الرؤية الملكية في ميدان الصناعات الدفاعية تعيد المغرب إلى موقع القوة المؤثرة بشمال إفريقيا وغرب المتوسط
وجهة نظر

الرؤية الملكية في ميدان الصناعات الدفاعية تعيد المغرب إلى موقع القوة المؤثرة بشمال إفريقيا وغرب المتوسط

يشكل تقديم خارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في إطار جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، نقلة نوعية في مسار تعزيز منظومة السيادة الوطنية في مختلف أبعادها الصناعية والطاقية والصحية والغذائية، وهو مسار متدرج يعيد للمملكة المغربية بكل حكمة وهدوء وتبصر، إلى شغل مكانتها الطبيعية والتاريخية، كقوة إقليمية مؤثرة بشمال إفريقيا وغرب المتوسط.

وتتماشى هذه الخطوات أيضا ضمن إطار استراتيجي أكبر، يعبر عن جهوزية المغرب التامة على مدى أزيد من ربع قرن من العمل الجدي والخطوات المدروسة لإعادة التموقع الجيواسترتيجي في خضم إعادة تشكيل النظام الدولي الجديد، مستفيدا من تنويع شبكات علاقاته التاريخية وتحالفاته الاستراتيجية (خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية) وإعادة صياغة أسس ومعايير التعاون الدولي مع الشركاء التقليديين (فرنسا وإسبانيا)، بما يحفظ المصالح العليا للمملكة ووحدتها الترابية، وفي نفس الوقت الحرص على تطوير العلاقات مع بقية القوى الدولية الكبرى (الصين وروسيا).

وكما أوجز ذلك نص بلاغ الديوان الملكي، فإن هذا الاجتماع “يندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية، كفيلة بتعزيز سيادتها الدفاعية، وتوفير فرص جديدة للتنمية التكنولوجية، والاقتصادية، والاجتماعية..

وطبقا للرؤية الملكية، فإن الصناعة الدفاعية الوطنية، ستصب في صالح القطاع الصناعي المغربي ككل (خلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، في أفق سنة 2035)، وخاصة ضمن قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، بما يسرع من تموقع البلاد ضمن نادي الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، على أن تشمل كافة سلاسل القيمة انطلاقا من التصميم وووصولا إلى الإنتاج والصيانة والتخزين والتصدير.

.ويعكس تحديد القطاعات الصناعية الرئيسية، توجها واضحا نحو تكنولوجيات المستقبل، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والأنظمة البحرية والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني وكذا الذكاء الاصطناعي.

وتؤكد طبيعة إدارة هذه الأوراش الحساسة حكامة مناسبة للصناعات الدفاعية، بما في ذلك إحداث وكالة خاصة تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وكذا إحداث شركة قابضة صناعية هدفها هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن وتشجيع ظهور شركات صناعية محلية رائدة.

ولم تغفل الرؤية الملكية جانب التكوين والبحث والابتكار، من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة ستوفر تكوينا متطورا تسهم فيه الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، وأبناء الجالية المغربية بالخارج من ذوي الكفاءات المطلوبة.

وهكذا ستتعزز منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية (النواصر وسيدي يحيى) ، بإنشاء منطقة جديدة ثالثة واسعة النطاق موجهة للصناعات الدفاعية في بن جرير وأخرى رابعة موجهة لنفس الأغراض في بنسليمان.

وتستجيب الجهود المغربية، في ميدان التصنيع الدفاعي، إلى السياق الدولي والإقليمي متعدد المخاطر وشديد التوتر، خاصة في ظل صراع القوى الدولية وارتداداته والاقتصادية والأمنية. فالمغرب، مطالب بحماية مشاريعه الاستراتيجية من موانئ (موانئ الناظور غرب المتوسط، طنجة المتوسط، الدار البيضاء، الداخلة الأطلسي وغيرها)، ومطارات ومناطق صناعية ومنظومة سدود ومحطات تحلية مياه البحار وتجمعات سكانية في كامل التراب الوطني. ومن جهة ثانية، فإن المغرب مطالب بتعزيز انتشاره العسكري البحري لتكريس سيادته وحماية حدوده البحرية (المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية وصولا للجرف القاري)، ومن جهة ثانية من تأمين انسيابية المبادلات في المعابر التجارية الدولية البحرية (مضيق جبل طارق) غرب المتوسط، والبرية (الكركرات) على بوابة غرب إفريقيا.

ولابد أن نستحضر في تحليلنا لمعالم الاستراتيجية العسكرية والأمنية المغربية الجديدة، من استحضار القضية الوطنية الأولى المتمثلة في الصحراء المغربية والتطورات المتسارعة التي تشهدها، خاصة بعد إنهاء مهام بعثة المينورسو والاستعداد للتنزيل الفعلي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الكاملة. وينتظر أن توصل هذه الإجراءات الحازمة، رسائل الردع المبكر تجاه أي مناورات محتملة أو تفكير غير محسوب في المس باستقرار وسلامة الأقاليم الجنوبية وأمن المواطنين داخلها. كما ينبغي التأكيد على تمسك المغرب التام بالسلم والسلام والتعاون في المنطقة كخيار استراتيجي، وقناعة مبنية عن قوة واقتدار، من شأنها أن تحدث توازنا مهما مع جيران المملكة بالشمال والشرق، ويجعل من الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، الخيار الأكثر حكمة وصلاحا لخدمة المنطقة ككل وازدهار ورفاهية شعوبها، وأن يبعد عنها شبح الحرب.