الطريق السيار في المغرب.. هل من الإنصاف أن يؤدي المستعمل اليومي التعريفة نفسها؟
وجهة نظر

الطريق السيار في المغرب.. هل من الإنصاف أن يؤدي المستعمل اليومي التعريفة نفسها؟

هل من الإنصاف أن يؤدي المواطن الذي يستعمل الطريق السيار مرتين يوميا، طيلة أيام الأسبوع وعلى امتداد أشهر السنة، التعريفة نفسها التي يؤديها شخص لا يستعمله إلا مرة في الشهر أو في السنة؟ وهل يستقيم أن يظل التنقل اليومي المرتبط بالعمل خاضعا لمنطق الأداء نفسه، دون أي اعتبار لانتظام الاستعمال أو لتراكم تكلفته على القدرة الشرائية للمواطن؟

هذه ليست مجرد ملاحظة عابرة، بل هي معاناة يومية لفئة واسعة من الموظفين والمستخدمين الذين يضطرون إلى التنقل بين المدن من أجل أداء واجبهم المهني، ومن بينهم عدد كبير من المواطنين الذين يقطعون المسافة بين القنيطرة والرباط ذهابا وإيابا كل يوم.

فالمواطن الذي يستعمل الطريق السيار خمس مرات في الأسبوع، ذهابا وإيابا، لا يمكن أن نضعه في الخانة نفسها مع شخص يستعمله بشكل عرضي. الأول أصبح الطريق بالنسبة إليه جزءا من حياته المهنية اليومية، والثاني يستعمله عند الحاجة. ومع ذلك، لا يعترف نظام التسعير المعتمد بهذا الاختلاف، ولا يقدم أي صيغة تفضيلية تراعي كثافة الاستعمال وتكراره.

إن اعتماد مبدأ الأداء عن كل عبور، دون إقرار اشتراكات شهرية أو سنوية مخفضة للمستعملين الدائمين، يجعل كلفة التنقل تتراكم بشكل مرهق، خصوصا بالنسبة للأجراء والموظفين الذين يتحملون، إلى جانب مصاريف الوقود وصيانة السيارات، مصاريف يومية ثابتة لا يمكنهم الاستغناء عنها ما دام مقر عملهم بعيدا عن محل إقامتهم.

والأكثر إثارة للاستغراب أن بطاقة «جواز»، التي يفترض أن تسهل عملية المرور وتختصر زمن الانتظار بمحطات الأداء، لا تمنح أي امتياز حقيقي من حيث ثمن العبور، بل تظل مجرد وسيلة لتسهيل الأداء، فيما أصبح اقتناؤها بدوره أكثر كلفة بعد التغييرات التي عرفها سعرها. من 50 درهم للجهاز إلى 80 الى 100 فقط الجاهز البلاستيكي الفارغ الذي يبلغ حجمه ثلاث سنتيم او اقل !! وهكذا يجد المواطن نفسه أمام كلفة متزايدة، دون أن يلمس مقابلا تفضيليا يتناسب مع انتظام استعماله للطريق.

ولعل التجارب الدولية تقدم نماذج تستحق التأمل. ففي إسبانيا، أقرت الحكومة، ابتداء من يناير 2025، رفع التخفيض الإضافي للمستعملين المتكررين للطريق السيار AP-9 بمنطقة غاليسيا إلى 50 في المائة، بالنسبة للسيارات الخفيفة التي تنجز ما لا يقل عن عشرين رحلة في الشهر وتستعمل الأداء الإلكتروني، وفق شروط محددة. كما أقرت مجانية عدد من مقاطع الطرق السيارة بعد انتهاء عقود امتياز استغلالها، وعدم تجديدها، لتعود هذه المقاطع إلى تدبير الدولة دون رسوم عبور.

إن هذه النماذج تؤكد أن تدبير الطرق السيارة لا يقتضي بالضرورة إخضاع جميع المستعملين للمنطق التسعيري نفسه، وأن بإمكان السياسات العمومية اعتماد صيغ أكثر مرونة تراعي القدرة الشرائية، والعدالة المجالية، وحاجيات التنقل اليومي.

إن المطلوب هو إقرار تسعيرة تفضيلية للمستعملين اليوميين، من خلال:

* اعتماد اشتراكات شهرية وسنوية مخفضة لفائدة الموظفين والمستخدمين الذين يتنقلون بانتظام بين المدن.
* إقرار تخفيضات تصاعدية مرتبطة بعدد الرحلات الشهرية، على غرار التجارب الدولية.
* توفير عروض خاصة للمسارات التي تعرف تنقلا مهنيا يوميا ومكثفا.
* مراجعة شروط وأسعار خدمات الأداء الإلكتروني، حتى تكون وسيلة لتخفيف العبء لا مجرد وسيلة لتسريع استخلاص الرسوم.
* اعتماد رؤية واضحة بشأن مدة استغلال الطرق السيارة وعقود امتيازها، مع دراسة إمكانية إنهاء الأداء عند انتهاء آجال الامتياز، متى توفرت الشروط القانونية والمالية لذلك.

فالمواطن الذي يخرج من بيته كل صباح متوجها إلى عمله، ويعود مساء إلى أسرته، لا ينبغي أن يعاقب ماليا بسبب اختياره السكن في مدينة والعمل في أخرى، ولا أن يتحول التزامه المهني إلى مصدر استنزاف يومي لقدرته الشرائية.

إنها دعوة إلى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وإلى الجهات الحكومية المعنية، لفتح نقاش جدي حول عدالة تسعيرة الطرق السيارة، والاستماع إلى صوت فئة واسعة من المواطنين الذين لم يعودوا يشتكون من كلفة رحلة عابرة، بل من فاتورة تنقل يومية تتكرر صباحا ومساء، شهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة.

فالإنصاف لا يعني أن يؤدي الجميع الثمن نفسه مهما اختلفت ظروفهم، بل أن تراعي السياسات المعتمدة واقع المواطنين وحاجياتهم وقدرتهم على تحمل تكاليف التنقل بانصاف وموضوعية.