تواجه ساكنة جماعة سيدي عبد الجليل بإقليم الصويرة، خاصة القاطنة بالشريط الحدودي مع إقليم آسفي، صعوبات في التنقل بسبب غياب طريق معبدة تربطها بجماعة الثوابت، وهو ما يزيد من معاناة السكان في الولوج إلى المرافق والخدمات الأساسية، فضلا عن إكراهات نقل المنتجات الفلاحية، التي تتفاقم حدتها خلال فصل الشتاء.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عثمان المرسي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء والغابات نزار بركة، حول مآل مشروع الطريق الرابطة بين الجماعتين، مطالبا بالكشف عن أسباب عدم استكمال أشغاله والتدابير المرتقبة لإعادة إطلاقه.
وأوضح النائب البرلماني أن المشروع سبق أن عرف انطلاقة أولى في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حوالي سنة 2008، حيث جرى بناء وإصلاح نحو 3 كيلومترات من الطريق، إلى حدود دوار القرية، باعتبارها الشطر الأول، غير أن الأشغال لم تستأنف لاستكمال باقي المقاطع، وظل المشروع متوقفا إلى حدود اليوم.
وجاء في مضمون السؤال الكتابي، الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن استكمال هذا المشروع الطرقي يشكل مطلبا ملحا لفك العزلة عن الساكنة، وتحسين ظروف تنقلها، فضلا عن تعزيز الربط بين الجماعتين وتنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية بينهما.
وتبعا لذلك، تساءل المرسي عن مآل هذا المشروع، وعن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل استئناف الأشغال واستكمال الطريق في أقرب الآجال، بما يضع حدا لمعاناة ساكنة المنطقة مع العزلة وصعوبة التنقل، ويساهم في تحسين ظروف عيشها وتعزيز الربط الطرقي بين إقليمي الصويرة وآسفي.