لماذا هذه السلسلة؟
ليست هذه السلسلة بيانا ضد أحد. إنها محاولة لتسمية ما يعرفه كثيرون ويتهامسون به في الممرات: أن المعهد يعيش توترا مزمنا في العلاقات المهنية، وصراعا صامتا حينا ومعلنا حينا آخر حول القرار والموارد والاعتراف. والأسهل دائما أن نختزل هذا التوتر في “سوء نية” هذا المسؤول أو “تمرد” ذاك الأستاذ. أما الأصعب، والأجدى، فهو أن نسأل: ما البنية التي تجعل هذا الصراع ممكنا، بل متوقعا؟ فرضيتنا بسيطة في صياغتها، ثقيلة في نتائجها: إن المعهد مؤسسة مركبة تتعايش داخلها ثلاث منطقيات متنافسة، هي منطق الإدارة القطاعية، ومنطق الجامعة والبحث العلمي، ومنطق الممارسة العلاجية. وما لم تُحسم العلاقة بين هذه المنطقيات بقواعد واضحة وهيئات فاعلة، سيتجدد الصراع مهما تغيرت الوجوه. وسنستعين في هذا التحليل بثلاثة من أعلام السوسيولوجيا: ماكس فيبر، وميشيل كروزييه، وبيير بورديو؛ لا لتزيين الخطاب بأسماء كبيرة، بل لأن أدواتهم تساعدنا على رؤية ما هو خفي من داخل الممارسات اليومية. وتأتي هذه السلسلة في سياق إصلاح واسع للمنظومة الصحية، أُحدثت فيه المجموعات الصحية الترابية وأُعيد فيه تنظيم الوظيفة الصحية. وهو إصلاح لا يمكن أن ينجح دون مهنيين أكفاء، ولا يمكن تكوين هؤلاء دون مؤسسات تكوين قوية، مستقرة، ومحترمة في استقلاليتها العلمية. وتتوزع السلسلة على سبع حلقات: نبدأ بالإطار القانوني، ثم بشروط البحث والتكوين، ثم بالمفارقة المركزية، قبل أن نقرأ الأزمة بعدسات فيبر وكروزييه وبورديو، لنختم بمقترحات عملية. ولسنا محايدين تماما، ولا ندّعي ذلك. فنحن نكتب من داخل المؤسسة، ونعرف أن لموقعنا رهاناته. ولذلك نلتزم بقاعدة واحدة: أن نُخضع كل ادعاء للنص القانوني وللمفهوم السوسيولوجي، وأن نُبقي النقد في مستوى البنيات لا في مستوى الأشخاص.
ماذا يقول القانون؟
لنبدأ من النص، لأنه حجتنا الأولى. فالمرسوم رقم 2.13.658 الصادر في 30 سبتمبر 2013 يعرّف هذه المعاهد بوصفها مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، تخضع للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة (المادة الأولى). ويسند إليها مهمة تكوين المهنيين في المجالات التمريضية وتقنيات الصحة، تكوينا أساسيا ومستمرا وتكوينا بواسطة البحث، فضلا عن البحث العلمي والتكنولوجي، وإنجاز الدراسات، وتقديم الخبرة، وإبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون (المادة الثانية). معنى ذلك أن المعهد، بنص القانون، ليس “مدرسة لتلقين تقنيات العلاج”، ولا ملحقة إدارية لمديرية الموارد البشرية. إنه مؤسسة مطالبة بأن تكون في الآن نفسه فضاء للتكوين، وفضاء للبحث، وشريكا للمنظومة الصحية. ومن يختزل المعهد في وظيفة “تخريج الأفواج” يخالف النص قبل أن يخالف المنطق. قد يعترض معترض بأن المعهد مؤسسة قطاعية في الأصل، وأن ارتباطه بوزارة الصحة أمر طبيعي يضمن ملاءمة التكوين لحاجيات المستشفيات. ونحن لا نجادل في ذلك؛ فارتباط المعهد بالمنظومة الصحية مصدر قوة لا ضعف. لكن الفرق شاسع بين وصاية تضمن الملاءمة، ووصاية تبتلع المؤسسة حتى لا يبقى من صفتها الجامعية إلا الإسم.
