شن محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، هجوما سياسيا على الحكومة الحالية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، متهما مكوناتها بالتنكر لحصيلة الحكومة السابقة، رغم اعتمادها، بحسب تعبيره، على البرامج والأوراش نفسها التي أطلقتها، ومحذرا من أن بعض مقتضيات المشروع تطرح إشكالات دستورية ومؤسساتية تمس بمبادئ المالية العمومية ودور البرلمان في مراقبة الاختيارات الميزانياتية.
وقال البكوري خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، إن فريق التجمع الوطني للأحرار سيضطلع بمهامه من موقع المعارضة الوطنية المسؤولة، عبر ممارسة رقابة بناءة وتقديم مقترحات هادفة، مؤكدا أن قراءته لمشروع قانون المالية ستضع الوعود الانتخابية للأغلبية الحالية على محك الأرقام، وستقيس مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المواطنين، بعيدا عن الخطاب السياسي والتسويق الانتخابي.
وفي سياق انتقاده للتركيبة الحكومية الحالية، اعتبر البكوري أن الانتخابات التشريعية أفرزت خريطة تحالفات وصفها بالهجينة، وبتركيبة حكومية قال إنها “خارج منطق الانتخابات وخارج منطق السياسة”، معتبرا أن ذلك قد لا يساعد على استعادة الثقة في المؤسسات، خاصة في ظل تدني نسبة المشاركة الانتخابية التي لم تتجاوز 38 في المائة.
وأضاف أن الحديث عن حكومة منسجمة سابق لأوانه، لأن الانسجام، بحسبه، لا يتحقق بمجرد الإعلان عن تشكيل الأغلبية أو إصدار بلاغ مشترك، وإنما يظهر من خلال الممارسة الحكومية والقدرة على تجاوز الاختلافات الفكرية والإيديولوجية، والتوافق حول رؤية سياسية واضحة، مسجلا غياب ميثاق للأغلبية يحدد توجهاتها ومبادئها العامة، معتبرا أن الحديث عن حكومة سياسية يقتضي وجود أرضية سياسية مشتركة ومحددة.
وعلى المستوى الشكلي والدستوري، أثار رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين ما اعتبره اختلالات في مشروع قانون المالية لسنة 2027، خاصة ما يتعلق بتمديد آثار عدد من التدابير إلى غاية سنة 2031، معتبرا أن ذلك يطرح تساؤلات بشأن احترام مبدأ سنوية الميزانية وصدقية التوقعات، المنصوص عليهما في القانون التنظيمي لقانون المالية.
وتساءل البكوري عما إذا كان الأمر يتعلق باختيارات استراتيجية تستند إلى رؤية اقتصادية ومالية بعيدة المدى، أم بانحراف مسطري ومالي تحكمه حسابات انتخابية ظرفية، محذرا من أن تمديد التدابير المالية خارج الإطار السنوي قد يطرح إشكالا يتعلق بمكانة المؤسسة التشريعية في الترخيص للميزانية ومراقبة السياسات العمومية.
وشدد المتحدث على أن فريقه لا يعترض على التخطيط بعيد المدى أو استمرارية السياسات العمومية، لكنه يرفض أن تتحول البرمجة متعددة السنوات إلى وسيلة لتحصين الاختيارات الحكومية من المساءلة، أو إلى مبرر لتقليص صلاحيات البرلمان وإفراغ الرقابة البرلمانية من مضمونها.
وفي محور آخر، انتقد البكوري ما اعتبره تناقضا بين الخطاب السياسي للحكومة الحالية والتدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية، متهما إياها برفع شعارات القطيعة مع المرحلة السابقة، في الوقت الذي تعتمد فيه على البرامج والأوراش التي أطلقتها الحكومة الماضية.
وقال إن الحكومة الحالية لم تكتف، بحسب تعبيره، بإنكار منجزات سابقتها، بل أعادت اعتماد البرامج والأوراش المهيكلة نفسها، من خلال ما وصفه بـ”الاستنساخ الحرفي وإعادة تدوير” عدد من التدابير، معتبرا أن ذلك يتناقض مع خطاب القطيعة الذي رافق تشكيل الحكومة.
