الصناعة الدفاعية بالمغرب بين رهان السيادة الاستراتيجية وبناء قاعدة إنتاجية وطنية
وجهة نظر

الصناعة الدفاعية بالمغرب بين رهان السيادة الاستراتيجية وبناء قاعدة إنتاجية وطنية

تحتل الصناعات الدفاعية على امتداد التاريخ الإنساني مكانة متقدمة ضمن محددات القوة الاستراتيجية للدول، لارتباطها الوثيق بالأمن الوطني والسيادة، وإسهامها في تعزيز الاستقلال السياسي. وفي ظل المستجدات التي تطبع العصر الراهن أصبحت حقلا بالغ التركيب، تتداخل فيه الاعتبارات الدفاعية مع الخيارات الاقتصادية والسياسات الصناعية والتوجهات العلمية والتكنولوجية، ما يجعل تطويرها مرتبطا بقدرة الدول على تنسيق جهود مؤسساتها الحكومية ومقاولاتها الصناعية، وجامعاتها، ومراكز البحث، والتكوين. وعليه اتجهت دول عديدة إلى بناء قواعد صناعية دفاعية تستند إلى توطين الإنتاج، وتطوير البحث والابتكار، وتأهيل الكفاءات، وتعزيز الشراكات الصناعية والتكنولوجية. وانطلاقا من هذه الاعتبارات، يندرج الإعلان عن خارطة الطريق المغربية لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن ضمن توجه استراتيجي يرمي إلى إرساء منظومة صناعية دفاعية وطنية، وتنمية القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للمملكة، وتعزيز قدرتها على تلبية جانب من احتياجاتها الدفاعية والأمنية، فضلا عن توسيع آفاق الاستثمار والتشغيل والتصدير.

وهو ما تجسد في التوجهات التي جرى التأكيد عليها خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بالقصر الملكي بالرباط، بتاريخ 18 نونبر 2026، والتي خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في تنزيلها وتعبئة الإمكانات اللازمة لتنفيذها. وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه أوسع يروم تعزيز السيادة الدفاعية وتقليص التبعية الخارجية في بعض المجالات المرتبطة بالتجهيز والصيانة والإنتاج. فقد اعتمد المغرب عبر فترات زمنية ممتدة، على استيراد المعدات والتجهيزات الدفاعية بدرجات متفاوتة من أجل تلبية احتياجاته، قبل أن يتجه خلال السنوات الأخيرة نحو تطوير قدراته في هذا الميدان. وإلى تنويع شركائه ومصادر التزود، والاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية التي راكمتها الدول المتقدمة في هذا القطاع. وتكتسب هذه السياسة أهمية إضافية بالنظر إلى التحولات التي تعرفها البيئة الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما تفرضه من ضرورة تطوير القدرات الوطنية وتعزيز مرونة منظومة الإمداد الدفاعي.

وقد سبق للمملكة المغربية أن وضعت مجموعة من المرتكزات القانونية والمؤسساتية التي تؤطر هذا التوجه، في مقدمتها القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، بما يوفر إطارا لتنظيم الأنشطة الصناعية المرتبطة بهذا القطاع وضبط شروط ممارستها. كما عمل المغرب على تطوير قاعدة صناعية مدنية، خصوصا في مجالات الطيران وصناعة السيارات والإلكترونيات، وهي قطاعات يمكن الاستفادة من خبراتها وبنياتها التكنولوجية في بناء صناعة دفاعية وطنية، بما يكفل الانتقال التدريجي من مجرد استيراد المنتجات الجاهزة إلى اكتساب قدرات محلية في بعض مراحل التصميم والإنتاج والصيانة. وعلى مقتضى هذا التوجه، تتضمن خارطة الطريق إرساء منظومة صناعية متكاملة تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين، مع تحديد مجموعة من المجالات ذات الأولوية، من بينها الأنظمة الجوية والبرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. كما تمت الاشارة خلال هذه المحطة التشاورية على ضرورة إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ السياسة الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة صناعية قابضة تروم هيكلة المنظومات الإنتاجية وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة. وتندرج ضمن هذه التدابير أيضا إقامة منطقتين صناعيتين جديدتين في كل من بنجرير وبنسليمان، إضافة إلى إنشاء أكاديمية متخصصة للتكوين والبحث والابتكار.

