إسماعيل الحلوتي
وجهة نظر

متى كانت مراكش للأثرياء فقط؟!

في الوقت الذي مازال فيه النقاش قائما محتدما حول المعايير المعتمدة من قبل الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية بخصوص انتقاء الأشخاص المؤهلين لتحمل المسؤوليات الحكومية، لاسيما بعد أن تم إعفاء الاستقلالية ماديحة خيير في 18 أكتوبر 2026 من مهامها كوزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل يومين فقط من تعيينها، إثر تداول معطيات شخصية بخصوص شهادة طبية وملف قضائي على منصات التواصل الاجتماعي، فإذا بنا نفاجأ بتصريحات مستفزة لوزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني المغربي، جلال شرف المنتمي هو كذلك لحزب “الميزان” بشأن السياحة في مدينة النخيل مراكش…

فخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة السياحة يوم الاثنين 16 نونبر 2026 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، أبى وزير السياحة جلال شرف إلا أن يرد على أسئلة نواب الأمة حول ارتفاع تكاليف الإقامة الفندقية والخدمات السياحية بكثير من التعالي، حيث دافع بقوة عن منطق السوق واعتبر أنه لا يمكن مطالبة أصحاب الفنادق بخفض الأسعار بدافع الحس الوطني، مادام المستثمرون يسعون إلى تحقيق الأرباح، مؤكدا أن خفض الأسعار لا بد له من أن يمر عبر الزيادة في حجم العرض السياحي، ثم أضاف قائلا لنترك مراكش إلى من يملكون المال، ونتوجه نحن إلى جهات أخرى بديلة”

وكانت هذه التصريحات كافية في إشعال فتيل نيران الغضب ليس فقط في أوساط السيدات والسادة البرلمانيين في مجلسي النواب والمستشارين، بل حتى بين المواطنات والمواطنين وفي مختلف وسائل الإعلام الوطنية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى موجة من الاستياء العارم وتوجيه انتقادات شديدة اللهجة لوزير السياحة، تعبيرا عن رفض المغاربة قاطبة لمثل هذا الخطاب الإقصائي الذي يكرس الفوارق الاجتماعية وتقسيم المدن والوجهات السياحية وفق القدرة الشرائية، وهو ذات الأسلوب الفج الذي سبقه إليه وزير التعليم العالي الأسبق لحسن الداودي عن حزب العدالة والتنمية حين قال خلال إحدى المنتديات حول “تطوير التعليم العالي والبحث العلمي” بجهة درعة-تافيلالت في مارس 2016: “اللي بغا يقري اولادو يدير يدو فجيبو”، ثم كيف لحزب “الاستقلال” الذي ظل قادته وكافة هياكله ومناضليه يتغنون منذ فجر الاستقلال بالنشيد الشهير “المغرب لنا.. لا لغيرنا” أن يقبل بأن تصبح مدينة مراكش في عهد ابنتها رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري “مدينة الأثرياء فقط”، بينما على ذوي الدخل المحدود والمتوسط البحث لأنفسهم عن بدائل أخرى؟

فما لا ينبغي أن يغيب عن ذهن الوزير وغيره من كبار المسؤولين، هو أن المدينة الحمراء مراكش مدينة مغربية تتسع لاحتضان كل المغاربة أغنياء وفقراء من طنجة إلى لكويرة، بمختلف فئاتهم الاجتماعية وليس لأي كان أن يمنعهم من زيارتها أو الحيلولة دون الإقامة في فنادقها والاستفادة من خدماتها، لأن بنياتها التحتية وجميع تجهيزاتها والخدمات العمومية التي جعلت منها وجهة سياحية عالمية، يعود الفضل في جزء مهم منها إلى استثمارات عمومية وأموال دافعي الضرائب. وقد اعتبر بعض النشطاء تصريحات الوزير غير المحسوبة العواقب تتجاوز بكثير حدود النقاش حول “قانون العرض والطلب”، وأن المدينة ليست مجرد فضاء تجاري واسع يتحكم فيه منطق الربح وحسب، بل هي كذلك جزء من الذاكرة والهوية الوطنية، ثم ماذا أعدت الحكومات المتعاقبة للمغاربة من بنيات تحتية واستثمارات لتحقيق العدالة المجالية، حتى ندعوهم إلى البحث عن وجهات أخرى بعيدا عن “عاصمة النخيل”؟

وقد ذهب نشطاء ومراقبون كثر إلى اعتبار أن تصريحات الوزير من تحت قبة البرلمان جاءت أكثر تناقضا مع شعار “الدولة الاجتماعية” التي ما انفك عاهل البلاد محمد السادس يدعو باستمرار إلى ترسيخها، تحقيق العدالة الاجتماعية وتدارك الفوارق المجالية بين جهات المملكة، مشددا في خطابه السامي الذي ألقاه مساء يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025 بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، على أنه “لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين”. كما أن تلك التصريحات المستفزة للمشاعر كشفت عن أن هناك فجوة تواصلية عميقة بين الخطاب الحكومي وتطلعات المواطن، الذي ينبغي أن يكون في قلب السياسات العمومية قصد مراعاة تلك الفوارق الاجتماعية والمجالية والقدرة الشرائية…

إنه لمن المضحك المبكي أن يلجأ البعض ممن أسندت إليهم مسؤولية تدبير الشأن العام من وزراء إلى الاعتذار أو الإنكار للهروب إلى الأمام، كلما فشلوا في تمرير أقوالهم ووجهت لهم انتقادات حادة بسببها، وهو ما ينطبق على وزير السياحة الاستقلالي جلال شرف، الذي عاد مباشرة بعد موجة من الاحتجاجات إلى محاولة امتصاص غضب المواطنين خلال مداخلة له بمجلس المستشارين، مدعيا أنه لم يكن يقصد إقصاء ذوي الدخل أو المتوسط من حقهم في زيارة مدينة مراكش والاستفادة من مؤهلاتها السياحية، أو أنها مخصصة فقط للأشخاص ذوي الإمكانيات المالية الهامة، بل هي وجهة سياحية مفتوحة أمام جميع المغاربة بدون تمييز، موضحا بأن ما جاء في حديثه مرتبط بإشكالية الأسعار وطبيعة العرض السياحي المتوفر، وما إلى ذلك من تبريرات يبدو أنها لم تقنع أحدا.