بين الرضا والاحتجاج.. ترحيل سكان حي المطار بتطوان يثير جدلا حول السكن البديل والتعويضات (فيديو)
مجتمع

بين الرضا والاحتجاج.. ترحيل سكان حي المطار بتطوان يثير جدلا حول السكن البديل والتعويضات (فيديو)

الجرافات تهدم المنازل وأسر تتساءل عن مصيرها وشروط ترحيلها

إعداد: محمد عادل التاطو / تصوير ومونتاج: يونس الميموني

تتواصل بمدينة تطوان عمليات هدم المنازل بحي المطار، المعروف محليا باسم حي “بياسيون”، في إطار المشروع المرتبط بتوسعة مطار سانية الرمل، وسط تباين في مواقف السكان بين مستفيدين عبروا عن رضاهم عن عملية إعادة الإسكان، وآخرين أثاروا تحفظات بشأن طريقة تدبير عملية ترحيلهم، خصوصا ما يتعلق بإقصاء بعض القاطنين من لوائح المستفيدين، ونقلهم من موقع استراتيجي داخل المدينة إلى حي بعيد عن مركزها، فضلا عن تقلص مساحة المساكن الجديدة مقارنة بمنازلهم الأصلية.

ورصد روبورتاج ميداني أنجزته جريدة “العمق” من عين المكان، شهادات عدد من السكان الذين أكدوا أنهم لا يعارضون مشروع توسعة المطار، بل يعتبرونه مشروعا مهما من شأنه أن يعود بالنفع على المدينة وساكنتها، غير أن اعتراضاتهم تنصب على طريقة تدبير عملية الترحيل وإعادة الإسكان.

ولخص المصرحون أبرز تحفظاتهم بشأن عملية الإفراغ والترحيل في أربعة نقاط أساسية: عدم استفادة جميع الأسر المعنية، وبُعد موقع السكن البديل عن وسط المدينة، وفرض مبلغ 20 ألف درهم لكل أسرة للانتقال، ثم محدودية مساحة المنازل الجديدة التي لا تتجاوز 50 مترا مربعا، مقابل منازل واسعة كان عدد منهم يقطنها منذ عقود بحي “بياسيون”.

وتفيد شهادات السكان بأن أغلبية المعنيين استفادوا من عملية إعادة الإسكان، غير أن ذلك لم يمنع بروز حالات تقول إنها أقصيت من الإحصاء، وأخرى تعترض على الشروط المالية للانتقال إلى المساكن الجديدة، فضلا عن مطالب مرتبطة بالتعويض عن بعض الممتلكات والأنشطة التجارية.

وفي هذا السياق، اطلعت “العمق” على إشعار موجه إلى الأسر المعنية، تخبرهم فيه السلطات بإمكانية الانتقال إلى المساكن الجديدة ابتداء من 15 نونبر الجاري، مقابل أداء مبلغ 20 ألف درهم (مليوني سنتيم)، وذلك بناء على مخرجات اجتماع جمع السلطات المحلية وشركة العمران وممثلي السكان يومي 30 و31 دجنبر 2025.

غير أن عددا من السكان اعتبروا أن الإشعار المذكور اقتصر على إخبارهم بإمكانية الانتقال إلى المساكن الجديدة، ولم يتضمن أي تنبيه إلى الشروع في هدم المنازل، وهو ما جعلهم يتفاجؤون ببدء عمليات الهدم صباح الأحد الماضي، في وقت كان أغلبهم لا يزالون نائمين، دون توصلهم بإشعار مسبق بشأن موعد انطلاقها، بحسب إفاداتهم.

“شروط غير مرضية”

وشدد عدد من السكان الذين تحدثوا إلى “العمق” على أن موقفهم لا يستهدف مشروع توسعة مطار سانية الرمل، الذي يعتبرونه مشروعا تنمويا كبيرا تحتاج إليه تطوان، وإنما يتعلق أساسا بشروط نقلهم من منازلهم القديمة إلى المساكن الجديدة، ومدى مراعاة هذه العملية لوضعياتهم الاجتماعية والمادية واحتياجات أسرهم.

وفي مقدمة هذه التحفظات، يضع السكان مسألة إقصاء بعض القاطنين من لوائح المستفيدين، معتبرين أن الإقامة الفعلية بالحي لسنوات طويلة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد المستفيدين، خصوصا في الحالات التي يعيش فيها أبناء الأسر بشكل مستقل عن آبائهم داخل مساكن منفصلة.

