دعا النائب البرلماني محمد قايدي إلى مراجعة الوضعية القانونية والإدارية والمادية والاجتماعية لأئمة المساجد بالمغرب، من خلال إقرار نظام أساسي مهني متكامل يستجيب لطبيعة المهام والمسؤوليات التي يضطلعون بها، ويضمن لهم مزيدا من الاستقرار والإنصاف، في ظل ما وصفه بمحدودية المكافآت الشهرية وضعف الحماية الاجتماعية والمهنية.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أثار قايدي عددا من المطالب المرتبطة بتحسين ظروف اشتغال الأئمة، من بينها مراجعة الإطار القانوني المنظم لمهام القيمين الدينيين، وإقرار حقوق مهنية واجتماعية أكثر ملاءمة لطبيعة عملهم، إلى جانب الاعتراف بالمؤهلات العلمية والتكوينية لحفظة القرآن الكريم.
وأوضح البرلماني أن أئمة المساجد يضطلعون بأدوار دينية وتربوية واجتماعية مهمة، من خلال إمامة المصلين والإشراف على إقامة الشعائر الدينية، والمساهمة في تأطير المواطنين وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، غير أن هذه الأدوار، بحسب مضمون السؤال، لا تقابلها وضعية مهنية ومادية تستجيب بشكل كافٍ لطبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وفي هذا السياق، أشار قايدي إلى أن الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر بتاريخ 20 ماي 2014 وضع إطارا قانونيا لتنظيم مهام القيمين الدينيين، غير أن مراجعة مقتضياته وتطويرها باتت، وفق تقديره، ضرورة لتحقيق الإنصاف والاستقرار لهذه الفئة.
كما أثار البرلماني مسألة الاعتراف بالمؤهلات العلمية والتكوينية للأئمة الذين يحفظون القرآن الكريم كاملا، والمقدر في ستين حزبا، مطالبا باعتماد معادلة إدارية وأجرية لحاملي هذا المؤهل مع شهادة الإجازة، بعد التحقق من الحفظ والإتقان بواسطة لجان مختصة، بما يتيح لهم الاستفادة من تصنيف إداري وأجري يعادل، على الأقل، السلم العاشر.
ومن جهة أخرى، سلط السؤال الكتابي الضوء على طبيعة العمل اليومي للأئمة، الذي يقتضي الالتزام بإقامة الصلوات الخمس على مدار الأسبوع والسنة، معتبرا أن هذه الخصوصية تستدعي ضمان الحق في الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية المؤدى عنها لمدة شهر، إلى جانب توفير من ينوب عن الإمام خلال فترات غيابه.
وفي الجانب المتعلق بالتعويضات، دعا قايدي إلى إقرار مكافآت موسمية قارة بمناسبة شهر رمضان وعيد الأضحى، بهدف تحسين الوضعية المادية للأئمة وصون كرامتهم، مشيرا إلى أن الاعتماد على تبرعات المصلين وإحسانهم خلال هذه المناسبات يضع هذه الفئة أمام وضعية تستدعي معالجة مؤسساتية.
وبناء على هذه المطالب، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اتخاذها لمراجعة وتحسين الإطار القانوني المنظم لمهام القيمين الدينيين، وإقرار نظام أساسي مهني متكامل يضمن لأئمة المساجد الاستقرار والحقوق المادية والاجتماعية.
كما طالب بالكشف عن إمكانية الاعتراف بحفظ القرآن الكريم كاملا، بعد التحقق من إتقانه، مؤهلا علميا وتكوينيا معادلا لشهادة الإجازة لأغراض التصنيف الإداري والأجري، بما يتيح الاستفادة من وضعية تعادل على الأقل السلم العاشر.