طالبت اللجنة المركزية لدكاترة قطاع التربية الوطنية الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتعجيل بالتسوية النهائية لملف الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي ينص على معالجة الملف عبر ثلاث دفعات تنتهي سنة 2026، محذرة من استمرار التأخر في إدماج المعنيين ضمن هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
وعبرت اللجنة، في بيان لها، عن قلقها إزاء ما وصفته بتعثر استكمال الاتفاق الموقع بين الحكومة السابقة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مشيرة إلى أن السنة الجارية تشكل آخر أجل متفق عليه لتسوية الملف، في وقت لم يتم فيه الإعلان بعد عن الإجراءات النهائية المتعلقة بباقي الدكاترة المعنيين بتغيير الإطار.
وسجلت الهيئة ذاتها غياب الوضوح بشأن التدابير المالية والإدارية المخصصة لاستكمال التسوية، خصوصا في ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات بشأن مدى التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين.
وفي سياق متصل، وجهت اللجنة انتقادات إلى مباريات انتقاء الأساتذة المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم السنة الجارية، متحدثة عن اختلالات وشبهات تتعلق بما وصفته بـ”الانتقاء على المقاس”، وإقصاء كفاءات علمية وتربوية، فضلا عن عدم تطابق بعض التخصصات المطلوبة مع التخصصات الفعلية للمترشحين، خاصة في مجالات القانون وعلوم التربية والفلسفة.
كما أثارت اللجنة تساؤلات بشأن عدد المنتقين ومعايير الاختيار، معتبرة أن التركيز على دكاترة يزاولون مهامهم داخل المراكز الجهوية والأكاديميات يثير مخاوف مرتبطة باحترام مبادئ الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وطالبت، بناء على هذه الملاحظات، بتجميد المباريات الجارية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفتح تحقيق بشأن الاختلالات التي تقول إنها شابت عمليات الانتقاء، من أجل ضمان احترام المعايير القانونية والتنظيمية وتعزيز الثقة في مساطر التوظيف.
وفي ما يتعلق بتسوية الوضعية المهنية للدكاترة، دعت اللجنة إلى تغيير إطار جميع الموظفين المتبقين الحاصلين على شهادة الدكتوراه وإدماجهم ضمن هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، مع تمكينهم من اختيار مجالات الاشتغال التي تتناسب مع تخصصاتهم العلمية وخبراتهم المهنية.
واقترحت في هذا الصدد توزيع الكفاءات المعنية بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفرق البحث بالأكاديميات الجهوية، والمديريات الإقليمية، ومراكز التكوين المستمر، أو الإبقاء عليها داخل مؤسساتها الأصلية، بما يسمح بالاستفادة من مؤهلاتها في تطوير المنظومة التربوية.
ومن بين المطالب التي تضمنها البيان، إحداث مركز عال للبحث التربوي وتطوير المنظومة التربوية، يتولى تجميع الخبرات العلمية والبحثية وتوجيهها نحو دراسة الإشكالات التي تواجه المدرسة المغربية، وفي مقدمتها الهدر المدرسي وضعف التكوين وتراجع جودة التعلمات، إلى جانب دعم الابتكار وتجديد الممارسات البيداغوجية وتوفير الدراسات اللازمة لتوجيه السياسات العمومية في قطاع التعليم.
وعلى المستوى الاحتجاجي، أعلنت اللجنة عن برنامج تصعيدي انطلق بحملة إعلامية وطنية يوم 12 نونبر الجاري، تلتها خطوة حمل الشارات الحمراء داخل مقرات العمل، ابتداء من 16 نونبر وإلى غاية 11 دجنبر المقبل، فضلا عن تنظيم يوم غضب وطني في 17 نونبر، تخللته، وفق البرنامج المعلن، وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية ومقرات العمل.
ويتضمن البرنامج كذلك اعتصاما إنذاريا أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء 8 دجنبر المقبل، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، إلى جانب التحضير لاعتصام آخر أمام مقر رئاسة الحكومة خلال الشهر نفسه، على أن يجري الإعلان عن موعده لاحقا.
وأكدت اللجنة المركزية لدكاترة قطاع التربية الوطنية أن لجوءها إلى هذه الخطوات الاحتجاجية يأتي في ظل استمرار التأخر في تنفيذ الاتفاق، داعية الحكومة والوزارة الوصية إلى الوفاء بالالتزامات السابقة، وإنهاء الملف خلال السنة الجارية، بما يضمن، وفق تعبيرها، إنصاف الدكاترة وتثمين الكفاءات العلمية والتربوية الوطنية.