دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن التوجهات السياسية والمالية للحكومة الجديدة، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يجسد اختيارها تغيير المسار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تعبئة 350 مليار درهم لتمويل خمس أولويات على امتداد الولاية الحكومية، في وقت رفض فيه الانتقادات الموجهة إلى طريقة تشكيل الأغلبية وعدم احترام الترتيب الانتخابي للأحزاب، كما نفى وجود أي خرق لمبدأ سنوية الميزانية بسبب اعتماد برمجة مالية متعددة السنوات.
وقال لقجع، خلال رده على مداخلات أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة 20 نونبر 2026، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، إن استمرار الجدل بشأن طريقة تشكيل الأغلبية بعد مرور شهرين على انتهاء الحملة الانتخابية يصرف النقاش عن القضايا الجوهرية المرتبطة بالبرنامج الحكومي وترجمته المالية، معتبرا أن العمل السياسي ينبغي أن ينصب على مناقشة مضمون البرنامج الحكومي واختياراته الاقتصادية والاجتماعية، سواء بالقبول أو النقد أو الرفض، بدلا من الاستمرار في استحضار التراتبية الانتخابية باعتبارها المحدد الوحيد للتحالفات الحكومية.
وأوضح أن الطابع السياسي للحكومة لا يتحقق بمجرد انتماء أعضائها إلى أحزاب سياسية أو توفرها على برنامج حكومي، حتى وإن جرى إعداد ذلك البرنامج باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما يستند إلى منظومة متكاملة من الاختيارات تؤطر السياسات العمومية وفق تصور قادر على استيعاب التحولات الاجتماعية والاقتصادية، مشددا على أن توافق مكونات حزبية متعددة حول توجه سياسي مشترك لا يشترط بالضرورة احترام ترتيب النتائج الانتخابية، مذكرا بأن الانتقال إلى المعارضة يظل من الأدوار الطبيعية للأحزاب في النظام الديمقراطي، خاصة عندما تتشكل أغلبية حول هدف سياسي مشترك يتمثل في تغيير المسار.
وفي تشخيصه لدوافع هذا التوجه، اعتبر لقجع أن ورش بناء الدولة الاجتماعية عرف اختلالات في تنزيل عدد من السياسات العمومية، رغم المجهود المالي المبذول في مجالات الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أن إطلاق هذه الأوراش رافقته آمال واسعة بتحسين الأوضاع الاجتماعية، غير أن تراجع القدرة الشرائية وتدهور بعض الخدمات الاجتماعية واستمرار الغموض بشأن مستقبل الشباب أفرزت، بحسب تقييمه، فجوة بين الأهداف المعلنة والنتائج المحققة.
وسجل الوزير وجود تباين بين الإرادة الملكية الرامية إلى إحداث تحول في بناء الدولة الاجتماعية وبين التطورات التي عرفتها الأوضاع الاجتماعية، معتبرا أن ذلك يستوجب مراجعة الاختيارات الحكومية وترتيب الأولويات بما يضمن نجاعة أكبر للإنفاق العمومي.
وفي هذا السياق، توقف لقجع عند الجدل الذي أثاره استخدام تعبير “الرأسمالية المتوحشة”، معتبرا أن النقاش بشأن طبيعة النموذج الاقتصادي والاجتماعي ينبغي أن ينطلق من تقييم انعكاساته الفعلية على المواطنين، ومدى قدرته على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأكد أن الحكومة الحالية تسعى إلى تجاوز السجالات المرتبطة بالمرحلة السابقة والتركيز على التحديات المقبلة، مع الحفاظ على استمرارية عمل الدولة والبناء على التراكمات المؤسساتية التي تحققت خلال الولايات الحكومية المتعاقبة.
350 مليار درهم لخمس أولويات حكومية
وعلى المستوى المالي، كشف لقجع أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يرتكز على خمس أولويات حكومية تتطلب تعبئة غلاف مالي إجمالي يناهز 350 مليار درهم على امتداد الولاية الحكومية، منها 63 مليار درهم مبرمجة خلال السنة الأولى.
وأوضح أن تحديد هذه الأولويات استند إلى التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي والمرجعيات التنموية، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على ملاءمة اختياراتها المالية مع التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى إحداث تحول في النموذج الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد على ضرورة التمييز بين التصور السياسي الذي يؤطر عمل الحكومة على مدى ولايتها، وبين الترجمة المالية والتنظيمية لهذا التصور، والتي تظل خاضعة للمناقشة والمصادقة البرلمانية من خلال قوانين المالية السنوية.
ورفض الوزير الانتقادات التي اعتبرت تضمين مشروع قانون المالية معطيات تتعلق بغلاف مالي يمتد على خمس سنوات مخالفة للقانون التنظيمي لقانون المالية أو مساسا بمبدأ سنوية الميزانية.
وأوضح أن الإعلان عن التوجهات المالية الكبرى للحكومة على امتداد ولايتها لا يعني إقرار اعتمادات مالية بصورة مسبقة للسنوات المقبلة، ولا يحرم البرلمان من ممارسة اختصاصاته في مناقشة الميزانية والمصادقة عليها ومراقبة تنفيذها كل سنة.
واعتبر أن الخلط بين تحديد الأهداف السياسية متوسطة المدى وبين الالتزامات المالية السنوية يؤدي إلى قراءة غير دقيقة لمقتضيات القانون التنظيمي، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يتضمن ما يخالف مبدأ السنوية.
وفي معرض توضيحاته، أشار لقجع إلى أن التدبير الوحيد الذي يتضمن تنزيلا تدريجيا يمتد إلى سنة 2031 يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، موضحا أن هذا الاختيار يهدف إلى منح المعنيين بالإصلاح رؤية مسبقة بشأن تطور المقتضيات الضريبية.
وأكد أن اعتماد هذا التدرج لا يقيد السلطة التشريعية، بالنظر إلى إمكانية مراجعة الأحكام المعنية أو تعديلها خلال مناقشة قوانين المالية المقبلة.
واستحضر الوزير تجربة الإصلاح التدريجي للضريبة على الشركات خلال الولاية الحكومية السابقة، معتبرا أن تحديد مسار زمني مسبق للإصلاحات الجبائية يساعد الفاعلين الاقتصاديين على الاستعداد للتغييرات المرتقبة وتكييف أوضاعهم معها.
كما أشار إلى اعتماد مقاربات مماثلة في إصلاحات ضريبية وجمركية سابقة، بما في ذلك المقتضيات المتعلقة بالرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات، ومن بينها التبغ.
واستند لقجع في دفاعه عن البرمجة المالية متعددة السنوات إلى مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ولا سيما المادتين الخامسة والسادسة، المرتبطتين بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات وتحيينها سنويا وفق تطور الظرفية الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
كما استحضر المادة السابعة من القانون ذاته، المتعلقة بتدبير الالتزامات المالية التي تمتد آثارها إلى سنوات لاحقة، إلى جانب اعتمادات الالتزام، معتبرا أن الإطار القانوني يسمح بتحديد توجهات مالية متوسطة المدى دون المساس بالقواعد المنظمة للمصادقة السنوية على الميزانية.
وخلص لقجع إلى أن الحكومة تسعى إلى ترجمة أولوياتها السياسية عبر برمجة مالية واضحة، تجمع بين استمرارية الالتزامات العمومية وإعادة ترتيب مجالات الإنفاق، مع احترام الاختصاصات الدستورية للبرلمان والقواعد القانونية المؤطرة لتدبير المالية العمومية.