دعوات برلمانية لإنهاء التضييق الضريبي على الجمعيات و”غربلة” المستفيدين من الدعم العمومي
سياسة

دعوات برلمانية لإنهاء التضييق الضريبي على الجمعيات و”غربلة” المستفيدين من الدعم العمومي

أعادت مداخلات برلمانية، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني برسم سنة 2027، تسليط الضوء على الاختلالات القانونية والمؤسساتية والمالية التي تواجه النسيج الجمعوي بالمغرب، وسط مطالب بمراجعة الإطار القانوني المنظم للحياة الجمعوية، وتبسيط مساطر تأسيس الجمعيات والحصول على وصولات الإيداع، إلى جانب إصلاح النظام الجبائي المطبق عليها، بما يراعي طبيعتها غير الربحية والأدوار التنموية والاجتماعية التي تضطلع بها.

وانتقد نواب برلمانيون استمرار عدد من الإكراهات التي تحد من فعالية الديمقراطية التشاركية، في مقدمتها تعقيد شروط تقديم العرائض والملتمسات، وضعف التفاعل المؤسساتي معها، فضلا عن غياب معطيات وطنية دقيقة ومحينة بشأن عدد الجمعيات النشيطة وتوزيعها الجغرافي ومواردها المالية والبشرية. كما دعوا إلى إحداث آليات أكثر نجاعة لتتبع الدعم العمومي الموجه للجمعيات، وربطه بالنتائج والأثر الاجتماعي للمشاريع، مع التمييز بين الهيئات الجادة التي تقدم خدمات فعلية للمواطنين وتلك التي تستغل العمل الجمعوي لتحقيق مصالح خاصة.

وشملت المطالب إقرار قانون للتشاور العمومي، وتمكين الجمعيات من الاضطلاع بأدوارها في إعداد السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها، وتطوير قدراتها في مجالات الترافع والحكامة والتدبير المالي والتحول الرقمي، مع التأكيد على أن الرهان لم يعد يقتصر على توسيع قاعدة الجمعيات المستفيدة من الدعم، بل أصبح مرتبطا ببناء مجتمع مدني مستقل وفاعل، قادر على المساهمة في التنمية والدفاع عن قضايا المواطنين، وتحويل المشاركة المواطنة من مقتضى دستوري إلى ممارسة مؤسساتية ملموسة.

وفي هذا السياق، دعت المداخلات البرلمانية إلى مراجعة شاملة لظهير الحريات العامة لسنة 1958 المؤطر لعمل الجمعيات، باعتبار أن بعض مقتضياته لم تعد تواكب المستجدات الدستورية والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المغرب، مطالبة بتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالعمل الجمعوي وفق مقاربة تشاركية، في أفق إرساء مدونة جامعة للحياة الجمعوية، توحد المساطر وتوضح اختصاصات مختلف المتدخلين الإداريين، وتضمن ممارسة حرية تأسيس الجمعيات وفق مبدأ التصريح بدل الترخيص المسبق.

وأثارت المداخلات استمرار الصعوبات التي تواجه بعض الجمعيات في الحصول على وصولات إيداع التصريحات بتأسيسها، رغم الضمانات القانونية المؤطرة لهذا الحق، مطالبة بتوحيد الممارسات الإدارية واحترام الآجال القانونية وتيسير آليات تتبع الملفات والتظلم والطعن، حتى لا تتحول الإجراءات الإدارية إلى عوائق أمام ممارسة العمل الجمعوي. كما شددت على ضرورة تبسيط الإجراءات والوثائق المطلوبة لإبرام الشراكات بين الدولة والجمعيات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف مكونات النسيج الجمعوي.

وفي ما يتعلق بالديمقراطية التشاركية، سجل النواب محدودية حصيلة تقديم العرائض الوطنية والملتمسات في مجال التشريع، رغم مرور ما يقارب عقد من الزمن على دخول القوانين التنظيمية المؤطرة لها حيز التنفيذ، والتعديلات التي أدخلت عليها سنة 2021، والتي خفضت النصاب المطلوب إلى 4000 توقيع بالنسبة للعرائض الوطنية و20 ألف توقيع بالنسبة للملتمسات التشريعية. وطالبوا بمواصلة مراجعة هذه الشروط، وتخفيض عدد التوقيعات المطلوبة على المستوى الترابي، وتبسيط المساطر وتيسير استعمال الوسائل الرقمية، مع ضمان تتبع مآلات العرائض والملتمسات والتفاعل المؤسساتي مع مضامينها.

