في الوقت الذي تحتفل فيه أفريقيا باليوم العالمي للتصنيع، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، يعود سؤال التصنيع إلى واجهة النقاش الاقتصادي بالقارة: كيف يمكن للدول الأفريقية أن تنتقل من تصدير المواد الأولية واستقبال المنتجات الجاهزة، إلى بناء صناعات حقيقية توفر فرص الشغل وتخلق القيمة المضافة وتمنح اقتصاداتها قدرة أكبر على المنافسة؟ وفي خضم هذا النقاش، يبرز المغرب باعتباره واحداً من النماذج الأفريقية التي اختارت أن تجعل من الصناعة رافعة أساسية للتنمية، وأن تحول موقعها الجغرافي ومؤهلاتها البشرية والبنيات التحتية التي راكمتها إلى عناصر جذب للاستثمارات الدولية.
ولعل ما يجري اليوم في أوروبا يكشف، بشكل غير مباشر، حجم التحول الذي عرفته الصناعة المغربية. فالاتحاد الأوروبي يناقش مشروعاً تشريعياً يحمل اسم “قانون تسريع الصناعة”، يرمي إلى تعزيز الإنتاج داخل القارة الأوروبية، ومنح الأفضلية للمنتجات المصنّعة محلياً في بعض الصفقات العمومية وبرامج الدعم، إلى جانب فرض شروط على استثمارات أجنبية كبرى في قطاعات استراتيجية، من بينها السيارات والبطاريات والتكنولوجيات النظيفة. والهدف المعلن هو تقوية القاعدة الصناعية الأوروبية وخلق فرص الشغل ومواجهة المنافسة الدولية، خصوصاً في ظل الصعود الصناعي والتكنولوجي للصين. غير أن هذا التوجه يطرح تساؤلات جدية لدى شركاء أوروبا الصناعيين، وفي مقدمتهم المغرب، الذي أصبح جزءاً من سلاسل الإنتاج المرتبطة بالسوق الأوروبية.
وتكمن أهمية هذا النقاش بالنسبة للمملكة في أن صناعة السيارات لم تعد مجرد نشاط تجميعي محدود، بل تحولت إلى منظومة صناعية متكاملة تضم مصانع كبرى وشبكات واسعة من شركات تصنيع المكونات والأسلاك والتجهيزات والأنظمة الإلكترونية. ووفق المعطيات الواردة في تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب برسم سنة 2027، بلغت قيمة صادرات القطاع 132 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، فيما تقترب الطاقة الإنتاجية الوطنية من مليون سيارة، ويوفر القطاع أكثر من 310 آلاف منصب شغل، مع وجود ما يزيد على 300 فاعل صناعي. هذه الأرقام لا تعكس فقط حجم الإنتاج، بل تكشف عن مكانة قطاع أصبح أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد التصديري المغربي.
والأهم أن هذا الحضور الصناعي لم يتشكل بين عشية وضحاها. فقد عمل المغرب على مدى سنوات على بناء منظومة جاذبة للاستثمار، من خلال تطوير المناطق الصناعية، وتحسين الربط اللوجستيكي والموانئ، وتوسيع شبكة التكوين المهني، وتوفير كفاءات قادرة على مواكبة حاجيات المصانع الحديثة. كما ساهم الاستقرار المؤسساتي، والقرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية، واتفاقيات التبادل التجاري، في جعل المملكة وجهة تنافسية للشركات العالمية التي تبحث عن موقع يجمع بين جودة الإنتاج وسرعة التوريد والتحكم في تكاليف التصنيع. وهكذا لم يعد المغرب يكتفي بتصدير المواد الخام، بل أصبح يصدر السيارات ومكوناتها ومنتجات صناعية ذات قيمة مضافة، ويدخل تدريجياً إلى قطاعات أكثر تعقيداً من الناحية التكنولوجية.
وتكشف الأرقام الأخيرة عن استمرار هذا المسار. فخلال الفترة الممتدة من شتنبر 2025 إلى شتنبر 2026، جرى توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات صناعية في قطاع السيارات، باستثمارات معلنة تناهز 5.43 مليارات درهم، يرتقب أن تساهم في إحداث 7,585 منصب شغل مباشر. وهي مؤشرات تعكس أن المغرب لا يزال قادراً على استقطاب مشاريع صناعية جديدة، رغم التحولات التي تعرفها الأسواق الدولية واشتداد المنافسة على الاستثمارات.
لكن قوة النموذج المغربي هي تحديداً ما يجعل النقاش الأوروبي الحالي بالغ الأهمية. فحين تصبح أوروبا أكثر تشدداً في تحديد مفهوم “المنتج الأوروبي”، وتربط بعض الامتيازات الصناعية بمكان التصنيع ومصدر المكونات، فإن ذلك قد يؤثر في قرارات الشركات التي اختارت الاستثمار في المغرب لتزويد الأسواق الأوروبية. ولا يتعلق الخطر بالضرورة بإغلاق المصانع القائمة أو ترحيلها بشكل فوري، بل بإمكانية توجيه مشاريع إنتاج جديدة نحو داخل الاتحاد الأوروبي، أو إضعاف فرص المصانع المغربية في الاستفادة من بعض برامج الدعم والصفقات، إذا لم يشملها الإطار الجديد بمعاملة مناسبة.
