“البام” يعد خارطة طريق لتسريع تفعيل رسمية الأمازيغية ويستعد لرفع مذكرة إلى رئيسة الحكومة
سياسة

“البام” يعد خارطة طريق لتسريع تفعيل رسمية الأمازيغية ويستعد لرفع مذكرة إلى رئيسة الحكومة

تشتغل اللجنة الأمازيغية لحزب الأصالة والمعاصرة، بتنسيق وتشاور مع عدد من فعاليات الحركة الأمازيغية والباحثين والخبراء، على إعداد خارطة طريق استراتيجية للفترة الممتدة بين 2027 و2031، تروم تسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز حضورها في مختلف المؤسسات والمرافق العمومية، تمهيدا لرفع مذكرة بشأنها إلى رئيسة الحكومة.

وتأتي هذه المبادرة في سياق مساعٍ إلى بلورة تصور عملي لتجاوز الإكراهات التي تواجه تنزيل الالتزامات الدستورية والقانونية المرتبطة بالأمازيغية، من خلال الانتقال من مرحلة الاعتراف الرسمي إلى إرساء آليات مؤسساتية تضمن حضور اللغة في الحياة العامة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، قال رشيد بوهدوز، رئيس لجنة الأمازيغية بحزب الأصالة والمعاصرة في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إن هذا الخطوة تعد امتدادا للقاء التشاوري الذي نظمته اللجنة يوم 8 نونبر، بمشاركة شخصيات وفعاليات أمازيغية من مشارب مختلفة، بهدف فتح نقاش حول سبل تطوير المقاربة المعتمدة في تدبير ملف الأمازيغية، والبحث عن حلول تتجاوز المطالب التقليدية إلى معالجة الاختلالات البنيوية التي أعاقت تفعيل رسميتها.

وأوضح المصدر ذاته، أن خارطة الطريق المرتقبة تضع تقييم الحصيلة الحكومية السابقة وإصلاح حكامة ملف الأمازيغية ضمن أولوياتها، مع التركيز على ربط التمويل بالنتائج، وتأهيل مؤسسات الدولة لتقديم خدماتها باللغة الأمازيغية، بما يتجاوز مظاهر الحضور الرمزي، من قبيل التشوير والترجمة، نحو استعمال فعلي داخل الإدارات والمرافق العمومية.

كما تتضمن المبادرة مقترحات لتعزيز التنسيق على مستوى رئاسة الحكومة، وتفعيل اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بالأمازيغية، إلى جانب دراسة إمكانية إحداث هيئة استشارية لدى رئاسة الحكومة، تتيح لفعاليات الحركة الأمازيغية والكفاءات المتخصصة المشاركة في إعداد السياسات العمومية المتعلقة باللغة الأمازيغية، وتتبع تنفيذها وتقييم نتائجها.

وتؤكد المقترحات، في هذا السياق، أهمية احترام استقلالية الفاعلين الأمازيغيين، مع مراعاة اختصاصات المؤسسات القائمة، بما يتيح تطوير آليات التشاور والمشاركة دون المساس بالأدوار المؤسساتية المحددة قانونا.

وتشمل المحاور المطروحة في إطار إعداد خارطة الطريق عددا من القطاعات الحيوية، من بينها التعليم والوظيفة العمومية والعدالة والصحة والإعلام، فضلا عن الرقمنة والذكاء الاصطناعي، باعتبارها مجالات أساسية لتعزيز حضور الأمازيغية وضمان استفادة المواطنين من الخدمات باللغة الرسمية.

كما تتجه المبادرة إلى تضمين مقترحات مرتبطة بضمان الحقوق اللغوية للمواطنين، وإرساء آليات للتظلم والمساءلة، بما يسمح بتتبع مدى احترام المؤسسات للالتزامات المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ورصد الاختلالات التي قد تعترض تنفيذ البرامج المعتمدة.

ويرتكز التصور الجاري إعداده على تقديم مقترحات عملية تتضمن تحديد المسؤوليات المؤسساتية، والآجال الزمنية للتنفيذ، ومؤشرات قياس الإنجاز، بهدف جعل الفترة الممتدة بين 2027 و2031 مرحلة لإحداث تحول ملموس في مسار تفعيل رسمية الأمازيغية.

وتسعى اللجنة، من خلال هذه المقاربة، إلى الانتقال من تراكم الالتزامات الدستورية والقانونية إلى نتائج قابلة للقياس في حياة المواطنين، عبر تعزيز استعمال الأمازيغية في الخدمات العمومية، وتطوير آليات التنسيق والتقييم، وإشراك الفاعلين المعنيين في صياغة السياسات المرتبطة بها.

ولا تزال خارطة الطريق في طور الإعداد والتشاور، على أن تعرض صيغتها النهائية للنقاش والاعتماد قبل رفعها إلى الجهات المعنية، في إطار مسار يروم بلورة تصور مشترك بشأن الأولويات والآليات الكفيلة بتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خلال السنوات المقبلة.