لا يمكن اختزال زيارة الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مايك والتز إلى المغرب في بعدها الدبلوماسي والبروتوكولي، بالنظر إلى سياقها السياسي وتوقيتها، باعتبارها تأتي عقب تعثر المشروع الأمريكي داخل مجلس الأمن، بفعل الفيتو الروسي، وهو المشروع الذي سعت واشنطن من خلاله إلى إعادة تشكيل الإطار السياسي والمؤسساتي لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، والدفع بالعملية السياسية نحو تسوية تقوم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وتكتسب الزيارة أهميتها من كون والتز هو الذي تولى صياغة المشروع الأمريكي وإدارة المفاوضات بشأنه مع مجموعة أصدقاء الصحراء، بما فيها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، كما أنه كان حاضرا في مفاوضات اللقاءات الثلاث بين الدول الأطراف في النزاع في كل من مدريد وواشنطن بجانب المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ومستشار الرئيس الأمريكي مسعود بولس للشؤون العربية والشرق الأوسط وإفريقيا.
ولذلك، فإن حضوره إلى المغرب بعد فشل اعتماد المشروع يحمل دلالات سياسية تتجاوز التواصل الدبلوماسي التقليدي، ويمكن قراءته باعتباره تأكيداً لاستمرار الانخراط الأمريكي في البحث عن تسوية سياسية، رغم تعثر التوافق داخل المؤسسة الأممية.
لقد كشف الفيتو الروسي، وما أعقبه من تعذر اعتماد المشروع البديل، عن عمق الاختلاف بين القوى الدولية بشأن مستقبل البعثة الأممية وطبيعة الحل السياسي. كما أعاد إلى الواجهة محدودية المقاربة الأممية التي ظلت منذ إطلاق مخطط التسوية سنة 1988، أسيرة تدبير النزاع أكثر من قدرتها على إنتاج تسوية نهائية له. فتعثر مسلسل تحديد الهوية، وتوقف المسار المرتبط بتنظيم الاستفتاء، ثم التحولات الميدانية التي أعقبت إعلان البوليساريو انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار سنة 2020، كلها عوامل جعلت المهام الأصلية للمينورسو أقل انسجاماً مع الواقع السياسي والأمني الذي تعرفه المنطقة. ومن هذا المنطلق، يمكن فهم التحرك الأمريكي باعتباره بحثاً عن صيغ دبلوماسية وتفاوضية أكثر مرونة، لا تستبعد الإطار الأممي بالضرورة، وإنما تسعى إلى تجاوز محدودية آليات التوافق داخل مجلس الأمن، من خلال توسيع دائرة التنسيق مع القوى الدولية والإقليمية المؤثرة، والدفع نحو مفاوضات مباشرة بين الأطراف.
فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بمستقبل بعثة أممية، وإنما بإمكانية الانتقال من منطق إدارة النزاع إلى هندسة تسوية سياسية قابلة للتنفيذ. ويتداخل هذا التحول مع الأهمية المتزايدة للأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية في تشكيل المواقف الدولية من قضية الصحراء. فالدعم السياسي لمبادرة الحكم الذاتي لم يعد منفصلاً عن المصالح المرتبطة بالاستثمار في الأقاليم الجنوبية، ولاسيما في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، والبنيات التحتية والموانئ والصناعات المعدنية والفوسفاتية والربط التجاري واللوجستي بين إفريقيا وأوروبا. وبذلك أصبحت المنطقة جزءاً من رهانات استراتيجية تتصل بالأمن الطاقي والتبادل التجاري والامتداد الأطلسي، وهو ما يفسر تزايد اهتمام عدد من الدول بتعزيز حضورها الاقتصادي والاستثماري فيها.
غير أن الانتقال نحو تسوية سياسية يظل مرتبطاً أيضاً بضمان الاستقرار الأمني، فاندلاع مواجهة عسكرية واسعة بين المغرب والبوليساريو لن تكون تداعياتها محصورة في المجال الجغرافي للنزاع، بل ستمتد إلى منطقة الساحل وشمال غرب إفريقيا، وستنعكس على المصالح الأوروبية، خصوصاً في مجالات الأمن والهجرة والتجارة والاستثمارات. ولذلك تكتسب دعوة مايك والتز جميع الأطراف إلى تجنب الاستفزازات والتصعيد والالتزام بوقف إطلاق النار أهمية خاصة، باعتبارها تأكيداً على أن الدفع بالمسار السياسي ينبغي أن يترافق مع المحافظة على الاستقرار الميداني. وهي دعوة تتقاطع مع موقف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي حذر من مخاطر تصعيد الأعمال العدائية ودعا إلى أقصى درجات ضبط النفس. وفي المقابل، تجد جبهة البوليساريو نفسها أمام تحولات دولية تفرض عليها إعادة تقييم خياراتها السياسية والدبلوماسية، في ظل اتساع دائرة الدول التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي كل سنة، باعتبارها أساساً جدياً وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي، مقابل تراجع الاعترافات بما يسمى الجمهورية الصحراوية لدى عدد من الدول. كما أن التحولات التي تعرفها العلاقات الدولية، التي أصبحت تقدم المصالح الاقتصادية والأمنية على الاعتبارات الأيديولوجية، تجعل استمرار الرهان على المقاربات التقليدية أكثر تعقيداً، وتعيد طرح ضرورة الانخراط في مفاوضات واقعية تأخذ بعين الاعتبار التحولات الإقليمية والدولية.
إن الرهان المطروح اليوم لا يتعلق فقط بمستقبل المينورسو أو فشل مجلس الأمن على تجديد التوافق بشأنها، وإنما بطبيعة المرحلة السياسية التي يمكن أن تعقب تعثر المسار الأممي التقليدي. فالولايات المتحدة تعمل على تحويل دعمها لمبادرة الحكم الذاتي إلى دينامية تفاوضية قادرة على استقطاب الأطراف المعنية، وعليه فإن الدلالة الأعمق لزيارة مايك والتز تكمن في طرح سؤال الانتقال من تدبير النزاع إلى صناعة الحل، ومن المراوحة داخل التوازنات الدولية لمجلس الأمن إلى البحث عن تسوية سياسية تستوعب التحولات الميدانية والاستراتيجية. إنها لحظة تتقاطع فيها الدبلوماسية مع الاقتصاد والأمن والجغرافيا السياسية، وتضع الأطراف المعنية أمام اختبار الانتقال من منطق تثبيت المواقف إلى منطق التفاوض على مستقبل التسوية القائم على مبادرة الحكم الذاتي.
د عبدالعالي بنلياس: أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري