برلمانية تكشف تحديات إيواء المسنين والأشخاص في وضعية هشاشة بإقليم خنيفرة
أخبار الساعة

برلمانية تكشف تحديات إيواء المسنين والأشخاص في وضعية هشاشة بإقليم خنيفرة

وجّهت النائبة البرلمانية سارة أمحزون، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن برمجة بناء مؤسسات للرعاية الاجتماعية بإقليم خنيفرة، لإيواء الأشخاص في وضعية تشرد والتكفل بالمسنين في وضعية هشاشة.

وسلطت البرلمانية، ضمن سؤالها الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، الضوء على الخصاص الذي تعرفه بعض مناطق الإقليم في مجال مؤسسات الإيواء والرعاية الاجتماعية، مستندة إلى معطيات ديمغرافية ومؤشرات مرتبطة بالطاقة الاستيعابية للمراكز القائمة، وما تطرحه من تساؤلات بشأن مدى قدرتها على الاستجابة للحاجيات المتزايدة للفئات الهشة.

وأبرزت أمحزون أن عدد سكان إقليم خنيفرة يتجاوز 370 ألف نسمة، فيما يبلغ عدد سكان دائرة أجلموس نحو 80 ألف نسمة، من بينهم أكثر من 36 ألف نسمة بجماعة أجلموس وحدها. وفي المقابل، تشير المعطيات الواردة في السؤال إلى أن الطاقة المرخصة لمركزي استقبال المسنين بخنيفرة ومريرت تبلغ 56 و26 مكانا على التوالي.

واعتبرت البرلمانية أن هذه الأرقام تطرح إشكالية قدرة المؤسسات القائمة على استيعاب حاجيات المسنين فاقدي السند أو محدودي الموارد، خاصة في ظل اتساع المجال الجغرافي للإقليم، وتباعد الجماعات القروية والمناطق النائية، وما يرافق ذلك من صعوبات في الولوج إلى خدمات الإيواء والرعاية.

كما نبهت إلى تزايد الحاجة إلى الإيواء العاجل للأشخاص في وضعية الشارع، خصوصا خلال موجات البرد التي يعرفها الإقليم، مؤكدة أن التكفل بهذه الفئة يستدعي توفير أطر مؤهلة وموارد قارة للإيواء والإطعام والمواكبة الاجتماعية، فضلا عن التنسيق مع المصالح الصحية عند الاقتضاء.

وفي هذا السياق، طالبت أمحزون الوزيرة بالكشف عن الحصيلة المحينة لمؤسسات إيواء الأشخاص في وضعية الشارع ورعاية المسنين بإقليم خنيفرة، موزعة حسب الجماعات ونوعية الخدمات، مع تحديد عدد الأماكن المفتوحة فعليا، ونسب الإشغال، والحالات التي يتعذر استقبالها، فضلا عن المؤسسات التي تتوفر على طاقة إيوائية سنوية.

كما تساءلت عن البرنامج المرتقب للوزارة بشأن بناء وتجهيز مؤسسات جديدة للرعاية والإيواء بالإقليم، وتأهيل المؤسسات القائمة وتوسيع طاقتها الاستيعابية، ومدى إمكانية إحداث مؤسسة للقرب بمركز أجلموس، بما يضمن استفادة سكان الجماعة والجماعات المجاورة، وفق معايير تراعي عدد السكان وانتشار الدواوير وبعدها عن المراكز القائمة وحجم الحاجيات المرصودة.

ولم يقتصر السؤال البرلماني على البنيات والتجهيزات، بل امتد إلى الجانب المالي والتدبيري، حيث طالبت بالكشف عن حجم الدعم العمومي المصروف فعليا لكل مؤسسة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع التعاون الوطني وعمالة الإقليم والجماعات الترابية، لضمان تمويل قار للتسيير وتوفير الأطر اللازمة، مع تحديد مساهمة كل طرف في البناء والتجهيز والتشغيل.