يقول ابن خلدون في المقدمة: أساس بقاء الأمم ونهضتها هو الأخلاق، فإذا زالت الأخلاق وانعدمت القِيم، زالت الأمة وسقطت. وإذا جاز لنا أن نُعرِّف المجتمعات المُتحضِّرة بأنها تلك التي يتمتع فيها الإنسان بالرُّقي الأخلاقي، والوعي الفكري، والاحترام العميق لحرية وخصوصية الآخرين والانضباط للقوانين، يحق لنا أن نتساءل، ما نصيب مجتمعنا من هذه المواصفات أو المعايير؟ دعٌونا نُقارب هذه المسألة من خلال رصد بعض المشاهد اليومية في مجتمعنا، لكن قبل ذلك يجب معرفة صورتنا لدى المراقبين من خلال استحضار بعض الدراسات و التقارير المحلية أو الدولية التي تُصنِّف المجتمعات حسب معايير مضبوطة ومُحدَّدة، فمعهد غالوب الأمريكي يصنف المغرب في المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأكثر تدينا (98 %من المغاربة يعتبرون الدين أمرا هامة في حياتهم..!؟).
والتقرير الثاني هو عبارة عن مقال جامعي مُشْترك ل”ميشيل اندري” (ميشغان أمريكا ) و “لوكاس زوند” ( زيوريخ بسويسرا)، حول تَحلِّي شعوب العالم بالأمانة، وشملت الدراسة الميدانية(2019) 40 بلداً حول العالم، مُحللين تصرفات 17000 شخصا وضعت بين أيديهم حقيبة تحتوي على أغراض وأموال وبطاقة تحتوي على وسيلة للتواصل مع صاحبها. بناء على نتائج الدراسة، فقد وصفت عدد الناس الذين عثروا على الحقائب وقاموا بمحاولة إعادتها إلى أصحابها، إلى ما بين 70 و 80% في الدول الاسكندنافية خاصة، سويسرا والنرويج وهولندا والدنمارك والسويد، وهي البلدان الأربعة التي جاءت على قائمة اللائحة المكونة من أربعين بلداً، ورغم أن هؤلاء لا يمثل الدين مرجعا لمعاملاتهم وسلوكهم اليومي…فيما تذيَّلت الصين اللائحة وقبلها المغرب وبيرو وكازاخستان وكينيا، حيث لم تصل نسبة من حاولوا إرجاع المحافظ التي عثروا عليها إلى 20 % في أغلب هذه البلدان.
وإذا كانت المعدلات العالمية مبعث تفاؤل، لأنها تؤكد أن التحلي بالصدق والأمانة والتمسك بالقيم الأخلاقية ما يزال يشكل عنصراً مهماً في ثقافات أغلب البلدان المتقدمة، فإن وضعية البلدان التي جاءت في نهاية الترتيب لها دلالات كبيرة. نحن إذن أمام مُعْضلة (un dilemme) كبيرة ؛ ففي الوقت الذي أكد التقرير الأول على تديُّن المغاربة، تأتي نتائج التقرير الثاني صادمة، فالمرتبة التي حل فيها المغرب في ذيل ترتيب الأربعين بلداً، هذه الدراسة التي احترمت كل المعايير العلمية الصارمة في القيام بهذه الأبحاث، يجب أن تدُقَّ ناقوس الخطر، وبقدر ما كانت النتائج قاسية، فإنها في الآن ذاته لن تفاجئ المتتبع لتدهور أخلاق المواطنين المغاربة خلال العقود الأخيرة، وتفشِّي سلوكات الانتهازية وانعدام الأمانة التي بضياعها تضطرب الحياة وتنتشر الفوضى، وقد حذر النبي(ص) من تضيعها وغياب والصدق والتسامح في معاملاتنا وتطْبيع المجتمع مع هذه المظاهر حتى أصبح مجرد استنكارها يقابل بسُخْرية أغلب الناس.