وتزداد حساسية المسألة بالنظر إلى طبيعة العلاقة الصناعية بين المغرب وأوروبا. فهذه العلاقة لا تقوم على التبادل التجاري فقط، بل على ترابط فعلي بين المصانع والموردين والمنتجين على ضفتي المتوسط. وتشير معطيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن المنظومة الوطنية لصناعة السيارات تضم نحو 260 شركة لصناعة المكونات والتجهيزات، أكثر من نصفها مملوك لشركات أوروبية، كما بلغ حجم المبادلات التجارية في قطاع السيارات بين المغرب والاتحاد الأوروبي 22 مليار يورو خلال سنة 2025، منها 12 مليار يورو من الصادرات المغربية نحو أوروبا. وهذا يعني أن المصانع الموجودة بالمغرب ليست بالضرورة منافساً للصناعة الأوروبية، بل تشكل في حالات كثيرة امتداداً لسلاسل إنتاجها ومصدراً لتزويدها بالمكونات والمنتجات.
ومن هنا يأتي التحرك المغربي للمطالبة بألا تؤدي السياسة الصناعية الأوروبية الجديدة إلى إقصاء الشركاء الذين ساهموا في بناء منظومتها الإنتاجية. فقد دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى منح المملكة معاملة مكافئة للمصنعين الأوروبيين في إطار القواعد المقترحة، أو إقرار استثناء دائم يحافظ على اندماج الصناعة المغربية في سلاسل القيمة الأوروبية. كما أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن من حق أوروبا تقوية صناعتها وحماية مناصب الشغل بها، لكن ذلك ينبغي أن يتم في إطار التعاون مع شركائها، لا على حساب علاقات صناعية وتجارية بُنيت على مدى سنوات. وقد عبّرت أصوات من داخل الصناعة الأوروبية نفسها عن مخاوف من أن يؤدي استبعاد بلدان مرتبطة بقوة بسلاسل التوريد، مثل المغرب، إلى الإضرار بتنافسية الشركات الأوروبية ورفع تكاليف إنتاجها.
وبالنسبة للمغرب، فإن الدفاع عن مصالحه في هذا الملف لا يعني الاعتراض على حق أوروبا في تطوير صناعتها، بل المطالبة بقواعد منصفة تأخذ بعين الاعتبار حجم الترابط الاقتصادي القائم، والاستثمارات المتبادلة، والمصالح المشتركة. فالمملكة لم تصبح فاعلاً صناعياً في قطاع السيارات بقرار ظرفي، وإنما عبر مسار طويل من الاستثمار في البنية التحتية والتكوين والاندماج الصناعي، وهو ما يجعل استقرار قواعد الشراكة أمراً ضرورياً للمقاولات المغربية والأوروبية على حد سواء.
ومع ذلك، فإن هذا التحدي يحمل للمغرب رسالة استراتيجية تتجاوز المفاوضات مع بروكسل. فالقوة الصناعية لا تُقاس فقط بحجم الصادرات أو عدد المصانع التي تستقر فوق التراب الوطني، وإنما بمدى قدرة الاقتصاد على امتلاك التكنولوجيا، وتطوير البحث والابتكار، ورفع نسبة الإدماج المحلي، وتمكين المقاولات المغربية من الانتقال من دور المورد الثانوي إلى صناعة مكونات أكثر تعقيداً وقيمة. كما أن التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقات النظيفة يفرض تسريع الانتقال من نموذج يعتمد أساساً على تجميع السيارات ومكوناتها إلى نموذج يشارك في تصميم التكنولوجيا وتطويرها وإنتاجها.
وهنا تبرز فرصة المغرب الأفريقية أيضاً. فالمملكة، بما راكمته من تجربة في صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة والبنيات اللوجستيكية، تستطيع أن تشكل منصة للتعاون الصناعي والاستثمار ونقل الخبرات داخل القارة. فالتصنيع الأفريقي لن يتحقق فقط باستقطاب المصانع الأجنبية، بل ببناء سلاسل إنتاج إقليمية، وتطوير التجارة البينية، وتشجيع المقاولات المحلية، وتحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات مصنعة داخل القارة. وهي أهداف تنسجم مع موضوع أسبوع التصنيع الأفريقي لسنة 2026، الذي يركز على تمويل التصنيع من أجل تنمية شاملة ومستدامة.
إن الرسالة التي يحملها اليوم العالمي للتصنيع في أفريقيا لا تتعلق بالاحتفاء بالأرقام وحدها، بل بالتأكيد على أن مستقبل القارة لن يُبنى بالاستهلاك والاستيراد فقط، وإنما بقدرتها على الإنتاج والمنافسة وخلق فرص الشغل. والمغرب، بما حققه في صناعة السيارات وبما يواجهه اليوم من تحديات في علاقته الصناعية مع أوروبا، يقدم مثالاً واضحاً على أن الدول الأفريقية قادرة على التحول إلى شركاء صناعيين فاعلين في الاقتصاد العالمي.
لقد أصبح السؤال اليوم ليس ما إذا كان المغرب قادراً على جذب المصانع، فقد أثبت ذلك بالفعل، وإنما كيف سيحافظ على موقعه ويطوره في عالم تتغير فيه قواعد التجارة والاستثمار بسرعة. والرهان الحقيقي هو أن ينتقل من بلد تتنافس الشركات الدولية على التصنيع فيه، إلى بلد يمتلك التكنولوجيا والخبرة والقدرة على إنتاج علامات صناعية وابتكارات خاصة به. عندها لن تكون قوة المغرب مرتبطة فقط بقرارات الأسواق الخارجية، بل بقدرته على صناعة جزء أكبر من مستقبله الاقتصادي بيده.