كشفت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل تطور إيجابي في مؤشرات معالجة قضايا غسل الأموال بالمغرب خلال سنة 2026، بعدما بلغ عدد المساطر المنجزة 824 مسطرة إلى غاية 30 شتنبر، وهو رقم يفوق مجموع المساطر المنجزة خلال سنتي 2024 و2025، بالتزامن مع تراجع عدد المساطر المتبقية في طور البحث بنسبة تناهز 17 في المائة.
وأفادت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ صدر بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول “المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية”، اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، أن عدد المساطر المتبقية في طور البحث بلغ 1208 مساطر، بانخفاض قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، فيما ارتفعت نسبة الإنجاز إلى حوالي 41 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 35 في المائة سنة 2025، و36 في المائة سنة 2024، و38 في المائة سنة 2023.
وترأس هذا اللقاء هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى جانب محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، وعدد من المسؤولين والأطر القضائية.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أكد البلاوي أن مكافحة غسل الأموال لم تعد تندرج ضمن نطاق السياسة الجنائية وحدها، بل أصبحت إحدى الركائز الأساسية لحماية نزاهة النظام المالي، وصيانة قواعد المنافسة المشروعة، وتحسين مناخ الأعمال، مشددا على الدور المحوري للسلطة القضائية في ضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق التوازن بين فعالية مكافحة الجريمة وصيانة الحقوق والحريات.
واستعرض رئيس النيابة العامة المؤشرات الإحصائية المرتبطة بهذا النوع من الجرائم، موضحا أن عدد المساطر المسجلة سنويا عرف استقرارا نسبيا، إذ بلغ 821 مسطرة سنة 2023، و801 مسطرة سنة 2024، و839 مسطرة سنة 2025، مقابل 584 مسطرة إلى غاية 30 شتنبر 2026.
وبخصوص المساطر المنجزة، تراوح عددها خلال السنوات الأخيرة بين 763 و827 مسطرة سنويا، فيما أظهرت حصيلة الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الإنجاز، بتسجيل 824 مسطرة منجزة.
وعلى مستوى مآل المساطر، أظهرت المعطيات أن المتابعات القضائية شكلت الإجراء الغالب، إذ بلغت 355 متابعة سنة 2025، بما يمثل حوالي 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة خلال السنة ذاتها، فيما سجلت الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر 2026 ما مجموعه 392 متابعة قضائية.
كما بلغ عدد قرارات الحفظ خلال سنة 2025 ما مجموعه 184 قرارا، مقابل 144 ملتمسا للإحالة على التحقيق الإعدادي.
من جهته، اعتبر محمد عبد النباوي أن جرائم غسل الأموال أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة، بالنظر إلى ارتباطها بأنشطة إجرامية متعددة، وتعقيد أساليب ارتكابها، وتشابك المعاملات والعمليات المالية المرتبطة بها، فضلا عن امتدادها المحتمل عبر الحدود الوطنية واستغلالها للتطور المتسارع للوسائل التكنولوجية والخدمات المالية.
وكشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المحاكم المختصة بقضايا غسل الأموال أصدرت أزيد من 724 مقررا قضائيا خلال سنة 2025، وهو حجم رواج تجاوز مجموع ما تم البت فيه خلال السنوات الخمس الأخيرة مجتمعة، بمتوسط أمد بت لا يتجاوز 110 أيام.
وتناول اليوم الدراسي عددا من الإشكالات العملية والقانونية المرتبطة بالمعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال، خاصة ما يتعلق بإثبات العلاقة بين الأموال المشتبه فيها والجريمة الأصلية، وعبء الإثبات، والتدابير الوقتية المرتبطة بالحجز والتجميد، ومصادرة العائدات الإجرامية، إلى جانب حماية حقوق الغير حسن النية والضحايا، والتعامل مع أموال الأشخاص الاعتباريين والأصول الافتراضية.
كما ناقش المشاركون المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية في مجال تعزيز فعالية السلطات القضائية في تتبع العائدات الإجرامية والحفاظ عليها، مع إقرار ضمانات تتيح الرقابة القضائية على الإجراءات التحفظية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأموال وأصول مرتبطة بمقاولات أو أنشطة اقتصادية مشروعة.
وفي هذا السياق، شدد البلاوي على ضرورة اعتماد مقاربة قضائية متوازنة تجمع بين الصرامة في مواجهة جرائم غسل الأموال واحترام الحقوق والحريات، مع الحرص على تناسب التدابير الاحترازية والتحفظية مع الغايات القانونية المتوخاة منها، وصيانة حق الملكية وحماية حقوق الغير حسن النية.
وشكل اللقاء أيضا مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة الاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تحسين جودة الإحصائيات القضائية، وتوثيق الحالات العملية، وتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، والاستعمال المنتظم للتطبيقات المعلوماتية، مع إيلاء عناية خاصة للمخاطر المستجدة المرتبطة بالتقنيات الرقمية والأصول الافتراضية وجرائم الاحتيال المالي.