وفي هذا السياق، تحدث شاب إلى “العمق” قائلا إنه يقيم بمفرده في منزل صغير بحي المطار منذ 26 سنة، قبل أن يفاجأ بعدم إدراج اسمه ضمن المستفيدين من السكن البديل، وإخباره بضرورة الاندراج ضمن أسرة والدته.

وتساءل المتحدث عن الكيفية التي يمكنه بها العيش في المنزل نفسه مع والدته وشقيقاته، رغم أنه اعتاد الإقامة بشكل مستقل منذ سنوات طويلة، معتبرا أن وضعيته تستدعي إعادة النظر في معايير الإحصاء وتحديد الأسر المستفيدة.

كما تحدثت سيدة أخرى عن تفاوت في التعامل مع السكان، مشيرة إلى أن بعضهم استفاد من إجراءات إعادة الإسكان بشكل سلس، بينما لم تشمل العملية آخرين، رغم إقامتهم بالمنطقة منذ سنوات طويلة، مضيفة أن عشرات المتضررين تقدموا بشكايات بشأن ما يعتبرونه اختلالات في التعويض وإعادة الإسكان.

“حي بعيد”

ومن أبرز النقاط التي أثارت تحفظات السكان أيضا موقع المساكن الجديدة، إذ اعتبر عدد منهم أن حي “بياسيون” يتمتع بموقع استراتيجي ومهم داخل مدينة تطوان، بحكم قربه من مختلف المرافق والخدمات والفضاءات الحضرية، في حين سيتم نقلهم إلى حي جديد يوجد بمخرج المدينة، بالقرب من منتزه “نقاطة”.

وقال متحدثون إن المنطقة الجديدة ما تزال قليلة التجهيزات وشبه فارغة، كما أن التنقل منها وإليها يطرح صعوبات بسبب محدودية وسائل النقل والمواصلات، وهو ما يثير مخاوفهم بشأن انعكاسات هذا الانتقال على حياتهم اليومية، خاصة بالنسبة إلى الأسر التي ترتبط مصالحها وأعمالها ومحيطها الاجتماعي بموقع سكنها السابق.

ولا تتوقف تحفظات السكان عند الموقع، بل تشمل أيضا مساحة المساكن الجديدة، التي قالوا إنها لا تتجاوز 50 مترا مربعا، مقابل منازل قديمة كان عدد منها يتجاوز 100 متر مربع ويضم عدة غرف ومرافق.

ويرى هؤلاء أن الانتقال من منازل واسعة اعتادوا عليها لعقود إلى شقق صغيرة نسبيا يمثل تغييرا كبيرا في ظروف عيشهم، خصوصا بالنسبة إلى الأسر الكبيرة التي تحتاج إلى مساحة أكبر وغرف أكثر لاستيعاب أفرادها.

2 مليون سنتيم

ومن بين أكثر النقاط التي أثارت النقاش بين السكان، مبلغ مليوني سنتيم، الذي قالوا إن الشركة المكلفة بالعملية تطلبه مقابل الانتقال إلى المساكن الجديدة.

وفي تصريحها لـ”العمق”، أوضحت إحدى السيدات أن عددا من السكان يرفضون أداء هذا المبلغ، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بالضرورة برفض السكن البديل، وإنما بعدم قدرة بعض الأسر على توفير المبلغ المطلوب، خاصة العائلات التي تعيش أوضاعا اجتماعية ومادية صعبة.

وفي المقابل، أدى عدد من المستفيدين هذا المبلغ وانتقلوا بالفعل إلى مساكنهم الجديدة، قبل أن تنطلق عمليات هدم منازلهم القديمة.

ويعتبر السكان الذين أثاروا هذه النقطة أن فرض مبلغ موحد قد لا يراعي التفاوت في الأوضاع الاجتماعية للأسر، متسائلين عن إمكانية اعتماد صيغ مرنة أو استثناءات لفائدة العائلات المعوزة التي لا تتوفر على المبلغ المطلوب.

وبحسب أقوال السكان، فإن هذا المعطى يطرح أسئلة بشأن طبيعة المبلغ ومقابله والجهة المستفيدة منه، وما إذا كان يتعلق بمصاريف الانتقال أو بإجراء آخر مرتبط بتسليم المساكن، وهي نقاط تستدعي توضيحات من الشركة والجهات المشرفة على العملية، خصوصا أنهم مطالبون أيضا بأداء مصاريف الموثقين خلال الانتقال للمنازل الجديدة، وفق إفاداتهم.

مخاوف من تشققات المنازل

وبالتزامن مع تقدم عمليات الهدم، أثارت إحدى السيدات مسألة ظهور تشققات كبيرة في بعض المنازل المجاورة، معتبرة أن الأشغال والاهتزازات الناتجة عنها تسببت في أضرار بالمباني المتبقية.

وأوضحت المتحدثة أن المنازل بالحي متلاصقة وقديمة، ويعود تاريخ تشييد عدد منها إلى فترة الحماية الإسبانية، ما يجعل السكان يخشون تأثر سلامتها الإنشائية مع استمرار عمليات الهدم.

ولا تقتصر حالة القلق التي يعيشها السكان على مخاوفهم بشأن سلامة المنازل، بل تمتد أيضا إلى عدم وضوح مصيرهم خلال الأيام المقبلة، إذ أكد عدد منهم أنهم يعيشون حالة من الترقب في انتظار معرفة موعد إفراغ منازلهم، حيث عمد بعضهم إلى جمع أغراضه والاستعداد للمغادرة تحسبا لإفراغه في أي لحظة، بينما لا تزال أسر أخرى تمارس حياتها بشكل عادي داخل مساكنها، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة.

ومن بين الوضعيات التي أثارتها الشهادات أيضا، حالة سيدة قالت إنها تتوفر على محل تجاري عبارة عن مقهى صغير، ظلت تملكه منذ عقود، لكنها لم تستفد من أي تعويض عنه، رغم ارتباطه بممتلكاتها ومصدر رزقها، وفق روايتها.

تقييمات إيجابية

وفي مقابل الانتقادات الموجهة إلى بعض جوانب عملية الترحيل، تضمنت تصريحات السكان تقييما إيجابيا نسبيا للدور الذي لعبته شركة العمران في تدبير ملف إعادة الإسكان.

فقد أقر بعض المتضررين بأن إسناد الملف إلى الشركة جعل وضعيتهم، حسب تقديرهم، أقل سوءا مما كان يمكن أن تكون عليه لو ظل الملف بيد السلطات أو الجماعة، معتبرين أن توفير منازل بديلة، رغم تحفظاتهم بشأن مساحتها وموقعها والشرط المالي للانتقال إليها، يظل أفضل من احتمال المرور عبر مسطرة نزع الملكية دون ضمانات مماثلة بشأن إعادة الإسكان.

وربط هؤلاء موقفهم بتخوفهم من أن تنتهي مسطرة نزع الملكية، لو تم تدبير الملف بطريقة أخرى، إلى تعويضات محدودة أو غير كافية بدل توفير مساكن بديلة للأسر المعنية، وفق تصورهم.

وفي السياق ذاته، استمعت “العمق” إلى أحد سكان الحي الذي أكد رضاه عن السكن الذي حصل عليه في إطار العملية، معبرا عن ارتياحه لوضعيته الجديدة، وهي شهادة تعكس أن تقييم السكان للعملية ليس موحدا، وأن هناك مستفيدين يعتبرون الحل المقدم لهم إيجابيا.

وبهذا المعطى، لا تبدو الصورة الميدانية للملف قائمة على رفض جماعي لعملية إعادة الإسكان، بقدر ما تعكس تباينا بين مستفيدين راضين عن الحل المتاح، وأسر أخرى تطالب بمراجعة وضعيتها أو تحسين بعض شروط الانتقال.

جدل سياسي

ولم يقتصر النقاش حول ملف حي المطار على شهادات السكان، بل سبق أن انتقل إلى المجلس الجماعي لتطوان، حيث أثارت المعارضة جملة من التساؤلات المرتبطة بالمسطرة القانونية لنزع الملكية، وطبيعة السكن البديل، والضمانات المتاحة للأسر المتضررة.

وفي هذا الإطار، سبق للمستشار الجماعي عادل بنونة أن أثار، خلال نقاش داخل المجلس مطلع نونبر الجاري، عددا من الإشكالات المرتبطة بالعملية، مسلطا الضوء على ضرورة توضيح الإطار القانوني المعتمد، وطبيعة العلاقة بين نزع الملكية وإعادة الإسكان، وما إذا كان السكن البديل سيمنح للأسر في إطار التمليك أم الانتفاع.

وانصبت التساؤلات التي أثارتها المعارضة على ضرورة الكشف عن معايير تحديد المستفيدين، وضمان شفافية لوائح الأسر المعنية، وتوضيح وضعية الأشخاص الذين لم تشملهم عملية الإحصاء، فضلا عن مدى احترام حقوق السكان في مختلف مراحل تنفيذ المشروع.

كما أثارت المعارضة أيضا، على لسان بنونة، ضرورة ضمان الوضوح بشأن الوضعية القانونية للمساكن البديلة، حتى لا يجد المستفيدون أنفسهم أمام التزامات أو شروط غير واضحة بعد انتقالهم إليها.