لم تكن الحرب الأوكرانية الروسية يوماً صراعاً محصوراً في أوروبا الشرقية، بل امتدت تداعياتها إلى العالم بأسره. في أوروبا والولايات المتحدة، ارتفعت أسعار الوقود؛ وفي المغرب، تستعد فاتورة الطاقة للارتفاع بنسبة 28.4% في 2026 بحسب بنك المغرب، لتقترب من 138.1 مليار درهم. ومنذ 2022، ظلت أسعار المحروقات ترتفع من موجة إلى أخرى، حتى زادت في مارس 2026 بنحو درهمين للديزل و1.44 درهم للبنزين للتر الواحد. وفي الأسواق العالمية، بلغت أسعار المواد الغذائية أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، مع زيادة تجاوزت 17% في أسعار القمح، وهو ما ينذر بضغط جديد على أسعار الخبز والمواد الأساسية في الدول المستوردة.
ومع ذلك، لم يكف هذا الثمن الباهظ لوقف الحرب. فرغم محادثات أبو ظبي، ظلّ القتال مستمراً، والمواقف على حالها. الشيء الوحيد الذي تحقق بعد يومين من المحادثات هو اتفاق مبدئي على “أكبر عملية تبادل أسرى” منذ بداية الحرب. مفاوضات تتقدم ببطء، وحرب دون توقف: هذه المفارقة تعيدنا إلى السؤال الذي طرحناه قبل عام ونصف، حين تحدثنا عن ثلاث عقبات أمام إنهاء الحرب: شرعية زيلينسكي، والدعم الأوروبي، والوضع الميداني. اليوم، بعد أبو ظبي، تغيّرت العقبات في شكلها، لا في جوهرها، والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: إذا كانت روسيا قد قبلت بالجلوس إلى طاولة واحدة مع ممثلي الرئيس الأوكراني، وإذا كانت واشنطن تضغط من أجل التسوية، فمن الذي يعيق طريق السلام؟
بدايةً، ما تحقق في أبوظبي ليس قليلاً. للمرة الأولى منذ فبراير، جلس الوفدان الروسي والأوكراني في غرفة واحدة، بمشاركة المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف. واتفق الطرفان على تبادل أسرى يتراوح بين ألف وألف ومئتي أسير، مع احتمال توسيعه ليشمل صيغة “الكل مقابل الكل”. هذا إنجاز إنساني حقيقي. لكن جوهر النزاع بقي خارج أي اتفاق. فمسألة دونباس بقيت كما هي، دون حل ودون بحث جدي. وهكذا، لم تخرج أبو ظبي إلا بصفقة إنسانية، لا سلام.
وحتى عقبة الشرعية، التي كانت تتصدر مقالنا الأول، لم تُحلّ في أبو ظبي، بل أُجلَت. صحيح أن الوفد الروسي جلس إلى الطاولة مع ممثلي زيلينسكي، ولم يعد هذا الأخير يُطرح كشرط مسبق للتفاوض، ولم يثر الوفد المسألة في تصريحاته بعد الجولة. لكن التفاوض مع ممثلين شيء، وتوقيع اتفاق سلام ملزم قانونياً شيء آخر. موسكو لم تسحب اعتراضها رسمياً، وما زال سؤال الشرعية معلقاً في انتظار اليوم الذي سيُوقّع فيه الاتفاق. وحينها سيعود إلى الواجهة بقوة، لأن الموقّع عن أوكرانيا سيكون رئيساً لم تُجرَ انتخابات في عهده.
روسيا تطالب بانسحاب القوات الأوكرانية من كامل منطقة دونباس. أوكرانيا ترفض. لكن طريقة الرفض هي ما يستحق التوقف. زيلينسكي، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، كان واضحاً: “لن نغادر أراضينا ضمن أي اتفاق”. وفي حديث آخر، شرح منطق الرفض: “لا أحد يثق بأن بوتين سيتوقف إذا تركنا دونباس. سيأخذ استراحة. ثم يعود بعد سنة أو سنتين أو خمس “.
هذا الموقف يعني شيئاً واحداً: طالما أن أوكرانيا ترفض مناقشة الأرض، فلا يمكن لأي مفاوضات أن تنجح. فالمسألة الإقليمية ليست بندا من بنود جدول الأعمال يمكن تأجيله؛ إنها جوهر النزاع. وإذا كانت كييف تضعها خارج أي نقاش، فهي تضع السلام نفسه خارج أي أفق.
الإدارة الأمريكية نفسها تدرك هذا، وقد طرحت صيغة الانسحاب الأوكراني من دونباس مقابل ضمانات أمنية. زيلينسكي رفض، وطالب بتفاصيل واضحة عن طبيعة هذه الضمانات قبل أي نقاش حول الأرض، وهذا بالذات ما يبقي الحرب مستمرة.
وينطبق الأمر ذاته على شرط “أوقفوا القتال أولاً”، الذي يطرحه الجانب الأوكراني في كل جولة. فالمنطق الأوكراني يقول إن السلام لا يمكن أن يُبنى تحت وابل النيران، ومن ثم يجب وقف القتال قبل أي نقاش. لكن هذا الشرط، يمنح كييف ورقة لا تنتهي، فبمجرد أن يُعلن وقف إطلاق النار، يصبح أي خرق له، مهما كان محدوداً، ذريعة لاستئناف القتال من جديد. والأخطر أن أوكرانيا تطالب بوقف القتال أولاً، دون أن تحدد ما هي مستعدة لتقديمه في المقابل. أما الروس، فيرفضون بدورهم أي هدنة قبل تسوية ما يسمونه “الأسباب الجذرية”، أي وضع دونباس وحياد أوكرانيا. وهكذا، يجد كل طرف في شرط الآخر ذريعة لعدم التقدم، وتدور المفاوضات في حلقة مفرغة، بينما يتساقط القتلى ويعاني العالم معهم.
وثمة كذلك ما يفسر هذا الرفض أكثر من أي بيان دبلوماسي: فزيلينسكي يعرف أن أي تنازل إقليمي، أو أي وقف للقتال يُترجم إلى انتخابات، قد يعني نهاية حكمه. فالرئيس الذي بنى شرعيته على مقاومة روسيا لا يستطيع أن يوقّع سلاماً يترك نصف البلاد في يد موسكو، دون أن يدفع الثمن سياسياً. وهكذا، يتحول السلام نفسه إلى تهديد لبقائه في السلطة، وتصبح استمرارية الحرب، بكل كلفتها، الثمن الذي يدفعه الأوكرانيون للحفاظ على موقع الرئيس.
في المقال السابق، كنا تحدثنا عن الدعم الأوروبي الكبير لأوكرانيا. هذا الدعم لم يتراجع، لكنه تحول إلى عبء: أوروبا تدفع، وأوكرانيا تقدّم الشباب. واللافت أن روسيا، بحسب كبير مفاوضيها ميدفيدينسكي، لم تتلقَّ أي مقترحات سلام ملموسة من الدول الأوروبية. ميدفيدينسكي وصف الدبلوماسيين الأوروبيين في أبو ظبي بأنهم “سياح”، قائلاً: “إذا جاءوا كسياح، فليتجولوا في بهو الفندق”. الدبلوماسيون الأوروبيون كانوا في أبو ظبي، لكنهم لم يشاركوا في الجلسات الثلاثية.
أوروبا تريد أن تستمر أوكرانيا في القتال، لكنها لا تريد الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط واقعية. وكييف، التي تعتمد كلياً على الدعم الغربي، تجد نفسها في موقف لا تستطيع فيه لا الانتصار ولا الاستسلام. والنتيجة أن الحرب تستمر، ليس لأن أحداً يريدها، بل لأن لا أحد يريد تحمل تكلفة إنهائها.
وهكذا، بعد عام ونصف على مقالنا الأول، لم يتغيّر الاتجاه الذي توقعناه: مفاوضات بلا نهاية، وتبادل أسرى بين الحين والآخر، وحرب لا تتوقف. والسؤال الذي يفرض نفسه: من يريد استمرارها؟
روسيا، التي يُحمّلها الغرب مسؤولية الحرب، جلست إلى الطاولة. قد تكون شروطها قاسية، لكنها موجودة. أوكرانيا، من جهتها، لا تطرح شروطاً للسلام، بل تطرح شروطاً لبدء التفاوض على السلام. وهذا فرق جوهري. إذا كان هذا هو الموقف، فالحرب ستستمر إلى أجل غير مسمى. والذين يدفعون الثمن ليسوا القادة في كييف، ولا الدبلوماسيين في أبو ظبي، بل الأوكرانيون الذين يُقتلون كل يوم في حرب لا أفق لها، والعالم الذي يدفع كلفتها كل يوم في أسعار الوقود، وفي أسعار الخبز، وفي الأموال التي كان يمكن أن تُنفق على التنمية بدل الحرب.