دقّ الفاعل الجمعوي عبدالله الزمزمي ناقوس الخطر حول الوضعية التي آل إليها سد تاغدوت، بعد جفافه بشكل كامل وارتفاع نسبة التوحل بحوضه إلى نحو 95 في المائة، محذرا من تداعيات هذه الوضعية على آلاف الأشجار المثمرة ومصادر عيش الفلاحين الصغار، إضافة إلى المخاطر البيئية والاجتماعية التي تهدد المنطقة في ظل استمرار غياب تدخل ملموس لإعادة تأهيل هذه المنشأة المائية.
وأوضح الزمزمي في تصريح لجريدة “العمق”، أن السد الذي شُيّد خلال خمسينيات القرن الماضي على وادي “إماغا” بسعة استيعابية تبلغ خمسة ملايين متر مكعب، وصل إلى وضعية متقدمة من التوحل، نتيجة تراكم الأتربة والطمي التي تجرفها سيول الوادي، مبرزا أن نسبة التوحل بلغت حوالي 95 في المائة، وهو ما أدى إلى تقليص حقينته التخزينية بشكل حاد، رغم الأدوار الحيوية التي كان يضطلع بها في سقي الأراضي الفلاحية وتغذية الفرشة المائية الجوفية.
وأشار المتحدث ذاته، أن هذا السد استنفد عمره الافتراضي، الذي تجاوز ستين سنة، بعدما تحول من منشأة مائية حيوية إلى حوض لا يحتفظ إلا بكميات محدودة من المياه، معتبرا أن هذه المنشأة كانت تؤمن حاجيات ما يناهز 170 ألف شجرة مثمرة، وتساهم في سقي مساحات فلاحية شاسعة، قبل أن تتراجع قدرتها إلى مستوى لا يسمح، حتى في حال توفر المياه، بسقي سوى هكتارات معدودة، بسبب شدة الانحدار وقوة التعرية.
وأضاف أن تداعيات هذه الوضعية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي والمعيشي للفلاحين، بل تمتد إلى العمق السوسيو-ثقافي للمنطقة، بالنظر إلى الدور الذي يلعبه السد في الحفاظ على نظام تدبير المياه التقليدي، موضحا بأن العجز المائي الحاد قد يؤدي إلى انهيار نظام “إگدال” العرفي والتاريخي، وتفكك آليات توزيع المياه التي ظلت تضمن تدبير الندرة بحكمة وعدالة بين المزارعين، بما يهدد السلم الاجتماعي المرتكز على هذا الإرث التضامني.
وفي سياق متصل، حذّر الفاعل الجمعوي من المخاطر التي قد تنجم عن استمرار تراكم الأتربة والطمي داخل حوض السد مع كل حملة فيضان جديدة لوادي “إماغا”، مشددا على أن فقدان ما تبقى من السعة التخزينية قد يحول المنشأة من أداة للحماية من الفيضانات إلى عامل مضاعف لخطورتها، بما يهدد الفدادين المحاذية، والمساكن والطرقات والبنية التحتية بفيضانات جارفة.
وسجّل المصدر نفسه أن جمعية شباب تاغدوت للثقافة والتنمية سبق أن راسلت عددا من الجهات المعنية، من بينها وكالة الحوض المائي درعة واد نون، ومكتب الاستثمار الفلاحي بورزازات، وعامل إقليم ورزازات، وجماعة ويسلسات، للمطالبة بالتدخل العاجل وإيفاد لجنة تقنية للوقوف ميدانيا على الوضعية وتشخيص أسبابها، دون تسجيل تفاعل ملموس مع هذه المراسلات.
من جهة أخرى، كشف المتحدث إلى أن جمعية تازناخت للثقافة والبيئة والتنمية راسلت بدورها وزير التجهيز والماء، في إطار المطالبة بإيجاد حل لهذه الوضعية، غير أن المنطقة لا تزال تنتظر تدخلا عمليا يضع حدا للتدهور الذي يهدد مواردها المائية ومقوماتها الفلاحية والبيئية.
وبخصوص الحلول الممكنة، لفت الزمزمي أن المراسلات الموجهة إلى الجهات المختصة اقترحت ثلاثة خيارات، تتمثل في إزالة الأوحال وتطهير حوض السد، أو الزيادة في علو السد الحالي، أو بناء سد جديد أسفله، حيث تسمح التضاريس بذلك، مؤكدا أن هذه المقترحات تظل احتمالات أولية، في انتظار دراسة تقنية ميدانية تحدد الحل الأمثل والأنجع لمعالجة الإشكال.
واعتبر الفاعل عينه أن الوضعية التي يعيشها السد تطرح تساؤلات بشأن نجاعة التدخلات المرتبطة بتدبير الموارد المائية بالمناطق القروية، في ظل ما تعرفه المنطقة من تحديات مرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية، وما تفرضه هذه التحديات من ضرورة حماية المنشآت المائية وتأهيلها، بما ينسجم مع أهداف البرامج الفلاحية، وعلى رأسها مخططا “المغرب الأخضر” و“الجيل الأخضر”.
إلى ذلك، طالب الزمزمي بضرورة تدخل الجهات الوصية بشكل استعجالي وحاسم لإعادة تأهيل سد تاغدوت وتطهيره، حماية للأمن المائي، وإنقاذا للأشجار المثمرة ومصادر عيش الفلاحين الصغار، وصونا للنظم العرفية والتاريخية لتدبير المياه، فضلا عن تفادي المخاطر البيئية والعمرانية التي قد تتفاقم في حال استمرار الوضع الحالي.