تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالفنيدق من حجز جهاز غوص احترافي للدفع الذاتي تحت الماء، إلى جانب كمية مهمة من مخدر الشيرا، في عملية أمنية تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن تطور أساليب التهريب البحري بسواحل شمال المملكة، وإمكانية ارتباط المعدات المحجوزة بشبكات تنشط في نقل المخدرات عبر المسالك البحرية.
وحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق” من مصدر محلي، فإن العملية جرت تحت إشراف القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان والقيادة الإقليمية بالمضيق-الفنيدق، وأسفرت عن ضبط جهاز كهربائي متخصص في الدفع الذاتي تحت الماء (Propulseur sous-marin électrique)، مجهول المصدر، فضلا عن كمية من مخدر الشيرا.
ووفق مصدر الجريدة، تكتسي هذه العملية أهمية بالنظر إلى طبيعة الجهاز المحجوز، الذي يعد من المعدات المتطورة المستخدمة في الغوص الاحترافي، إذ يتيح لمستعمله التنقل تحت سطح الماء بواسطة نظام دفع كهربائي، وقطع مسافات بحرية دون الحاجة إلى الاعتماد على السباحة التقليدية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القيمة المالية لهذه الأجهزة قد تتراوح بين 40 ألفا و75 ألف يورو، بحسب الشركة المصنعة والطراز والمواصفات التقنية والقدرات التشغيلية، ما يطرح تساؤلات بشأن مصدر الجهاز والجهات التي اقتنته، والأغراض التي كان معدا لاستعماله فيها.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر مختص في قضايا الهجرة غير النظامية والاتجار الدولي بالمخدرات بأن أسلوب التهريب بالاستعانة بالغواصين والمعدات المتخصصة ظهر، وفق المعطيات المتوفرة لديه، على مستوى سواحل سبتة المحتلة، قبل أن يمتد إلى محيط المنطقة.
وأوضح المصدر أن هذا الأسلوب يعتمد على توظيف غواصين مجهزين بمعدات متخصصة لنقل شحنات من المخدرات عبر المسالك البحرية، مشيرا إلى أن الكميات المنقولة في العملية الواحدة قد تتراوح بين 60 و90 كيلوغراما.
وأضاف أن هذه العمليات تقوم على توزيع الأدوار بين الغواصين وأطراف أخرى يشتبه في ارتباطها ببعض قوارب الصيد التقليدي، التي قد يجري استغلالها في مراحل لاحقة من نقل الشحنات، بما يتيح تعدد الوسائل والمسارات البحرية ويزيد من صعوبة رصد هذه الأنشطة.
وتعيد هذه العملية تسليط الضوء على الشبكة المعروفة محليا باسم “الغطاسة”، والتي ارتبط اسمها، وفق المعطيات المتداولة بالمنطقة، بأساليب غير تقليدية في تهريب المخدرات عبر البحر، ما يجعل الجهاز المحجوز عنصرا قد تكون له أهمية في تحديد طبيعة هذه الأنشطة والجهات المحتملة المرتبطة بها.
وأشار المصدر إلى أن ضرورة تتبع مصدر جهاز الدفع الذاتي، وتحديد الشركة المصنعة وطرازه ورقمه التسلسلي، إلى جانب إخضاعه لخبرة تقنية متخصصة للكشف عن خصائصه وقدراته التشغيلية، بما قد يساعد على تحديد مسار اقتنائه وحيازته، وربط المعطيات التقنية بنتائج التحريات الميدانية.
وأضاف أن الأبحاث قد تتيح تحديد هوية الأشخاص الذين يحتمل ارتباطهم بحيازة هذه المعدات أو استعمالها، والكشف عن الامتدادات اللوجستية والبحرية المحتملة للأنشطة التي يجري التحقيق بشأنها.
ووفق المصدر ذاته، تندرج هذه العملية ضمن التدخلات الأمنية للدرك الملكي الرامية إلى تعزيز مراقبة السواحل الشمالية للمملكة والتصدي لشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، في ظل لجوء بعض الشبكات الإجرامية إلى وسائل تقنية متطورة وأساليب متجددة لاستغلال المجال البحري.