أطلقت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي حملة تحسيسة لمقاطعة تطبيقي Uber الأمريكي وBolt الإيستوني الأصل، وأدت الحملة التي بقيت طوال يومي أمس الأربعاء واليوم الخميس إلى شل نشاط التطبيقين في مطار مراكش المنارة، إثر التجاوب الكبير للمهنيين وتفاعل الزبناء الإيجابي.
وكانت الفيدرالية قد اشتكت في بيان سابق تعمد التطبيق الإستوني انتهاك القوانين الجاري بها العمل، فيما أمهلت تطبيق Uber إلى غاية متم الثلاثاء الماضي ليتراجع عن عدم وفائه بالالتزامات التي سبق أن عقدها مع الفيدرالية، وعلى رأسها عدم فتح الباب للخواص والناقلين غير المرخصين لممارسة مهنة ينظمها القانون.
ووفق ما عاينته جريدة “العمق” المغربي، فقد أصبح عدد العربات المتاحة رهن إِشارة زبناء التطبيقين المذكورين صفر مركبة بمطار مراكش المنارة الدولي أمس واليوم.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها جريدة “العمق”، تسبب التطبيقان المذكوران في “إغراق مدينة مراكش بالسيارات الخفيفة التي تعمل في نقل السياح دون الاستجابة لمعايير النقل السياحي”، وأفاد مصدر جريدة “العمق” أن بعض المستغلين للفراغ القانوني أعلن عزمه وضع ما عشرات السيارات للعمل في مطار مراكش.
ونقلت صفحة منبر النقل السياحي المتخصصة في قضايا القطاع، على أن شركة مسجلة في مدينة الدار البيضاء وضعت اليوم الخميس ما يقارب 40 سيارة في مطار مراكش المنارة، وهو ما اعتبرته الصفحة المتخصصة “إغراقا للسوق”، ومردفة أن الحملة التي تقودها الفيدرالية اليوم أدت إلى الحجز على 5 سيارات وجرها إلى المحجز البلدي مع تسجيل محاضر قانونية في حقها.
Uber التنصل بعد التمكن
وكانت الفيدرالية قد أوضحت في بيان أصدرته بداية هذا الأسبوع إلى أن تطبيق Uber “تنصل من مجموعة من الالتزامات التي سبق الاتفاق عليها وأصبح يرتمي في أحضان العشوائية والعمل غير القانوني ويخلطه بالعمل القانوني”، وذلك بعد أن “مدت له الفيدرالية اليد من أجل التعاون على رقمنة الخدمات، وفتح الباب أمام التطبيق للعمل في بيئة قانونية”.
وتابعت “ورغم المحاولات المتعددة للتحاور مع ممثلي التطبيق في المغرب وثنيهم عن الخروج عن الشرعية القانونية، إلا أنهم اختاروا غلق باب الحوار وتسويف تنفيذ ما سبق أن تم الاتفاق عليه في أكثر من اجتماع، مما سيجعل الفيدرالية اليوم مضطرة إلى تعليق الاتفاقية وتصنيف تطبيق Uber في نفس خانات تطبيقات النقل غير المرخص إلى إشعار آخر.
وأمهلت الفيدرالية الوطنية التطبيق الأمريكي 48 ساعة من أجل تحقيق مطالبها المستعجلة قبل أن “تضطر لتصنيفه تطبيقا مخالفا للقانون”، ودعته إلى سحب جميع الحسابات غير القانونية وحذفها بشكل كامل، وعدم اعتماد سوى حسابات الشركات القانونية، مع الاحترام التام لمقتضيات البند 6 من دفتر تحملات النقل السياحي، وإلى “مراجعة التسعيرة المعتمدة في التطبيق بما يراعي ارتفاع التكاليف التشغيلية ويضمن المنافسة العادلة، ويناسب جودة خدمات قطاع النقل السياحي، وبما لا يضر بمصالح باقي الفاعلين في القطاع السياحي من وكالات أسفار ومقدمي الخدمات ومرشدين سياحيين وغيرهم”.
كما دعت التطبيق إلى “إرجاع التحفيزات المقدمة للسائقين المتميزين، وعدم قبول حساب أي سائق دون إذن الشركة المالكة للمركبة”، ثم “اعتماد حسابات الشركات وسيلة وحيدة لتحويل المداخيل والأرباح وعدم اتخاذ الرقمنة وسيلة للتهرب الضريبي أو التلاعب بالحسابات المالية”، إضافة إلى “تنزيل كل الاتفاقات السابقة دون قيد أو شرط أو تسويف خصوصا فيما يتعلق بالتسعيرة السياحية وتسعيرة الخدمات إلى خارج المدن، وتحديد نقاط الركوب والإنزال بما يناسب المدارات السياحية وضوابط السير والجولان في المدن العتيقة… الخ”.
وأعلنت في بيان ثان ليلة الثلاثاء 17 نونبر أن إدارة Uber بالمغرب “بادرت إلى كسر الصمت وعدم التجاوب، وأعادت فتح جسور التواصل مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، حيث تم تدارس جميع القضايا العالقة والنقاط الخلافية، وتعهد ممثلو التطبيق بحل المشاكل غير أنهم قدموا أجالا بعيدة واقترحوا وتيرة بطيئة”، إلا أنها هذا لم يقنع الفيدرالية لتمتنع عن مقاطعة التطبيق وذلك إلى حين “وفائه بالعهود التي التزم بها في الاجتماع”، داعية إلى”تعجيل تنزيلها على أرض الواقع”، ورحبت الفيدرالية بـ”مواصلة الحوار إلى حين الوصول إلى اتفاق يحفظ حقوق القطاع ويحترم القوانين الجاري بها العمل”.
Bolt الإصرار على الفوضى
أما فيما يخص تطبيق Bolt فقد لجأت الهيئة المذكورة، إلى مطالبة السلطات الأمنية والقضائية بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق في طرق اشتغاله وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة على مسؤوليه والمتعاملين به خارج القانون”.
وشدد في بيان منفصل على أنها “رصدت خروقات متعددة في اشتغال Bolt، وسجلت بكل آسف تعمده عن سبق إصرار وترصد انتهاك القوانين المنظمة لنقل الأشخاص، وانتحاله صفة النقل السياحي وتشجيعه على العشوائية ودعم القطاع غير المهيكلة وخيانة الأمانة غيرها من السلوكات التي يجرمها القانون”.
واعتبرت الوضع الذي يمثله التطبيق المذكور بـ “الوضع الشاذ”، حيث سجلت أيضا “أنه يصر على فتح الباب لناقلين لا يتوفرون على الترخيص”، مشيرة إلى أن هذه النقطة هي التي “أدت إلى عدم إبرام أي اتفاقية مع الفيدرالية رغم عقد عدة اجتماعات”.
وأضافت “رصدها تعمد تطبيق Bolt استخدام مركبات النقل السياحي في حملاته الإعلانية لإيهام الزبناء باشتغاله مع قطاع منظم بالقانون في حين يرفض التعامل بالقانون”، كما أكدت على أن “جميع عمليات تسجيل المركبات دون إذن الشركة المالكة لها ينافي القانون ويعرض السائق والتطبيق للمساءلة القانونية، وهو ما يتنافي أيضا مع مقتضيات البند 6 من دفتر تحملات النقل السياحي”.
إلى ذلك شددت الفيدرالية على أن “تحويل الأموال المؤداة من طرف الزبناء عن طريق البطائق البنكية إلى حسابات الأفراد بدل الشركات يعتبر تشجيعا على التهرب الضريبي والتلاعب بالحسابات المالية للشركات، ويدخل في خانة جرائم الأموال التي تستوجب فتح تحقيق عاجل”.