خرج منخرطو الودادية السكنية الكركرات بمدينة بوعرفة، بإقليم فجيج، في وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة الترابية، اليوم الخميس، للمطالبة بتسوية ملفهم السكني الذي يقولون إنه “ظل عالقا لأزيد من ثلاث سنوات”، دون أن تفضي اللقاءات والوعود التي تلقوها إلى نتائج ملموسة تنهي معاناتهم المرتبطة بالحصول على السكن.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية، معبرين عن استيائهم من “استمرار تعثر الملف”، ومؤكدين تشبثهم بمطلب الاستفادة من قطعهم السكنية، في ظل ما وصفوه بـ “غياب التجاوب مع مطالبهم من طرف المجلس الجماعي”، وهو ما دفعهم إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية قبل الانتقال في مسيرة سلمية باتجاه مقر العمالة لمواصلة المطالبة بتسوية وضعيتهم.
وعرفت الوقفة ترديد شعارات تؤكد تشبث المنخرطين بحقهم في السكن اللائق، من قبيل “السكن حق وليس صدقة”، و”الكراء قهرني”، في إحالة على الأعباء الاجتماعية والمادية التي يقول المحتجون إنهم يتحملونها جراء استمرار انتظار تسوية ملفهم، واضطرار عدد منهم إلى تحمل تكاليف الكراء وتدبير ظروف السكن في ظل وضعية وصفوها بالصعبة.
وأكد المشاركون في الوقفة أن خروجهم إلى الشارع جاء بعد “استنفاد محاولات التواصل مع الجهات المعنية”، وفي مقدمتها رئاسة المجلس الجماعي، دون تسجيل أي استجابة من شأنها وضع حد لحالة الانتظار التي يعيشها المنخرطون منذ نحو ثلاث سنوات، مطالبين بفتح قنوات الحوار والاستماع إلى مطالبهم بشأن تسوية الملف السكني.
وشدد منخرطو الودادية على أن تحركاتهم لا تستهدف إثارة الفوضى أو الإخلال بالنظام العام، وإنما تروم إيصال مطالبهم إلى الجهات المسؤولة، وعلى رأسها عامل إقليم فجيج، داعين إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى توضيح مآل الملف وتحديد الإجراءات العملية الكفيلة بتسويته.
وعبر المشاركون عن استيائهم من استمرار تعثر الملف، مشيرين إلى أنهم تلقوا في وقت سابق معطيات بشأن تقدم مسطرته بنسبتي 90 و10 في المائة، غير أن هذه المعطيات لم تترجم، وفق تعبيرهم، إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، الأمر الذي عمق حالة الاستياء ودفعهم إلى تجديد مطالبهم بالحصول على توضيحات بشأن مآل المشروع.
واستحضر المشاركون الفصل 31 من الدستور، باعتباره مرجعا يكرس الحق في السكن اللائق، مطالبين الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها والعمل على تفعيل الالتزامات المرتبطة بهذا الحق، بدل الاكتفاء بالوعود واللقاءات التي لم تسفر، بحسبهم، عن نتائج ملموسة.
وفي السياق ذاته، نددت الشعارات المرفوعة بما وصفه المشاركون بـ “تطويق مسيرتهم السلمية من طرف القوات الأمنية”، مؤكدين تشبثهم بحقهم في الاحتجاج والتعبير عن مطالبهم، ومعتبرين أن المقاربة الأمنية “لا يمكن أن تشكل بديلا عن الحوار والاستجابة للمطالب المطروحة”.