والسؤال المنطقي والذي يفرض نفسه في هذا السياق، وهو ما تأثير الدين في حياة المغاربة..؟ يقول الحديث الشريف “من آذ الناس في طُرقاتهم فقد استحقَ لعْنتهم “. ولمعرفة أخلاق أي مجتمع، عليك فقط بمراقبة طريقة قيادة السيارات والدراجات النارية واستعمال الطريق. عامة ..ستجد افتقار إلى الصبر والإيثار والتسامح والاحترام و قيادة استعراضية ومُتهورة، ضجيج و نزاعات واختناقات مرورية يومية و عدم الإحساس بالمسؤولية و التباهي بالأسبقية كأنه في ساحة للمبارزة ( المهارة والْقفُوزية..!؟) وعدم احترام ممر الراجلين واستعمال المنبهات وخاصة في الليل و ألفاظ سوقية، فهذا هو مؤشر على التخلف.. أُجريت دراسات تُؤكد بأن علاقة السائق بسيارته تتحكم فيها ظروف نفسية واجتماعية تؤثر على أداءه أثاء القيادة (حالات نفسية ومرضية…الكحول المخذرات..القلق والاكتئاب ) في مجتمع مُتديِّن يُستهلك كل سنة أربعين ألف طن من الخمور..
اللهم إذا نسبْنا الأمر إلى السٌياح..!!؟ ؤ يُسجّل المغرب معدلات مقلقة من الاضطرابات النفسية، إذ تشير التقارير الرسمية والدولية إلى معاناة نحو 20% إلى 26% من المغاربة من الاكتئاب في مراحل مختلفة من حياتهم).فالمخاطرة وعدم التَّقيُد بقواعد السلامة يؤدي إلى فواجع كبيرة وحوادث السير القاتلة، فالسرعة المفرطة أم الحوادث والتهور أبوها. فالشارع هو المؤشر الوحيد على جودة أو فشل أساليب التربية وما يجري من حروب في الأزقة والشوارع، في الحافلات، وفي الفضاءات العامة من قبل شبان يُرهبون الناس، ويعتدون عليهم بالسيوف والسكاكين، هو تعبير عن انفلات في التربية وفي الثقافة، وفي بنية المجتمع، وفي قِيَّمه التي تهاوت أو كادت تتلاشى وتموت. فالأمر لا يتعلق بحالات معزولة، بل بظاهرة تتوسع وتنتشر وبشكل مُخيف، رغم كل الإجراءات الأمنية التي تتوخَّى سلطات إنفاذ القانون من خلالها الحد من هذا الإرهاب الاجتماعي الذي هو أحد مظاهر التطرف، وربما أشد هذه المظاهر فتكا بالمجتمع، لأن الذين يقومون بها، هم من بني جلدتنا و نعرفهم، ونرى كيف ينحرفون شيئا فشيئا، دون أن نعمل بشكل استباقي على إخماد النار، قبل اشتعالها وانتشارها في الهشيم.
قال أحد “الفايسبوكيين” موجها رسالته إلى أولياء وآباء المراهقين الذي يتراشقون بالحجارة ويحدثون الضوضاء والفوضى في الأزقة والأحياء و ُيخرِّبون الممتلكات ويُعرضُون حياة الناس للخطر(أصبحت ظاهرة تتسع في عدة مدن) وكان شهر رمضان.. “لا تذهبوا لصلاة التراويح بل اجلسوا في بيوتكم وربُّوا أبناءكم” لتكون لصلاتك معنى وثواب ابدأ بأهل بيتك لأنك ستحاسب عليهم. هؤلاء اليافعين هم بما يقترفوه جُناة في نظر القانون، ولكن في نفس الوقت هم مَجْني عليهم وضحايا سوء التربية والتأطير. فغياب الأسرة، وغياب المدرسة، أو اقتصارها على النقط و التدريس، دون التربية والتثقيف وتأهيل الإنسان للانخراط في المجتمع، وشلل جمعيات المجتمع المدني في اختراق خلايا هؤلاء الشبان الإجرامية، وتفكيك ما تحتمله من انفجار، واستسلام المواطنين لهذه الظواهر بل التطبيع معها، هو أوصلنا إلى هذا الوضع المُؤسف وجعل المقاربة الأمنية تبقى ناقصة، لن تؤتي أكلها، ما لم نتصدى لها جميعا كل من موقعه، ونواجه ما يجري في مجتمعنا وبشكل استباقي لتعطيل القنابل الموقوتة التي تتهددنا.
لقد أظهرت دراسات سوسيولوجية أن سلوكات المغاربة أقرب إلى الهمجية والعُدوانية منها على التحضُّر.. وهذا ما يؤكده الواقع. فالتديُن هو شكلي يهتم بالقشور ولا ينفذ إلى الأعماق أي ليس له رصيد إيماني. فالدين المعاملة يعني الفرائض التي يقوم بها المسلم يجب أن تُترْجم إلى سلوك وممارسات. المركز المغربي للمواطنة يقدم بدوره معطيات صادمة عن علاقة المغاربة ب “العيش المشترك” في الفضاءات العامة (الشارع والمنتزهات والمقاهي الأسواق.. ) تصادف سلوكات مستفزة من مضايقات وطرح الأوساخ والصخب وسوء الأدب…! حدثني صديق انه في زيارة له إلى سويسرا رأى سيدة تلتقط أوراقا من الأرض في الشارع و بعد بضع خطوات وضعتهم في سلة المُهْملات..إنها ثقافة حماية البيئة والشعور بالمسؤولية. أما السكن المشترك فحدث ولا حرج، فقد حكا لي صديق عن معاناة ساكني العمارات بسبب الإزعاج والضجيج….تصل أحيانا إلى المحاكم، جاءه أحد جيرانه يشتكي من آخر بخصوص ركن سيارته..
وهناك من له أكثر من سيارة والقانون يسمح بواحدة لكل شقة، فتنشب عداوات ونزاعات والمؤسف أن أحدهم طبيب والآخر أستاذ جامعي هذه نخبة المجتمع..!؟ والمشكل مع “السانديك” (أي وكيل الملاكين) من والواجب الشهري وغيره… تلك قصة أخرى ويعرفها القاصي والداني.. ونحن من تعلمنا منذ الصغر حديث رسولنا الكريم (ص)عن الإحسان إلى الجار حتى ظن أن جبريل سيورثه. أين هي قواعد حسن الجوار التي و وصّى بها ديننا الحنيف. رحم الله أيام زمان، كُنت تشعر بالفخر و الاعتزاز، عندما يُنوِّه بك المعلم وأمام زملاءك في الفصل وأنت تُعيد قلما أو شيء من الأدوات المدرسية ضاع من صاحبه.. كانوا يغرسون فينا القيم والأخلاق منذ الصغر وكان هناك تكامل في التربية بين المدرسة والأسرة.
و كان الآباء يحرصون على تواجد أبناءهم في البيت بعد صلاة العشاء خوفا عليهم من عاديات الليل وكانت دوريات الأمن تجُوب الشوارع ومن لا يتوفَّر على بطاقة هويَّة يٌؤخذ إلى قسم الشرطة حتى يأْتي واليُّ أمره. أما وسائل التواصل الاجتماعي فأصبحت مصدرا للتشهير والسب والخوض في أعراض الناس بالباطل واقتحام خصوصياتهم، وكم من أسرة تَصدَّعت بسبب تسريب محادثة أو مقطع فيديو…من غير التأكد من صحته، و دون وازع من دين أو أخلاق… مجتمعا يفقد تدريجيا، حساسيته تجاه أذى الآخرين، ويبصُم على سقوط مُدوِّي للأخلاق..!؟ لقد اخْتلَّ نظام العالم تماماً وحدث انقلاب في القيم.. فأصبح الجاه و الرِّفْعة من نصيب اللصوص، والذل والهوان والبؤس من نصيب الشرفاء”، ووصول الانتهازيين و الفاسدين إلى مراكز القرار..( حكومة وبرلمان…) مثل هؤلاء لا يٌنتجون سوى بيئة مُنحرفة..!
إن مجتمعاً تخلى عن القيم والمبادئ الأخلاقية لن يجد طريقه إلى الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وسيكون الفقر والبؤس مصيراً محتوماً لمواطنيه. فمهما كانت مُدُننا جميلة وتتوفر على بنية تحتية من طرق وإشارات مرور وفضاءات عامة..ولو افترضنا ذلك، فالعلاقة التي تنشأ بين الناس داخل الفضاءات المشتركة ( الطريق، السوق، العمارة..): كيف ينظر الواحد إلى الآخر، كيف يفسحُ له المجال، كيف يحترمُ حقَّه، وكيف يضيف إلى القانون شيئا من اللُّطْف والتهذيب، فهذا المشهد يبرز أن القانون، مهما كان ضروريًا، ويوفر بيئة سليمة للعيش المشترك، فهو يحتاج إلى روح إنسانية تمْنحُه معناه الأجمل. وصدق أمير الشعراء أحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ^ فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.