أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، محاكمة طبيب نفسي ومن معه إلى غاية 10 دجنبر لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف بعد ملتمس تقدم به دفاع أحد المتهمين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أدانت بتاريخ 02 مارس طبيبا نفسيا ومؤاخذته بالمنسوب إليه والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة 20 سنة وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم على خلفية تهمة “الاتجار بالبشر”.
وقضت المحكمة ذاتها بالحكم على مصور فوتوغرافي متهم بالمشاركة في الاتجار بالبشر بـ 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق أحد أفراد الطبيب النفسي على خلفية المشاركة في الاتجار في البشر وحيازة المخدرات الصلبة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وحكمت المحكمة على ممرض بالحبس النافذ سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم على خلفية التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والحكم على استاذ جامعي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته بتهمة انتحال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها.
وحكمت غرفة الجنايات بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق صاحب رياض بالمدينة العتيقة بفاس وهو أجنبي من جنسية بلجيكية، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، على خلفية التغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة.
وإدانة مستخدمة بنفس الرياض بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم على خلفية التغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة.
وقضت المحكمة بأداء الطبيب النفسي تعويضاً مالياً لفائدة الضحيتين، حُدد في 30 مليون سنتيم، موزعاً بينهما بواقع 10 ملايين سنتيم لإحداهما و20 مليون سنتيم للأخرى، فيما قضت بتعويض بين المتهم الثاني والثالث لفائدة إحدى الضحايا مبلغ 40 ألف درهم، وبين المتهم الثاني والسادس والسابع بمبلغ 60 ألف درهم لفائدة ضحية أخرى.
وتشير الوقائع إلى استغلال الطبيب المتهم عدداً من المريضات جنسياً، واستدراجهن إلى بيت الزوجية بدعوى العلاج، وتعريضهن لممارسات جنسية تحت تأثير مخدرات قوية، من بينها “الكوكايين”، مع توثيق تلك الأفعال في تسجيلات مصورة، بحسب ما جاء في محضر الضابطة القضائية.