سلطت النائبة البرلمانية سناء الرحموني الضوء على الإشكالات المهنية والمادية التي تواجه مختصي الاقتصاد والإدارة بقطاع التربية الوطنية، داعية إلى معالجة عدد من الملفات المرتبطة بمسارهم المهني، ونظام التعويضات، وظروف العمل، بما يضمن الإنصاف لهذه الفئة ويعزز مساهمتها في تدبير المؤسسات التعليمية.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، أثارت الرحموني، المنتمية إلى الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عددا من المطالب المرتبطة بالوضعية النظامية والمهنية لهذه الأطر، في ظل ما وصفته بتعدد الإكراهات التي تؤثر على مسارها الوظيفي وممارسة مهامها.
وأبرزت البرلمانية أن مختصي الاقتصاد والإدارة يضطلعون بأدوار أساسية في ضمان السير العادي للمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين، من خلال تدبير الجوانب المالية والمادية والمحاسباتية، وتوفير الشروط الضرورية لتنفيذ البرامج والمخططات التربوية، معتبرة أن هذه المهام تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ومساهمتهم في تعزيز حكامة المؤسسات التعليمية وتحسين تدبير مواردها.
غير أن هذه الفئة، بحسب مضمون السؤال الكتابي، تواجه إشكالات مرتبطة بمسارها المهني ونظام التعويضات وظروف ممارسة مهامها، وهو ما يستدعي، وفق الرحموني، معالجة شمولية تراعي طبيعة المسؤوليات الموكولة إليها وتضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف أطر المنظومة التربوية.
كما توقفت عند شروط الولوج إلى سلك التفتيش، معتبرة أنها تطرح صعوبات مهنية بالنسبة لهذه الفئة، بالنظر إلى اشتراط تغيير الإطار وقضاء فترة تكوين إضافية، رغم توفر المعنيين على تكوين متخصص وممارستهم الفعلية لمهام التدبير المالي والمادي.
وفي السياق ذاته، أثارت الرحموني مطلب الإدماج المباشر في إطار ممون، استنادا إلى ما تضمنه محضر 26 دجنبر 2023 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى جانب المطالبة بإيجاد صيغة منصفة للترقية بالشهادة، بما يراعي طبيعة المهام الإدارية والمالية التي تضطلع بها هذه الفئة.
وعلى المستوى المادي، سلط السؤال الكتابي الضوء على الأعباء المرتبطة بالمهام الإدارية والتدبيرية، وعلى حجم الالتزامات المهنية التي يتحملها مختصو الاقتصاد والإدارة، بما في ذلك بلوغ الزمن الأسبوعي للعمل 38 ساعة، فضلا عن المطالبة بمراجعة نظام التعويضات عن التنقلات المهنية والمهام الإضافية.
كما دعت البرلمانية إلى تفعيل المراسلة التنظيمية رقم 25/290 المتعلقة بالتعويضات المستحقة للمكلفين بالتسيير الإداري والمالي بالمؤسسات التعليمية، في إطار تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة والاعتراف بالمهام التي تضطلع بها.
ولم تقتصر المطالب على الجوانب النظامية والتعويضية، بل شملت أيضا ظروف العمل، حيث أثارت الرحموني التأخر في إصدار قرارات التعيين بالنسبة لبعض الأطر التي تتولى مهام تسيير المصالح المادية والمالية، ومحدودية فرص الاستفادة من الحركة الانتقالية الجهوية.
كما شددت على ضرورة تحيين النصوص والمناشير المنظمة للتدبير المالي والمادي، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بشكل دقيق، إلى جانب توفير الوسائل والتجهيزات والتطبيقات الرقمية الضرورية لتيسير أداء المهام وتحسين مردودية العمل الإداري والمالي داخل المؤسسات التعليمية.
وفي ختام سؤالها، طالبت الرحموني وزير التربية الوطنية بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الإشكالات المهنية والمادية التي تواجه مختصي الاقتصاد والإدارة، خاصة ما يتعلق بتسوية وضعيتهم النظامية، وتيسير مسارهم المهني، وإنصافهم في نظام التعويضات والترقية والحركة الانتقالية، وتحسين ظروف اشتغالهم، بما يضمن الاعتراف بأدوارهم وتعزيز مساهمتهم في حسن تدبير المؤسسات التعليمية.