كما انتقد ما اعتبره تجاهلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2026، وفي خطاب افتتاح الدورة التشريعية، والتي قال إنها أكدت أهمية ترسيخ المكتسبات الوطنية وتحصينها ومواصلة البناء على المنجزات السياسية والدبلوماسية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وتساءل البكوري عن طبيعة المسار الذي تتحدث الحكومة عن تغييره، وهل يتعلق الأمر بمسار الدولة الاجتماعية، أم بالإقلاع الاقتصادي والسيادة الطاقية والمائية والغذائية، معتبرا أن الحديث عن القطيعة يستوجب تقديم تصور بديل واضح، بدل الاكتفاء بانتقاد التجربة السابقة.
وأكد أن التجارب الحكومية تحتمل النجاح والإخفاق، وأنه لا حزب يحتكر النجاح أو يظل بمنأى عن النقد، مشددا على أن نجاح الوطن ينبغي أن يظل فوق الحسابات الحزبية، وأن المنجزات التي تحققت للمغرب تعد مكاسب لجميع المغاربة، بصرف النظر عن الجهة التي ساهمت في تحقيقها.
وفي انتقاداته للتوجهات الاقتصادية للحكومة، ركز البكوري على ما اعتبره تناقضا بين إعلانها جعل التشغيل وإنعاش الاستثمار وبناء اقتصاد قوي من أولوياتها، وبين الخطاب الذي قال إنه يشيطن المبادرة المقاولاتية ويختزل دور المقاولة في توصيفات إيديولوجية من قبيل “الرأسمالية المتوحشة” و”النيوليبرالية”.
وتساءل كيف يمكن لحكومة أن تضع تشغيل الشباب في صدارة أولوياتها، وفي الوقت نفسه تتبنى خطابا، بحسب وصفه، يضع الفاعلين الاقتصاديين ومنتجي الثروة موضع اتهام، بدل اعتبارهم شركاء أساسيين في الاستثمار والإنتاج والتنمية.
واعتبر أن تحقيق السيادة الوطنية في المجالات المائية والطاقية والغذائية والرقمية يقتضي تعبئة قدرات المقاولة الوطنية وتحفيز الاستثمار المنتج، مؤكدا أن الدفاع عن المبادرة الحرة لا يعني منح الحصانة للممارسات الاقتصادية غير المشروعة، أو التساهل مع الاحتكار والريع والإخلال بقواعد المنافسة.
وأضاف أن الاقتصاد القوي ينبغي أن يجمع بين حرية المبادرة وعدالة المنافسة، وبين تشجيع الاستثمار وحماية الحقوق، وبين إنتاج الثروة وضمان التوزيع المنصف لثمار النمو، مشددا على أن التشغيل المستدام يظل مرتبطا بالاستثمار المنتج وبوجود مناخ أعمال محفز ومستقر.
وفي هذا السياق، استحضر مساهمة المقاولات المغربية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، ومبادراتها التضامنية عقب زلزال الحوز، معتبرا أن هذه المواقف تعكس دورها الاقتصادي والاجتماعي والوطني.
واستدل البكوري على أهمية مساهمة المقاولة في المالية العمومية بالأرقام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، مشيرا إلى أن مداخيل الضريبة على الشركات وحدها مرتقبة في حدود 124.8 مليار درهم، دون احتساب الضريبة على الدخل والضريبة التضامنية.
وأكد على أن الدفاع عن المقاولة ليس موقفا فئويا، وإنما يرتبط، وفق تصوره، بالعلاقة بين الاقتصاد والمجتمع، باعتبار أن المقاولة تساهم في خلق فرص الشغل وتمويل البرامج الاجتماعية وتحسين الخدمات العمومية، وأن الحفاظ على توازناتها الاقتصادية ينعكس على القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي.