إن الحديث عن مؤتمر ثلاثي يجمع الولايات المتحدة وروسيا والصين على الأراضي الصينية، وما قد يحمله من دلالات شبيهة بمؤتمر يالطا سنة 1945، يفتح نقاشاً استراتيجياً يتجاوز مجرد عقد لقاء بين ثلاث قوى كبرى، ليطرح سؤالاً جوهرياً: هل يتجه العالم نحو إعادة توزيع مناطق النفوذ وإعادة صياغة قواعد النظام الدولي، على غرار ما حدث في نهاية الحرب العالمية الثانية وما تداعيات ذلك على المصالح الاستراتيجية للمغرب
أولا –التشابه والاختلاف بين يالطا ومؤتمر شنزين
إن تشبيه أي تفاهم ثلاثي بـ”يالطا الثانية” يستدعي التمييز بين أمرين: التفاهم بين القوى الكبرى لتدبير التنافس وتجنب المواجهة العسكرية المباشرة ،و إعادة تقسيم مناطق النفوذ عبر تفاهمات استراتيجية قد تحدد حدود الحركة السياسية والعسكرية والاقتصادية للقوى الكبرى، على حساب مصالح دول أخرى. وهكذا تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات يالطا 1945 كانت مرتبطة بسياق استثنائي، هو اقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية وانهيار ميزان القوى القديم؛ لذلك لا يمكن إسقاطها آلياً على التوازنات الحالية. ففي فبراير 1945، اجتمع فرانكلين الرئيس الأمريكي روزفلت والرئيس الروسي جوزيف ستالين ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل في يالطا، وكان العالم على أبواب نهاية الحرب العالمية الثانية. ولم يكن الاجتماع مجرد مشاورات دبلوماسية، بل ساهم في رسم ملامح النظام الدولي لما بعد الحرب، وخاصة:
– تحديد ترتيبات النفوذ في أوروبا.
– وضع أسس النظام الدولي الجديد.
– التفاهم بشأن ألمانيا ومستقبلها.
– التمهيد لإنشاء الأمم المتحدة.
أما في قمة شينزين، فنحن أمام ثلاث قوى نووية كبرى، تمتلك أدوات اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية هائلة، وتواجه تحدياً يتمثل في تدبير التنافس بينها دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.وهنا تظهر أوجه التشابه والاختلاف: فيالطا جاءت لتدبير نهاية حرب عالمية، بينما يأتي اجتماع شينزين في سياق تنافس دولي مفتوح لم تُحسم نتائجه بعد. وبالتالي ، يمكن قراءة هذه القمة من خلال ثلاثة تحولات استراتيجية:
1- الانتقال من نظام دولي أحادي القطبية إلى نظام تفاوض بين القوى الكبرى حيث لم تعد الولايات المتحدة قادرة على إدارة جميع الملفات الدولية بمعزل عن الصين وروسيا. وفي المقابل، لا تستطيع بكين وموسكو فرض نظام دولي جديد دون مراعاة المصالح الأمريكية.وبالتالي، فإن اجتماع القادة الثلاثة يعكس اعترافاً عملياً بثقل كل طرف في معادلة الأمن الدولي.
2. احتمال ظهور تفاهمات غير معلنة حول مناطق النفوذ ، حيث يعتبر الجانب الأكثر حساسية في تشبيه القمة بيالطا.فهل يمكن أن تتجه القوى الثلاث إلى تفاهمات ضمنية بشأن:
– أوكرانيا ومجال النفوذ الروسي في أوروبا الشرقية.
– تايوان وبحر الصين الجنوبي ومصالح بكين الاستراتيجية.
– الشرق الأوسط وموازين القوى الإقليمية.
– أمن الطاقة والممرات البحرية والتجارة الدولية.
3. تراجع مركزية المؤسسات الدولية أمام الدبلوماسية المباشرة حيث أن اجتماع القادة الثلاثة والتوافق على إصلاح الأمم المتحدة ومناقشة صلاحيات المؤسسات القضائية الدولية يطرحان سؤالاً حول مستقبل النظام متعدد الأطراف.
فهل ستظل المؤسسات الدولية مرجعية مستقلة لتنظيم العلاقات الدولية، أم ستصبح أكثر ارتباطاً بتوافقات القوى الكبرى؟
رابعاً: هل هناك تقارب استراتيجي بين واشنطن وموسكو وبكين؟
حيث لا ينبغي أن نفهم انعقاد القمة باعتباره نهاية الخلافات بين الدول الثلاث خاصة وأن لكل دولة من هذه الدول الكبرى أولوياتها الاستراتيجية :.
الدولة أولوياتها الاستراتيجية
الولايات المتحدة الحفاظ على موقعها القيادي، وإدارة التنافس مع الصين وروسيا
الصين تعزيز مكانتها كقوة دولية، وتوسيع نفوذها الاقتصادي والتكنولوجي
روسيا استعادة موقعها كقوة دولية مؤثرة وضمان مصالحها الأمنية والاستراتيجية
فمن اللافت أن هذه القمة لم تُنهِ الخلافات الجوهرية بشأن أوكرانيا وإيران والتنافس التكنولوجي والنووي. كما أن التحليلات التي أعقبتها لم ترصد اختراقات سياسية كبرى، رغم أهميتها الرمزية. بل إن الكرملين نفسه رفض المقارنة المباشرة مع يالطا، معتبراً أنها لا تعكس حقيقة الموقف الروسي والصيني المعلن بشأن التعددية القطبية.
ثانيا المخرجات الكبرى لمؤتمر شينزين
انعقد اجتماع القمة الثلاثي في مدينة شينزين الصينية، يوم 19 نونبر 2026، وجمع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أول اجتماع ثلاثي من نوعه بين قادة الدول الثلاث. حيث من أبرز الملفات التي تناولها الاجتماع:
1. إعادة تشكيل النظام الدولي: من خلال الاتفاق على العمل من أجل إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الدولية.
2. الأمن النووي: عبر الالتزام بالحوار لتقليص المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.
3. أمن الطاقة: وذلك بالتعاون في إنتاج وتوريد المشتقات النفطية وضمان استقرار تدفق الطاقة.
4. القانون الدولي: عبر التأكيد على سيادة الدول وحصانات مسؤوليها، وإثارة مسألة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
5. الأزمات الإقليمية: من خلال تناول الأزمة الأوكرانية والشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية.
وبهذا الشأن ، فقد صدر عن القمة إعلان مشترك بعنوان “إعلان رؤساء الدول الثلاث نحو السلام” ليعكس مختلف هذه المخرجات.
وهكذا ، فالسؤال المطروح هل تشكل قمة شينزين بداية الانتقال من نظام دولي قائم على التنافس بين القوى الكبرى تحت مظلة المؤسسات متعددة الأطراف، إلى نظام دولي جديد يقوم على التفاهمات المباشرة بين القوى النووية الثلاث، بما قد يؤدي إلى إعادة توزيع مناطق النفوذ وتحديد سقف السيادة الاستراتيجية للدول المتوسطة والصغرى؟
فربما لا تكون هذه القمة “يالطا الثانية” بالضرورة مؤتمراً لتقسيم العالم جغرافياً، وإنما قد تكون بداية مرحلة تتفاوض فيها القوى الكبرى على قواعد التنافس وحدود النفوذ، مع احتفاظ كل منها بمجالات استراتيجية تعتبرها حيوية.
ثالثا : المغرب و تداعيات قمة شنزين أو”يالتا الثانية”
في سياق التحولات الجيوسياسية التي يعرفها المحيط الإقليمي للمملكة، و تطور التفاهمات بين القوى الثلاث إلى ترتيبات دولية جديدة، فإن المغرب سيكون معنيّاً بثلاثة مستويات:
– قضية الصحراء المغربية حيث يظل السؤال المطروح هو مدى انعكاس أي تفاهم أمريكي روسي صيني على مسار التسوية الأممية، وعلى مستقبل دعم مقترح الحكم الذاتي. ولا ينبغي افتراض أن توافق القوى الثلاث قد تحقق بشأن هذه القضية.
– الشراكات العسكرية والتصنيع الدفاعي، ففي في عالم تتزايد فيه أهمية السيادة التكنولوجية والصناعية، يصبح توجه المغرب نحو التصنيع العسكري وتنويع الشراكات الدفاعية وسيلة لتعزيز استقلالية القرار الاستراتيجي وتقليص التبعية الخارجية.
– موقع المغرب في التوازنات الإفريقية والأطلسية، حيث أن الموقع الجيو ستراتيجي للمغرب، وامتداده الإفريقي والأطلسي، وعلاقاته مع الولايات المتحدة وأوروبا والصين، يمنحه أهمية في معادلات الأمن والطاقة والتجارة الدولية.
مما يجعل الحفاظ على تعدد الشراكات وعدم الارتهان لمحور دولي واحد مسألة ذات أهمية استراتيجية.
وهكذا فإن التحدي بالنسبة للمغرب، ليس فقط معرفة موقعه في النظام الدولي الجديد، بل ضمان ألا تتحول التحولات في موازين القوى إلى قرارات تتعلق بمصالحه الاستراتيجية دون مشاركته في صياغتها والتفاعل معها . وفي هذا السياق ، يمكن قراءة تزامن عقد جلسة العمل حول التصنيع الحربي برئاسة الملك محمد السادس في 18 نونبر 2026 مع انعقاد القمة الثلاثية في شينزين بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، باعتباره تزامناً ذا دلالة استراتيجية، يندرج ضمن التحولات التي يعرفها النظام الدولي، ولكن مع ضرورة التمييز بين التزامن الزمني والتنسيق السياسي المباشر؛ فلا يكفي التقارب في التوقيت لإثبات وجود ارتباط أو استجابة مباشرة لنتائج القمة.فأهمية هذه القراءة تكمن في أن المغرب لا يتعامل مع التحولات الجيوسياسية باعتبارها مجرد تغيرات في موازين القوى، بل باعتبارها تحدياً لإعادة بناء مقومات قوته الذاتية، وفي مقدمتها القدرة الدفاعية والتكنولوجية والصناعية:
1- من متابعة التحولات الدولية إلى الاستعداد لمتطلباتها، فإذا كانت القمة الثلاثية تعكس، بصرف النظر عن مخرجاتها، أهمية التفاهمات بين القوى الكبرى في إدارة النظام الدولي، فإن جلسة العمل الملكية حول التصنيع الحربي يمكن قراءتها في إطار استعداد المغرب لبيئة دولية تتزايد فيها أهمية امتلاك القدرات العسكرية الذاتية ، و تقليص التبعية للخارج في مجال التسلح ، و التحكم في التكنولوجيا الدفاعية، و تنويع الشراكات الاستراتيجية، و تعزيز القدرة على حماية السيادة الوطنية في ظل التحولات الإقليمية والدولية.بمعنى آخر، لم يعد امتلاك السلاح وحده كافياً؛ بل أصبحت القدرة على إنتاجه وتطويره وصيانته جزءاً من مفهوم القوة والسيادة.
2- دلالة التوقيت: فالمغرب يستعد لعالم تتغير فيه قواعد القوة حيث تكتسب المسألة أهمية إضافية لأن جلسة العمل الملكية انعقدت يوم 18 نونبر 2026، بينما انعقدت قمة شينزين يوم 19 نونبر 2026.وهذا يعني أن جلسة العمل المغربية سبقت القمة، وبالتالي لا يمكن اعتبارها استجابة لنتائجها، وإنما يمكن وضع الحدثين في سياق استراتيجي دولي واحد. حيث من اللافت أن القمة الثلاثية أكدت أهمية الاستقرار الاستراتيجي والأمن النووي وأمن الطاقة وإدارة العلاقات بين القوى الكبرى. في المقابل، اختار المغرب التركيز على بناء قدراته الصناعية الدفاعية، وهو ما يعكس اختلاف مستوى الاستجابة. فالقوى الكبرى تتفاوض حول قواعد النظام الدولي، فيما تعمل الدول المتوسطة على تعزيز عناصر قوتها وقدرتها على حماية مصالحها.
3-التصنيع الحربي باعتباره انتقالاً في مفهوم السيادة حيث تتضمن خارطة الطريق المغربية معطيات مهمة: 4 مليارات درهم مساهمة صندوق الحسن الثاني و 40% من حاجيات القوات المسلحة وأجهزة الأمن بحلول 2035و 50 ألفاً فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مستهدفة و 65% حصة الصادرات المستهدفة من رقم معاملات القطاع. كما أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على تجميع الأسلحة، بل تشمل الطائرات المسيرة والأنظمة الذاتية ، والأنظمة البرية والبحرية، و لإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني ، و الذكاء الاصطناعي ،و البحث والتطوير والصيانة والاختبار. مما يشير إلى توجه نحو بناء منظومة صناعية وتكنولوجية متكاملة، وليس مجرد صناعة عسكرية تقليدية. من هنا يثار تساؤل مركزي حول مدى تعلق الأمر بإعادة تموقع المغرب في التوازنات الإقليمية. حيث تبرز هنا أربع أبعاد رئيسية:
-البعد الجزائري: فالتصنيع العسكري يمنح المغرب أدوات إضافية لتعزيز استقلالية قراره الدفاعي في ظل التنافس العسكري الإقليمي، دون أن يعني ذلك بالضرورة الدخول في سباق تسلح مفتوح.
-سبتة ومليلية والبعد الأمني للسيادة حيث لا يمكن إغفال هذا الجانب عند تحليل التصنيع الحربي المغربي. فالمغرب وإسبانيا يتقاسمان فضاءً جغرافياً بالغ الحساسية، تتداخل فيه السيادة الترابية، و أمن مضيق جبل طارق.
و مراقبة المجال البحري والجوي ، و حماية الممرات التجارية، و التوازنات العسكرية في غرب المتوسط. ومن ثم فإن تطوير المغرب لقدراته في الصناعات البحرية والرادارات والطائرات المسيرة وأنظمة المراقبة الإلكترونية يعزز قدرته على حماية مجاله الاستراتيجي.
– البعد الأطلسي والإفريقي: فامتلاك قاعدة صناعية دفاعية يتيح للمغرب إمكانية التحول تدريجياً من مستورد للتجهيزات إلى منتج ومصدر لبعض الحلول الدفاعية والأمنية.
– البعد الدولي: حيث أن تنويع الشراكات الصناعية والتكنولوجية يسمح للمغرب بتجنب الارتهان لمورد عسكري واحد، ويعزز هامش المناورة الدبلوماسية والاستراتيجية.
وهكذا فإذا كانت المرحلة السابقة من تحديث القدرات الدفاعية المغربية قد ارتكزت أساساً على استيراد الأسلحة المتطورة وتنويع الشراكات العسكرية، فإن المرحلة الجديدة تتجه إلى إضافة عنصر آخر، يتمثل في بناء القدرة الوطنية على التصميم والإنتاج والتطوير. مما لا يعني التخلي عن الاستيراد أو الشراكات الدولية، بل تحويلها إلى أدوات لنقل التكنولوجيا وتطوير الخبرات الوطنية. وبالتالي يمكن الدفع بفرضية استباق مغربي لعالم ما بعد يالطا الثانية . فبينما تنشغل القوى الكبرى بإعادة صياغة قواعد النظام الدولي وتدبير مناطق نفوذها ومصالحها الاستراتيجية، يتجه المغرب إلى إعادة بناء مقومات قوته الذاتية، من خلال التصنيع العسكري والاستقلال التكنولوجي، بما يضمن ألا يظل مجرد مستهلك للتوازنات الدولية، بل فاعلاً يمتلك أدوات الدفاع عن مصالحه والتأثير في محيطه الإقليمي. حيث أن المغرب بصدد الانتقال من عقيدة دفاعية تقوم على ضمان الأمن الوطني من خلال تحديث الترسانة العسكرية وتنويع مصادر التسلح، إلى عقيدة استراتيجية أوسع تجعل من التصنيع العسكري والسيادة التكنولوجية ركيزتين للاستقلال الاستراتيجي، استعداداً لنظام دولي قد تعاد فيه صياغة موازين القوة ومناطق النفوذ.