فرصة لدعم السينما الفلسطينية وإيصال روايتها إلى جمهور أوسع، مضيفا أن إدراج “وقائع زمن الحصار” ضمن المسابقة الرسمية كان نقطة إيجابية تحسب للمهرجان، خصوصا أن مخرجه الفلسطيني عارض قرار الشركة المنتجة وتمسك بعرض فيلمه، وهو ما يجعل سحبه -في نظره- قرارا يتعارض مع إرادة صاحبه ولا يخدم القضية التي يدافع عنها العمل.

وشدد الطالب على أنه لا يمكن وضع المغرب وألمانيا في السياق نفسه عند الحديث عن المواقف من القضية الفلسطينية، مذكرا بأن المغرب ظل يعلن دعمه للقضية الفلسطينية، كما يترأس الملك محمد السادس لجنة القدس، رغم العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وأوضح أن رفض التطبيع وإدانة ما يتعرض له الفلسطينيون من قتل وتجويع وتدمير لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للتضييق على حرية التعبير الفني أو معاقبة عمل سينمائي اختار مخرجه عرضه أمام الجمهور المغربي.

وتابع الناقد أن المغرب، حكومة وشعبا، يساند القضية الفلسطينية، معتبرا أن القرار كان عبثيا وسرياليا ولا يمت بصلة إلى السينما، ومتسائلا عن مبررات اتخاذ موقف من مهرجان مغربي يحتضن فيلما فلسطينيا، في الوقت الذي لم تعترض فيه الشركة على مشاركة العمل في مهرجانات تقام في دول تدعم الاحتلال.

وأعرب الطالب عن أمله في أن يسمو الفعل السينمائي والفني على هذه التجاذبات والضغوط السياسية التي يرى أنها مورست على الشركة الجزائرية، بالنظر إلى أن الفيلم صور في الجزائر.

ولفت الطالب إلى وجود تناقض في مواقف الشركة، خاصة أن الفيلم إنتاج مشترك مع فرنسا، متسائلا عن سبب عدم توجيه الاعتراض نفسه إلى فرنسا ومواقفها من إسرائيل، بدل استهداف مهرجان مراكش، معتبرا أن مناهضة التطبيع ينبغي أن تتجه إلى مواجهة الاحتلال والدول التي تدعمه، وليس إلى منع فيلم فلسطيني من الوصول إلى جمهور في بلد يساند القضية الفلسطينية.