برلمانية تحذر من منافسة المتاجر الكبرى لـ”مول الحانوت” وتطالب بتدابير لحمايته
اقتصاد

برلمانية تحذر من منافسة المتاجر الكبرى لـ”مول الحانوت” وتطالب بتدابير لحمايته

حذرت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء بصراوي من تداعيات التوسع المتزايد للمتاجر الكبرى التابعة للعلامات التجارية العالمية داخل الأحياء السكنية على التجار الصغار، معتبرة أن هذه الفئة تواجه منافسة غير متكافئة قد تدفع العديد منها إلى إغلاق محلاتها، بما يهدد مصادر عيش آلاف الأسر المغربية.

وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، دعت بصراوي إلى اتخاذ إجراءات عملية وتدابير استعجالية لحماية تجار القرب، وضمان استمرارية نشاطهم التجاري، في ظل تنامي حضور المتاجر الكبرى واستفادتها من إمكانيات مالية وتسويقية واسعة.

وأبرزت البرلمانية أن التاجر الصغير، أو ما يعرف بـ “مول الحانوت”، يشكل ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للأحياء المغربية، بالنظر إلى دوره في توفير السلع الأساسية ومساهمته في تأمين مصادر دخل لعائلات بأكملها، فضلا عن الخدمات الاجتماعية التي يقدمها للزبائن، من خلال تسهيل الأداء ومنح السلع بالدين دون فوائد، ومراعاة الظروف المعيشية للأسر.

غير أن هذه الفئة، وفق مضمون السؤال البرلماني، أصبحت تواجه تحديات متزايدة بفعل التوسع المستمر للمتاجر الكبرى التابعة للعلامات التجارية العالمية، التي باتت تفتح فروعها داخل الأحياء السكنية، مستفيدة من إمكانيات مالية وتسويقية كبيرة، وهو ما يضع محلات القرب أمام منافسة تصفها البرلمانية بغير المتكافئة.

واعتبرت بصراوي أن استمرار هذه الوضعية قد يؤدي إلى إغلاق عدد من المحلات التجارية الصغيرة، بما يترتب عنه من تهديد لمصادر عيش أصحابها وأسرهم، فضلا عن احتمال فقدانهم موردهم الاقتصادي ودخولهم دائرة البطالة.

وفي هذا السياق، تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات العملية والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية “مول الحانوت” من الإغلاق والإفلاس، وضمان استمرارية هذا النشاط التجاري الذي يشكل مصدر رزق لآلاف الأسر المغربية.

كما استفسرت عن إمكانية إطلاق برامج للدعم والتأهيل والتحديث، وتسهيل ولوج التجار الصغار إلى التمويل، بما يساعدهم على تطوير أنشطتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحولات التي يعرفها القطاع التجاري.

وإلى جانب ذلك، طالبت بصراوي بالكشف عن التدابير التي يمكن اعتمادها لتحقيق منافسة تجارية متوازنة بين المتاجر الكبرى ومحلات القرب، بما يضمن حماية مصالح التجار الصغار والحفاظ على فرص الشغل المرتبطة بهذا القطاع.