وامتدت الانتقادات إلى هيئات الحوار والتشاور لدى الجماعات الترابية، بعدما اعتبرت المداخلات أن بعض الممارسات اختزلت أدوارها في استيفاء إجراءات شكلية دون تأثير ملموس في القرارات المحلية، داعية إلى مراجعة شروط تشكيلها وآليات اشتغالها، وضمان انتظام اجتماعاتها والتفاعل مع توصياتها، خصوصا في أفق مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بمناسبة التحضير لاستحقاقات سنة 2027.

وفي السياق ذاته، طالب النواب بالتسريع بإخراج قانون التشاور العمومي، بما يحدد نطاق المشاورات ومراحلها وآجالها وكيفيات نشر مشاريع النصوص والسياسات العمومية المعروضة للنقاش، مع ضمان تعددية الفاعلين المشاركين وإلزام الإدارات بنشر نتائج المشاورات وتوضيح مآل المقترحات المقدمة وأسباب اعتمادها أو عدم الأخذ بها.

كما دعت المداخلات إلى إنجاز بحث وطني شامل حول الجمعيات والديمقراطية التشاركية وآليات الحوار والتشاور، بالنظر إلى غياب معطيات وطنية دقيقة وشاملة بشأن عدد الجمعيات النشيطة وتوزيعها المجالي ومجالات تدخلها ومواردها البشرية والمالية. وشدد النواب على أهمية التكامل بين هذا البحث والمرصد الوطني للمشاركة المواطنة المبرمج لسنة 2027 والسجل الوطني للجمعيات، بهدف توفير قاعدة بيانات موثوقة ومحينة تساعد على توجيه السياسات العمومية وتقييم أثر البرامج الموجهة للمجتمع المدني.

وعلى المستوى المالي، طالبت المداخلات بإصلاح النظام الجبائي المطبق على الجمعيات، معتبرة أن تطور أدوارها في تنفيذ المشاريع الاجتماعية والتنموية والمساهمة في خلق فرص الشغل لم يواكبه إصلاح ضريبي يستحضر طبيعتها غير الربحية، خاصة أن بعض الجمعيات تتحمل التزامات ضريبية مماثلة لتلك المفروضة على المقاولات التجارية، رغم اختلاف أهدافها وإمكاناتها ومواردها.

وأثيرت كذلك إشكالية عدم تمكين الجمعيات، بصفتها أشخاصا اعتبارية، من تقديم طلبات الحصول على المعلومات باسمها بموجب القانون رقم 31.13، الذي يحصر ممارسة هذا الحق في الأشخاص الذاتيين، حيث اعتبر النواب أن هذا الوضع يحد من قدرة الجمعيات على الترافع والمشاركة في إعداد السياسات العمومية وتتبع تنفيذها وتقييمها، مطالبين بمعالجة هذا الإشكال بتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية.

وبخصوص الدعم العمومي، شددت المداخلات على ضرورة التمييز بين الجمعيات الجادة التي تشتغل بروح التطوع وتقدم خدمات فعلية للمواطنين، وبين الهيئات التي تستغل العمل الجمعوي للحصول على التمويلات أو تحقيق مصالح خاصة، داعية إلى اعتماد مرجعية موحدة وشفافة لتوزيع الدعم وتقييم المشاريع، تستند إلى الحكامة الداخلية والشفافية المالية والتجربة الميدانية والأثر الاجتماعي والنتائج المحققة.

وطالب النواب بإرساء نظام متكامل لتتبع الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات المستفيدة من التمويل العمومي، وتقييم تنفيذ الالتزامات والمشاريع، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية، مع اعتماد التقييم القبلي والبعدي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند ثبوت الاختلالات، دون أن تتحول المراقبة إلى عائق أمام الجمعيات الجادة.

وفي جانب التأهيل، دعت المداخلات إلى إطلاق برامج وطنية لتكوين الفاعلين الجمعويين في تحليل السياسات العمومية والميزانيات، وصياغة المذكرات والعرائض والملتمسات، والحكامة والتدبير المالي والتحول الرقمي، مع تطوير شراكات مع الجامعات وإحداث مختبرات للابتكار الاجتماعي، وتعزيز أدوار المجتمع المدني في الترافع والدبلوماسية المدنية.

كما جرى التأكيد على أهمية دعم المبادرات الترابية، ومنها مبادرة “فاس عاصمة المجتمع المدني المغربي لعام 2026″، واقتراح اعتماد تجارب جهوية للتكوين والتأهيل خلال سنة 2027، على أن تخضع لتقييم مستقل قبل تعميمها، بما يكرس الانتقال من منطق توزيع الدعم العمومي إلى الاستثمار في العمل الجمعوي وربط التمويل بالنتائج التنموية والاجتماعية المحققة.