حذر جيم بومبيك، رئيس فورد في أوروبا، من أن استبعاد المغرب وبريطانيا وتركيا من قواعد “صنع في أوروبا” المقترحة لصناعة السيارات قد يضر بالصناعة الأوروبية، التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة الصينية، وذلك بالنظر إلى موقع البلدان الثلاثة في سلاسل التوريد التي تعتمد عليها شركات القطاع.
وقال بومبيك، في تصريح لوكالة “رويترز” نشر في 17 نونبر 2026، إن شركات السيارات ضخت استثمارات بمليارات الدولارات في ظل القواعد القائمة، معتبرا أن تغيير شروط الإنتاج التي استندت إليها تلك الاستثمارات قد يدفع الشركات إلى التردد في تمويل مشاريع توسع جديدة.
وتندرج قواعد “صنع في أوروبا” ضمن مشروع قانون تسريع الصناعة الذي يعده الاتحاد الأوروبي، وتهدف، وفق “رويترز”، بالأساس إلى دفع شركات السيارات الصينية إلى التصنيع داخل الاتحاد والاستعانة بموردين محليين حتى تتمكن من الاستفادة من بعض أشكال الدعم والتقدم بعروض في الصفقات العمومية، فيما تظل بلدان مندمجة في سلاسل إنتاج السيارات الأوروبية، بينها المغرب، خارج نطاق الصيغة الحالية للمقترح.
وتبرز أهمية النقاش بالنسبة إلى المغرب في كيفية احتساب المكونات المصنعة في المملكة عند تقييم أهلية السيارات للاستفادة من الدعم أو المشاركة في الصفقات العمومية، وهي مسألة تهم الموردين العاملين بالمغرب ضمن سلاسل الإنتاج الأوروبية، بينما لم تورد الوكالة تقديرا لقيمة المبادلات المغربية التي قد تتأثر بالقواعد المقترحة.
واستشهد بومبيك بسيارة “فورد ترانزيت” التجارية لتوضيح كيفية توزيع الإنتاج بين عدة بلدان، إذ تولت فرق في بريطانيا وألمانيا أعمال التصميم والهندسة، ويأتي أكثر من نصف مكوناتها من موردين داخل الاتحاد الأوروبي، فيما يأتي أكثر من 30 في المائة من بريطانيا وتركيا، ومع ذلك فإن تجميع السيارة في تركيا سيحول، وفق تقديره، دون تأهلها بموجب الصيغة الحالية للمقترح.
وبحسب “رويترز”، توصلت فرنسا وألمانيا في أكتوبر إلى تفاهم يتيح إدراج بريطانيا، وهو تفاهم يحتاج إلى دعم دول أخرى في الاتحاد، فيما تسعى تركيا بدورها إلى إدراجها، مستندة إلى تقدير يفيد بأن سلاسل التوريد المشتركة تدعم أكثر من 250 ألف وظيفة داخل الاتحاد الأوروبي.