حكامة جماعية…
المرسوم لا يكتفي بتحديد المهام، بل يرسم هيكلا للحكامة لا مكان فيه لتركيز القرار في يد واحدة: مدير يساعده كاتب عام ومديران مساعدان، أحدهما مكلف بالدراسات والآخر مكلف بالبحث العلمي والتكوين المستمر والتعاون (المادة 13)؛ ومجلس للمؤسسة يضم ممثلين منتخبين عن الأساتذة والموظفين والطلبة وشخصيات من خارج المؤسسة (المادة 17)؛ ولجان دائمة، منها لجنة بيداغوجية ولجنة لتتبع الميزانية (المادة 19)؛ ولجنة علمية (المادة 20). هنا تكمن مفارقتنا الأولى: إن المطالبة بحكامة تشاركية ليست مطلبا نقابيا مبالغا فيه، ولا ترفا نظريا، بل هي مطالبة بتطبيق القانون. فحين يُنفرد بالقرار، وتتحول المجالس إلى محطات لتسجيل ما تقرر سلفا، وتُعطَّل اللجان أو تُفرغ من مضمونها، فإننا لسنا أمام فراغ قانوني، بل أمام فجوة بين هيئات منصوص عليها وهيئات مفعّلة. والفرق بين الاثنين هو بالضبط المسافة بين مؤسسة تُدار ومؤسسة تُحكم. ولنتذكر أن هذه الهيئات ليست امتيازا للأساتذة وحدهم، بل هي ضمانة للطلبة والموظفين أيضا، الذين يمنحهم المرسوم تمثيلية منتخبة داخل مجلس المؤسسة. فتعطيل المجلس لا يُسكت الأساتذة فحسب، بل يُسكت الطلبة والموظفين والشركاء معا، ويحوّل مؤسسة عمومية إلى فضاء يُدار بلا مساءلة.
سقف مركزي يقرر كل شيء
غير أن هذا االهيكل المحلي، رغم إشكالاته الداخلية، يشتغل تحت سقف مركزي صارم. فالمرسوم نفسه يُحدث لدى الوزارة، وتحت رئاستها، لجنة مركزية لتنسيق التكوين بالمعاهد، تختص بتحديد الحاجيات السنوية من الطلبة، وإحداث المسالك أو حذفها، والميزانيات، وتنسيق التداريب، ودراسة اتفاقيات الشراكة قبل المصادقة عليها (المادتان 21 و22). بل إن هياكل التعليم والبحث بالمعاهد نفسها تُحدَّد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، باقتراح من مجلس المؤسسة (المادة 23). لنتوقف عند هذه المادة الأخيرة، لأنها تفسر لغزا يحيّر كثيرين: لماذا يظل إحداث المختبرات وفرق البحث معلقا داخل معاهدنا؟ الجواب لا يكمن في الأشخاص وحدهم، بل في هندسة القرار ذاتها: فالمختبر في هذه المؤسسات ليس قرارا علميا تتخذه جماعة علمية، بل قرار إداري يمر عبر قطاع أولويته الأولى تدبير المستشفيات وسد الخصاص في الموارد البشرية، لا إنتاج المعرفة. وهكذا يجد الأستاذ الباحث نفسه أمام مفارقة عبثية: قطاع التعليم العالي يعترف بكفاءته العلمية، وقطاع الصحة يملك قرار تمكينه من الهياكل التي تتيح له ممارسة هذه الكفاءة.
لحظة تشريعية لا ينبغي أن تضيع
يزداد المشهد تعقيدا اليوم. فالقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الذي صدر مرسوم المعاهد استنادا إليه، نُسخ بمقتضى القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، المنشور بالجريدة الرسمية في فبراير 2026. معنى ذلك أن الإطار المنظم لمعاهدنا يعيش وضعية انتقالية، وأن ملاءمته للقانون الجديد ونصوصه التطبيقية مسألة وقت. وليس هذا التشخيص حكرا علينا؛ فقد خلصت دراسة قانونية حديثة للباحثة مريم ازايا، عرضت هسبريس خلاصاتها في نونبر 2025، إلى أن هذه المعاهد تعيش “وضعا قانونيا هجينا” بين متطلبات الحكامة الجامعية وخصوصية الإشراف القطاعي، وأوصت بتمكينها من الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي. والسؤال الذي نطرحه على الجميع، وزارةً وإداراتٍ وأساتذةً وطلبةً ونقاباتٍ: هل سنترك هذه اللحظة التشريعية تمر كما مرت سابقاتها، بتعديلات تقنية لا تمس جوهر المشكل؟ أم سنجعلها مناسبة لطرح السؤال الحقيقي: أي مؤسسة نريد؟ مؤسسة تنقل المعرفة فقط، أم مؤسسة تنتجها؟
* أستاذ محاضر في علم الاجتماع بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة