معاهد التمريض: مؤسسة بين ثلاث منطقيات (الحلقة الثانية)
وجهة نظر

معاهد التمريض: مؤسسة بين ثلاث منطقيات (الحلقة الثانية)

البحث لا يُصنع بالمراسيم

حين يكلف المشرع مؤسسة بالبحث العلمي والتكنولوجي، فإنه يفترض منطقيا أن توفر لها الدولة شروط هذا البحث. فلا معنى لأن نطلب من الأستاذ أن يبحث وينشر ويؤطر، ونحن نحرمه من الأدوات التي لا يقوم البحث إلا بها. وهذه الشروط ليست أحلاما، بل يمكن تعدادها وقياسها، ونصوغها هنا في شكل مطالب واضحة:
استراتيجية بحثية واضحة مرتبطة بمشكلات الصحة والممارسة التمريضية، يترجمها مخطط متعدد السنوات بمحاور ذات أولوية، يصادق عليه مجلس المؤسسة.
مختبرات وفرق بحث منظمة، لا مبادرات فردية متفرقة تعيش على حماس أصحابها؛ وهو المطلب الذي لا يزال معلقا لأسباب بيروقراطية.
زمن بحثي معترف به يُحتسب ضمن الحصة الخدمية للأساتذة، وولوج فعلي إلى قواعد البيانات والمجلات العلمية.
تكوين منهجي في الإحصاء والكتابة العلمية لفائدة الأساتذة والمؤطرين والطلبة.

لجان فعّالة لأخلاقيات البحث، أو اتفاقيات مع لجان قائمة، تحمي المشاركين في الدراسات وتضمن جودة البروتوكولات.
شراكات فعلية لا شكلية مع الجامعات والمستشفيات ومراكز البحث، تُقاس بعدد المشاريع المنجزة لا بعدد الاتفاقيات الموقعة.
آليات لتحويل المعرفة إلى ممارسات مهنية وسياسات صحية، بما يجعل البحث رافعة لجودة العرض الصحي لا مجرد سطر في تقرير سنوي. لا يمكن أن نطالب الأستاذ بالنشر في المجلات المحكّمة، ونحن لا نمنحه ساعة واحدة محسوبة للبحث.

الوزارة نفسها تعترف

وقد يقال إن هذه مطالب نخبة أكاديمية منفصلة عن هموم الميدان. والجواب أن الوزارة الوصية نفسها سبقتنا إلى الاعتراف بالحاجة؛ فقد نظمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يومي 12 و13 ماي 2022 بالرباط المناظرة الوطنية الأولى للبحث في ميدان العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، وقدمتها، بحسب ما أورده موقع SNRTnews، مناسبةً لبلورة رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير البحث العلمي في هذا الميدان. فالحاجة إلى البحث إذن ليست موضع خلاف. ما هو موضع خلاف، أو بالأحرى موضع صمت، هو الشروط التنظيمية الكفيلة بتحويل هذا الاعتراف الرسمي إلى ممارسة يومية. فبين خطاب المناظرات وواقع المعاهد مسافة لا تقطعها التوصيات، بل تقطعها القرارات: ميزانية، وزمن، وهياكل، وتحفيز. والاعتراف بلا وسائل يتحول مع الوقت إلى عبء إضافي؛ إذ يُطالَب الأستاذ بإنتاج ما لا تُوفَّر شروط إنتاجه، ثم يُلام على ضعف الحصيلة. وقد يقال أيضا إن البحث ترف أمام ضغط التكوين وسد الخصاص في الموارد البشرية. وهذا في تقديرنا أخطر الأوهام؛ فالبحث في العلوم التمريضية ليس زينة أكاديمية، بل هو ما يسمح بتقييم الممارسات، وتحسين سلامة المرضى، وتكييف البرامج مع الواقع الوبائي والاجتماعي للمغرب. والمؤسسة التي لا تبحث محكوم عليها بأن تستهلك معرفة ينتجها غيرها، وبأن تكوّن مهنيين على ممارسات لم تختبرها هي نفسها.

ما الذي نخسره حين لا تبحث معاهدنا؟

نخسر أولا معرفة بواقعنا نحن. فالممارسة التمريضية في مستشفى جهوي مكتظ، أو في مركز صحي قروي بعيد، ليست هي الممارسة التي تصفها الأدبيات المنتجة في سياقات أخرى. ومن دون بحث محلي، نظل نستورد البروتوكولات والنماذج والمؤشرات، ثم نتساءل لماذا لا تشتغل كما وُعدنا. ونخسر ثانيا جيلا من الأساتذة والطلبة الذين يكتشفون أن طريق البحث داخل المعهد محفوف بالعراقيل، فيبحثون عنه خارجه، في الجامعات أو خارج الوطن. ونخسر ثالثا صوت المهنة في النقاش العمومي حول الصحة؛ إذ لا يُسمع في هذا النقاش إلا من يملك معطيات وأدلة. ولا نعفي أنفسنا من المسؤولية. فجزء من الأزمة يقع على عاتقنا نحن الأساتذة أيضا، حين نستسلم لمنطق “الحد الأدنى”، أو نكتفي بالشكوى بدل المبادرة. غير أن المبادرة الفردية، مهما كانت صادقة، لا تصمد طويلا في بيئة لا تحميها ولا تكافئها. ولهذا نصر على أن المطلوب ليس مزيدا من الحماس، بل بنية تجعل الحماس منتجا.

من يكوّن ممرضي الغد؟

ننتقل إلى الوجه الثاني للأزمة: البنية البشرية. فملاحظتنا الميدانية تسجل غياب التوازن بين الأساتذة الباحثين المختصين، والممارسين المهنيين المكلفين بالتدريس والإشراف على التداريب الميدانية والتنسيق بين النظري والتطبيقي. وهذا الاختلال ليس عرضيا، بل يجد جذوره في النص المنظم ذاته، الذي يجعل موظفي المعاهد خليطا من أساتذة باحثين، وأساتذة مشاركين ومتعاقدين بالساعات، وموظفين يزاولون مهام التدريس، ولا سيما المنحدرين من معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي السابقة (المادة 24 من المرسوم 2.13.658). وإذا كان المرسوم رقم 2.23.546 الصادر في غشت 2023 قد نظم مسار الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات في ثلاثة أطر، هي أستاذ التعليم العالي وأستاذ محاضر مؤهل وأستاذ محاضر، فإن التكوين الإكلينيكي يظل مرهونا بفئة أخرى من الفاعلين تقع تنظيميا خارج المعهد.

*  أستاذ محاضر في علم الاجتماع بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة