بعد سنة ونصف من التوافق.. نظام موظفي التجهيز يعود لنقطة الصفر وينذر بتصعيد نقابي
مجتمع

بعد سنة ونصف من التوافق.. نظام موظفي التجهيز يعود لنقطة الصفر وينذر بتصعيد نقابي

أثار رد وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة، بشأن مآل القانون الأساسي لموظفي الوزارة، غضبا نقابيا، بعدما أعاد إحالة الملف على رئاسة الحكومة، رغم التوصل سابقا إلى صيغة توافقية مع النقابات، وهو ما اعتبرته النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية تهربا من المسؤولية، محذرة من تصعيد نضالي في ظل تنامي حالة الاحتقان وسط موظفي القطاع.

وكان بركة قد أكد، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، الأهمية الاستراتيجية التي تضطلع بها شغيلة الوزارة في تنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع الكبرى بالمملكة، معربا عن شكره للموظفات والموظفين على تعبئتهم وتجندهم لخدمة الوطن والمواطنين.

وأوضح الوزير أن الحوار الاجتماعي داخل الوزارة، بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية، أفضى إلى توافق بشأن مشروع النظام الأساسي، مشيرا إلى أن الوزارة سبق أن رفعت المشروع إلى رئيس الحكومة السابق، قبل أن تعتزم إحالته مجددا على رئيسة الحكومة الحالية، مبررا هذه الخطوة بكون المشروع يتضمن تداعيات مالية، معتبرا أن الملفات ذات الأبعاد المالية لا يمكن أن تتم المصادقة عليها إلا في إطار الحوار الاجتماعي الوطني، معربا عن أمله في أن يلقى الملف مآلا إيجابيا.

بالمقابل، انتقدت حليمة العربي، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لجريدة “العمق” رد وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة، بشأن مآل القانون الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، معتبرة أن إحالته الملف مجددا على رئاسة الحكومة تمثل تهربا من تحمل مسؤوليته السياسية والإدارية تجاه الشغيلة.

وقالت العربي إن جواب الوزير، خلال رده على سؤال برلماني حول مآل القانون الأساسي، “غير مقبول نهائيا”، خاصة أن بركة، بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال وعضوا في الحكومة، سبق أن اشتغل مع النقابات على هذا الملف خلال الولاية الحكومية السابقة، وتوصل الطرفان إلى صيغة توافقية بعد نحو سنة ونصف من المشاورات والعمل المتواصل.

وأوضحت المتحدثة أن القانون الأساسي المتوافق عليه كان يستجيب، بشكل مرحلي، لعدد من المطالب والحاجيات المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، مشددة على أن هذه الفئة تضطلع بأدوار أساسية في إنجاز المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنيات التحتية، من طرق وسدود وقناطر ومنشآت مائية، فضلا عن مساهمتها في إنجاز مشاريع استثمارية بمليارات الدراهم.

واستحضرت العربي مسار هذا الملف، مشيرة إلى أنه خلال آخر لقاء مع الوزارة في دجنبر 2025، أُبلغت النقابات بأن القانون الأساسي المتوافق عليه بينها وبين الوزارة رُفض من طرف رئيس الحكومة السابق، بدعوى أن الظرفية لا تسمح بذلك، وأن الأولوية ينبغي أن تمنح لقطاعي الصحة والتعليم، في سياق ما أعقب حراك “جيل زد”.

وأضافت أن المفارقة برزت خلال دورة الحوار الاجتماعي المركزي في أبريل 2026، عندما سألت رئيس الحكومة عن مآل القانون الأساسي، فأجابها بأنه لم يتوصل آنذاك بأي قانون أساسي خاص بوزارة التجهيز والماء، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مصير النسخة التي قالت الوزارة سابقا إنها أحالتها على رئاسة الحكومة.

وسجلت المسؤولة النقابية أن النقابات لم تتوصل إلى حدود الآن بنسخة نهائية من القانون الأساسي المتوافق عليه، كما لم يوقع محضر الاتفاق، مؤكدة تشبثها بتضمين النسخة المتفق عليها في المحضر وتوقيعه من طرف الوزير.

واعتبرت العربي أن إحالة الملف مجددا على رئاسة الحكومة تمثل، بحسب تعبيرها، “هروبا إلى الأمام” و”استغباء للشغيلة”، متسائلة عن أسباب عجز الوزير عن الدفاع عن مطالب موظفي القطاع والترافع بشأنها داخل الحكومة.

وحذرت الكاتبة الوطنية للنقابة من تصعيد مرتقب، مؤكدة أن حالة من الغليان تسود وسط موظفي وموظفات الوزارة، الذين يطالبون النقابات بتسطير برنامج نضالي، ومشددة على أن النقابة لن تلتزم الصمت وأنها ستعلن خطواتها المقبلة في أقرب الآجال.