أما على المستوى التمويلي، فقد وجه الملك محمد السادس صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى المساهمة بمبلغ أربع مليارات درهم لدعم تنفيذ هذه الخطة. وتكشف هذه الخطوة عن أهمية البعد المالي في إنجاح المشروع، بالنظر إلى ما تتطلبه الصناعات الدفاعية من استثمارات طويلة الأمد، وتجهيزات متطورة، وبنيات تقنية، وكفاءات بشرية متخصصة. كما أن تعبئة التمويل العمومي ينبغي أن تتكامل مع استقطاب الاستثمارات الخاصة، وإقامة شراكات صناعية تتيح نقل الخبرات والتكنولوجيا وتطوير المقاولات الوطنية. وقد حددت المملكة ثلاثة أهداف رئيسية لمنظومة الصناعات الدفاعية والأمنية في أفق سنة 2035، تروم تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة، من خلال تغطية أربعين في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية، وتوجيه أكثر من خمسة وستين في المائة من إيرادات هذه الصناعة نحو التصدير، ناهيك عن إحداث خمسين ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وتكشف هذه الأهداف عن توجه يرمي إلى الجمع بين تأمين جزء من الحاجات الدفاعية الوطنية، وتطوير قطاع صناعي قادر على التنافس في الأسواق الدولية، بما يوفر توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص جديدة للتشغيل، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وتتيح التجارب الدولية في مجال الصناعات الدفاعية فرصة مهمة للتعرف على الأساليب التي اعتمدتها الدول في بناء قدراتها الصناعية والتكنولوجية. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، يقوم هذا القطاع على تعاون وثيق بين الدولة والشركات الخاصة ومؤسسات البحث العلمي، حيث تؤدي وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة «داربا» دورا مهما في دعم الابتكار وتمويل الأبحاث التي تسهم في تطوير تقنيات جديدة. أما ألمانيا، فقد اعتمدت على تقوية الصلة بين الجامعات والمراكز البحثية والمقاولات الصناعية، ويبرز في هذا الصدد دور معهد فراونهوفر في تحويل نتائج البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تخدم الإنتاج الصناعي. وتقدم كوريا الجنوبية تجربة لافتة في هذا القطاع، إذ استطاعت الانتقال تدريجيا من الاعتماد على استيراد المعدات العسكرية إلى تطوير صناعة دفاعية وطنية ذات حضور متزايد في الأسواق الدولية، مستفيدة من الدعم الحكومي والاستثمار في البحث والتكوين، فضلا عن الشراكات القائمة على نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك. وفي الصين، يظهر الاهتمام بربط الصناعات المدنية بالقطاع الدفاعي وتوظيف الإمكانات التكنولوجية الوطنية في تطوير القدرات الإنتاجية. كما تعكس التجربة الإيطالية أهمية التعاون بين الدولة والشركات الصناعية والانخراط في البرامج المشتركة مع الشركاء الدوليين، في حين تعطي البرازيل، من خلال تجربة شركة «إمبراير»، مثالا على إمكانية تطوير صناعة وطنية قادرة على المنافسة بالاعتماد على البحث العلمي والاستثمار والتعاون بين القطاعين العام والخاص. وتكشف هذه التجارب، رغم اختلاف ظروفها ومساراتها، أن بناء صناعة دفاعية متطورة يحتاج إلى رؤية واضحة ومستقرة، وتعاون فعلي بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات والبحث العلمي وتوسيع قاعدة المقاولات الوطنية.

وارتباطا بكل هذه الدوافع المتداخلة، تفرض الشراكات الدولية نفسها نظرا لكونها إحدى الوسائل الأساسية لإنجاح هذا التوجه. فسياسة تنويع الشركاء التي اعتمدها المغرب تتيح له الانفتاح على تجارب صناعية متعددة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الدول التي طورت قدراتها في التصنيع الدفاعي. وتتجلى الأهمية الاستراتيجية كذلك لهذه الشراكات فيما تتيحه من فرص واعدة لنقل التكنولوجيا، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضور المقاولات المغربية ضمن سلاسل الإنتاج، بما يسهم في تنمية الخبرة الصناعية، وترسيخ القدرات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة المعرفة التقنية داخل النسيج الصناعي الوطني. ولا يمكن في هذا الباب إغفال الأهمية التي يحضى بها توطين الصناعات العسكرية وأهميته المركزية في ضوء التحولات التي تشهدها البيئة الجيوسياسية المحيطة بالمغرب، وما تفرضه من اعتبارات مرتبطة بتوازنات القوة ومتطلبات الأمن الوطني، فضلا عن الرغبة في تقليص التبعية الخارجية وتنويع مصادر التزود.

كما يتخد تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية مكانة خاصة في سياق تنمية القدرات الدفاعية الوطنية والحد من الارتهان للمصادر الخارجية في مجال التجهيز العسكري، وخفض تكاليف الاستيراد، وتأمين الحاجات المستمرة للقوات المسلحة، إلى جانب إمكانية تطوير صادرات دفاعية نحو الأسواق الإفريقية. وتؤكد هذه الرؤى أن المشروع يتقاطع فيه البعد الأمني مع رهانات التنمية الصناعية والتموقع الاقتصادي الإقليمي. ومن الواضح أن هذا الورش الوطني الطموح سيغدو فرصة مهمة لتطوير القدرات الصناعية والدفاعية للمغرب، وتعزيز حضوره في مجال الصناعات العسكرية، بما يستدعي مواصلة تعبئة الإمكانات المالية والتكنولوجية والبشرية، والاستثمار في تكوين كفاءات وطنية متخصصة، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار لمواكبة التحولات المتسارعة في هذا المضمار. واستكمالا لمجمل هذه المرتكزات، تكشف المقاربة المتأنية لهذه المبادرةعلى أنها تكتسي أهمية بالغة، من خلال ما تتيحه من فرص لتطوير الشراكات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتحويلها إلى قدرات وطنية في مجالات التصميم والتطوير والإنتاج. وهو ما يجعل انخراط المؤسسات العمومية والمقاولات الوطنية والجامعات ومراكز البحث والتكوين عاملا أساسيا في إنجاح هذا التوجه، وترسيخ منظومة صناعية دفاعية متكاملة قادرة على التطور والاستمرارية. وعليه، يفتح هذا الورش المحوري أفقا جديدا أمام المغرب لتطوير موقعه الصناعي والتكنولوجي، وربط متطلبات الأمن والدفاع بأهداف التنمية الاقتصادية. وضمن هذا التصورالشمولي ينتظر أن تسهم المكتسبات المرتقبة خلال السنوات المقبلة في تعزيز آفاق تجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع، من خلال إرساء صناعة وطنية منتجة وقادرة على خلق فرص الشغل، وتحفيز البحث والابتكار، وتوسيع حضور الاقتصاد المغربي ضمن سلاسل القيمة الدولية، بما يدعم مسار التنمية الصناعية ويقوي تنافسية المملكة ومكانتها الاقتصادية.