أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور، أول أمس الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، والحكم على كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا، مع الأمر باعتقالهما، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشكاية مرتبطة باتهامهما بالحصول على مبلغ مالي عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة.
وحسب المعطيات الواردة في نسخة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور، فإن المتهمين توبعا من أجل جنحة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 538 من القانون الجنائي المغربي.
في حين كشفت مصادر محلية أن الصحفيين تمكنا من مغادرة المغرب نحو إسبانيا، قبل صدور حكم الإدانة في حقهما.
ويتعلق الأمر بالصحافي رمسيس بولعيون، المنحدر من الناظور، ومحمد الورياشي، اللذين توبعا في هذه القضية على خلفية وقائع مرتبطة بشكاية تقدم بها الطرف المشتكي، في ملف أثار نقاشا بشأن طبيعة العلاقة بين المتابعة القضائية والعمل الصحافي، خصوصا أن القضية ترتبط بملف عقاري سبق أن حظي باهتمام إعلامي بالمنطقة.
وعقب صدور الحكم، نشر الصحافي رمسيس بولعيون تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أشار فيها إلى أن عددا من الخبراء في القانون والمحامين ورجال القضاء اطلعوا على الحكم الصادر في حقه، معتبرا أن القرار يشكل سابقة في تاريخ القضاء، بالنظر إلى ما وصفه باستخلاص النوايا في هذه القضية.
وأكد بولعيون، في التدوينة ذاتها، أنه لن يتغير وسيظل متمسكا بمواقفه، معبرا عن سعادته وثقته في انتصار صوت العقل والحقيقة، قائلا إن الحقيقة ستنتصر، إن لم يكن اليوم فغدا، في إشارة إلى تمسكه بموقفه رغم الحكم الصادر في حقه.
وفي أول تفاعل حقوقي مع الحكم، عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ذات الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء العقوبة الحبسية الصادرة في حق الصحافيين، معتبرة أن القضية تطرح تساؤلات قانونية وحقوقية تستدعي الوقوف عند خلفياتها وملابساتها.
وقالت الرابطة، في بلاغ توصل “العمق” بنسخة منه،تضامني صادر بتاريخ 19 نونبر الجاري، إنها تحترم استقلال السلطة القضائية وقرينة البراءة وحق جميع الأطراف في اللجوء إلى القضاء، غير أنها ترى أن طبيعة الملف تستوجب استحضار الخلفية العقارية للنزاع، وما عرفه من اتهامات ومتابعات وأحكام قضائية، إلى جانب ارتباطه بتغطيات إعلامية وتحقيقات صحافية.
وطرحت الهيئة الحقوقية تساؤلات بشأن طبيعة الوقائع موضوع الشكاية، خاصة ما يتعلق باتهام الصحافيين بطلب مقابل مادي من أجل عدم نشر معطيات أو معلومات، في الوقت الذي تشير فيه المعطيات المتداولة، بحسب البلاغ، إلى أن المواد الصحافية المتعلقة بالملف العقاري سبق نشرها وتعميمها عبر الموقع الإعلامي الذي يشتغل فيه الصحافيان.
واعتبرت الرابطة أن هذا المعطى يستوجب التحقق من التسلسل الزمني للمواد المنشورة ومضمونها، وكذا الاتصالات التي شكلت موضوع الشكاية، باعتبارها عناصر أساسية لفهم طبيعة الوقائع وتحديد التكييف القانوني السليم لها.
كما أثارت الهيئة الحقوقية مسألة التناسب بين الأفعال المنسوبة إلى الصحافيين والعقوبة الحبسية الصادرة في حقهما، معتبرة أن الحكم بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما يستدعي نقاشا جديا بشأن الضمانات القانونية المرتبطة بحرية الصحافة والنشر.
وشددت الرابطة، في هذا السياق، على ضرورة استحضار فلسفة قانون الصحافة والنشر باعتباره الإطار القانوني الخاص المنظم للمسؤولية المرتبطة بجرائم النشر، محذرة من التوسع في التأويل الجنائي بما قد يؤدي إلى المساس بالضمانات القانونية المقررة لحرية التعبير والعمل الصحافي، متى كانت الوقائع تدخل ضمن نطاق الممارسة المهنية.
وفي هذا الإطار، أعلنت الرابطة تضامنها الحقوقي والمهني مع رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، مطالبة بإطلاق سراحهما عبر المساطر القانونية المتاحة إلى حين البت في الطعون القضائية، إلى جانب إعادة فحص خلفيات الشكاية والتحقق من مدى ارتباطها بالملف العقاري الذي سبق أن تناوله الصحافيان إعلاميا.
ودعت الهيئة إلى التأكد من جميع المعطيات المرتبطة بالقضية، بما فيها الاتصالات موضوع الشكاية والمواد الصحافية المنشورة، مع ضمان حقوق الدفاع واحترام شروط المحاكمة العادلة، وتمكين المعنيين بالأمر من ممارسة حقهما في الطعن في الحكم الصادر في حقهما.
كما وجهت الرابطة دعوة إلى الهيئات الحقوقية والمهنية الوطنية لمواكبة هذا الملف، والعمل على حماية الصحافيين من مختلف أشكال التضييق أو الانتقام بسبب تناولهم قضايا تهم المصلحة العامة، مطالبة في الوقت ذاته بمراجعة وتجويد التشريع المتعلق بالصحافة والنشر بما يعزز الحماية القانونية للصحافة الاستقصائية.
وختمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على أن الدفاع عن حرية الصحافة يشكل دفاعا عن حق المجتمع في المعرفة، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالشأن العام، ومساءلة كل من تحوم حوله شبهات فساد وفق القانون والمؤسسات.