مجموعة سوس ماسة الصحية تشدد الرقابة على التصوير والنشر داخل المؤسسات الاستشفائية
مجتمع

مجموعة سوس ماسة الصحية تشدد الرقابة على التصوير والنشر داخل المؤسسات الاستشفائية

أصدرت المديرية العامة للمجموعة الصحية الترابية لجهة سوس-ماسة مذكرة تنظيمية تقضي بتشديد الرقابة على التصوير والتسجيل الصوتي والمرئي والنشر من داخل المؤسسات والمرافق الصحية التابعة لها، مع منع تداول المحتويات المصورة خارج الإطار المؤسساتي المعتمد، والتأكيد على إمكانية اللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية في حق المخالفين.

وجاءت المذكرة، الموقعة من طرف المدير العام طارق الحارتي بتاريخ 13 نونبر 2026، على خلفية رصد تداول صور ومقاطع فيديو ملتقطة من داخل بعض المؤسسات الصحية عبر الحسابات الشخصية ومنصات التواصل الاجتماعي، سواء من طرف مهنيي الصحة والعاملين أو المرضى والمرتفقين ومرافقيهم والزوار.

وتندرج هذه الإجراءات، وفق المذكرة، في إطار تعزيز الصورة المؤسساتية للمجموعة الصحية، وترسيخ قواعد التواصل المسؤول والمنظم، وحماية خصوصية المرضى ومعطياتهم الشخصية والصحية، إلى جانب ضمان حسن تدبير المحتوى المرتبط بأنشطة المؤسسات الصحية التابعة للمجموعة.

وشددت المذكرة على منع التصوير والتسجيل الصوتي أو المرئي والنشر والتداول من داخل المؤسسات والمرافق الصحية خارج الإطار المؤسساتي المعتمد، بما يشمل تصوير المرضى والمرتفقين، والمصالح وقاعات العمليات والتجهيزات والوثائق، وكل ما من شأنه أن يتضمن معطيات شخصية أو صحية أو مهنية.

كما منعت النشر الفردي للمحتويات العلمية والتوعوية والتكوينية، أو تلك المرتبطة بالتدخلات الطبية وإنجازات الفرق الصحية داخل المؤسسات التابعة للمجموعة، مؤكدة ضرورة التنسيق المسبق مع مصلحة التواصل بالمديرية العامة قبل تغطية الأنشطة والمبادرات والإنجازات أو تصويرها ونشرها.

وفي ما يتعلق بالسر المهني، أكدت الوثيقة ضرورة التزام جميع المعنيين بالحفاظ على سرية المعلومات والمعطيات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم، مع استمرار هذا الالتزام حتى بعد انتهاء علاقة العمل أو التدريب أو المهمة.

وتسري المقتضيات التنظيمية الجديدة على جميع العاملين ومهنيي الصحة والمتدربين والمتدخلين الخارجيين، فضلا عن المرضى والمرتفقين ومرافقيهم والزوار، كل حسب صفته.

ودعت المديرية العامة للمجموعة الصحية الترابية لجهة سوس-ماسة مختلف المسؤولين إلى تعميم مضمون المذكرة والسهر على تطبيق مقتضياتها، مع التدخل الفوري عند رصد أي إخلال، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة عند الاقتضاء، وفقا للتشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل.