من مانيلا.. حقوقيون صحراويون يبرزون ريادة المغرب ويطالبون بآليات دولية لحماية أطفال مخيمات تندوف
سياسة

من مانيلا.. حقوقيون صحراويون يبرزون ريادة المغرب ويطالبون بآليات دولية لحماية أطفال مخيمات تندوف

طالبت فعاليات حقوقية مدنية بضرورة إخضاع أوضاع الطفولة في مناطق اللجوء الممتد، وفي مقدمتها مخيمات تندوف، لآليات الرصد والمساءلة الدولية، وذلك خلال أشغال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني حول إنهاء العنف ضد الأطفال المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

وسجل “تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية” حضورا وازنا في هذا المحفل الدولي، من خلال الانخراط القوي في الجلسات النقاشية واللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، بهدف إبراز القضايا المرتبطة بحماية الطفولة وتبادل الخبرات الدولية في هذا المجال.

وبسط ممثل التحالف، على هامش الفعالية، معطيات مفصلة حول الدور الريادي للمملكة المغربية في مسار إنهاء العنف ضد الأطفال، مستعرضا الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي جعلت مصلحة الطفل الفضلى في صلب السياسات العمومية. وانتقل المتحدث لتقاسم تجربة المجتمع المدني في رصد قضية العنف ضد الأطفال بمخيمات تندوف، مطلعا الفاعلين الدوليين على التحديات المعقدة والمخاطر التي تضاعف من عرضة هؤلاء الأطفال للعنف في بيئات هشة، مما يستدعي تدخلا دوليا جادا ومسؤولا لصون حقوقهم دون استثناء.

وتفاعل ممثلو التحالف بشكل معمق مع أشغال ورشة “دور الهيئات والحركات الإقليمية في إنهاء العنف ضد الأطفال”، مسلطين الضوء على أهمية التنسيق المؤسسي العابر للحدود كركيزة لتعزيز الاستجابة. واقترح التنظيم المدني تعميق النقاش حول تنسيق آليات العمل لمواجهة تحديات الهجرة والنزوح واللجوء الممتد والاستغلال الرقمي، مع التأكيد على دور الهيئات الإقليمية في مواءمة التشريعات وتمكين الحركات المدنية من أدوار الرصد والمناصرة.

وشهدت ورشة “أضرار مترابطة، حلول مشتركة: نهج منسق لمواجهة العنف ضد الأطفال والعنف ضد النساء”، نقاشا بناء ركز فيه التحالف على المقاربة الشمولية لحماية الفئات الهشة. وأبرز المشاركون تقاطع مظاهر العنف ضد الفئتين في جذورها البنيوية داخل البيئات الأسرية، داعين إلى بلورة حلول تدمج سياسات حماية الطفولة مع استراتيجيات مناهضة العنف ضد المرأة، وتوحيد آليات الإحالة وتوفير خدمات رعاية متكاملة تجمع بين الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي.

وساهمت الفعاليات ذاتها في إثراء الندوة الثالثة المخصصة لـ”ربط الأقاليم، تعزيز الحلول: تبادل الخبرات عبر الأقاليم”، بتقديم رؤية حول آليات نقل التجارب الناجحة. واعتبر التحالف أن تبادل الخبرات عبر الحدود يمثل ركيزة لتعزيز الحلول المستدامة، متيحا نقل النماذج التشريعية وتكييفها مع الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل بيئة إقليمية.

وأجرى ممثل التحالف، في اليوم الثاني من المؤتمر، سلسلة مشاورات مكثفة مع قيادات حكومية، شملت وزيرات مكلفات بقطاعات التنمية الاجتماعية والأسرة والطفل في كل من الأردن (وفاء بني مصطفى)، وهندوراس (أدا ماريا ميخيا سينيوريلي)، وبوليفيا (جيسيكا روسيلين إتشيفيريا برافو)، والسويد (كاميلا والترسون جرونفال)، وتنزانيا (سعادة مكويا سالوم)، إلى جانب نائبة وزير الصحة والسكان في مصر (عبلة الألفي).

ووسع التنظيم الحقوقي دائرة مباحثاته لتشمل شخصيات بارزة في المؤسسات الأممية والإقليمية، حيث التقى بأخصائية حماية الطفل بمركز اليونيسف غريس أغكايولي، ونائب رئيس اللجنة الأفريقية للخبراء المعنية بحقوق الطفل غيسلان روش ايتسان، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالإمارات ريم الفلاسي، ومديرة إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية لبنى عزام، وذلك في إطار توطيد جسور التعاون مع صانعي القرار لتهيئة بيئة آمنة تصون حقوق الأطفال عالميا.